ركز اجتماع الهيئة العليا للبحث العلمي برئاسة الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي اليوم على تقييم عمل الهيئات والمراكز البحثية الوطنية، ووضع آلية لتنظيم عملها الإداري والمالي، واستثمار البحث العلمي وتسويقه.
وناقش الاجتماع الأسس العامة الناظمة لعمل الهيئات والمراكز البحثية العلمية، من حيث توصيف الباحثين، ونظام الحوافز والتعويضات، والإنتاج العلمي والبحثي، وفق القانون 14 لعام 2011 المتضمن أحكام الهيئات العلمية البحثية، وشروط اشغال الوظائف البحثية في الهيئات والمراكز البحثية .
واكد السيد الوزير على ضرورة توحيد الرؤى ووضع ضوابط وأحكام عامة تشمل جميع المراكز والهيئات الوطنية في اطار منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع مصفوفة متكاملة تتضمن تعريف الباحث وحقوقه والواجبات، وآلية التعيين والتفرغ والتقاعد والانتاج والتسويق والنشر.
وطلب د.ابراهيم من الهيئات والمراكز البحثية وضع مقترحات محددة لايجاد صيغة جديدة لاستمار البحث العلمي، وتسويقه في اطار السياسة الوطنية للبحث العلمي.
حضر الاجتماع الدكتورة سحر الفاهوم معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، ومدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي، وعدد من مدراء الهيئات والمراكز البحثية. |