كثرت التساؤلات ووجهات النظر بين الطلاب، بعضهم رأى أنّ الظروف تحكمهم .. فطالبوا مجلس التعليم العالي باتخاذ المناسب والمفيد لهم .. واستناداً إلى ذلك وإتماماً لما بدأنا به سابقاً، تابعنا دورنا باللقاء مع الدكتور محمد عامر المارديني وزير التعليم العالي ، لنقدم له بعض المطالب التي شكّلت الحديث الأكثر شيوعاً بين الطلاب، وبشكل خاص طلاب التعليم المفتوح ، وذلك بما يخص تدوير الرسوم وتخفيضها، وفيما إذا كان هناك دورة إضافية لهذا العام، ومسألة تحديث المناهج الدراسية وسيطرة الملخّصات، إضافة إلى موضوع إلغاء النظام الفصلي ومبرراته".
وأكّد المارديني لموقع دام بريس دور مجالس الجامعات في اتخاذ خطوات مبدأية حول هذه المواضيع بكونها على إطلاع أكثر واحتكاك أوسع مع أبنائنا الطلبة، كما بيّن دور لجنة التعليم المفتوح برئاسة رئيس جامعة تشرين الدكتور هاني شعبان".
تدوير الرسوم
وحول مسألة تدوير الرسوم لطلاب التعليم المفتوح قال الوزير أنّ هذا الموضوع يجب النظر اليه في أكثر من جانب، فليس اليوم دورنا كمؤسسة تعليمية أن نقوم بتجهيزات إمتحانية كاملة لجميع الطلاب المسجّلين، ونتفاجئ في النهاية لا يحضر إلّا القليل منهم، هذا يقودنا الى التساؤل لماذا؟، تابع موضّحاً: "هناك مبررات كثيرة يلجأ إليها الطلبة، ولكن لا يمكن أن تتحمل المؤسسات التعليمية كلّ التكاليف التي تنجم عن ذلك، حيث أن الجامعة اليوم تبدأ بالتّحضير للأمتحانات من كل المعدات اللازمة من أوراق امتحانيه وتجهيز قاعات ومراقبين، وبرامج ولجان مختصة مراقبة على الإمتحانات .. وغيرها، وفقاً للأعداد المسجّلة لدى الجامعة، ولكن نتفاجأ في بداية الإمتحان بعدم حضور إلّا أعداد قليلة جداً .. إذاً هنا بهذه الحالة عملية تدوير الرسوم الجامعية لطلاب التعليم المفتوح هي عرقلة لسير العملية التعليمية و الامتحانيه".
وفي سياق متصل أشار السيد الوزير إلى دور الوزارة في وضع الخطط الإستراتيجية لسير العملية التعليمية، ولكن عندما أرى بدوري كوزير رئيس مجلس التعليم العالي أنّ هناك حالة عامة تعرض لها أعداد كبيرة من الطلاب مما سبب بعدم حضورهم لمقرر ما أو لفصل ما ويتطلب منّا اتخاذ قرار بتدوير الرسوم لا نتباطأ في ذلك ويمكن لنا هنا أن نتحدث ن موضوع تدوير الرسوم".
الحديث يطول
وبين المارديني أنّ الحديث عن دورة فصلية ثالثة الآن هو موضوع مازال الحديث عنه يطول، ولا جديد حوله إلى الآن، حتى بالنسبة للتعليم النظامي أيضاً، كلّها حالات استثنائية تم اللجوء إليها والظروف هي من تحدد ذلك، ولكن في هذا السياق أشار الوزير إلى أنه يمكن أنّ نقول إذا كنّا قد أتخذنا قراراً بالسماح للطلبة بالتقدم لدورة فصلية ثالثة في السنوات السابقة نتيجة لظروف معينة، وتكررت هذه الظروف في هذا العام، سيكون حكّماً قرارنالمصلحة الطالب والسماح لهم بالتقدّم لدورة ثالثة".
تحديث المناهج
وبيّن المارديني أنّ قضية تحديث المناهج من القضايا الهامة التي تتطلب منّا الحديث عنها باعتبارها ترتبط بالخطة الاستراتيجية للوزارة، وهي تعتمد على اللجوء لاعتماد الكتب المرجعية"، لافتا إلى نجاح هذه التجربة في السنة التحضيرية لطلاب الكليات الطبية حيث قال: " تم تطبيق اعتماد الكتب المرجعية لطلاب السنة التحضيرية هذا العام بالنسبة للكليات الطبية وأثبتت نجاحها بشكل كبير جداً، حيث تم الاعتماد على موضوع التدقيق العلمي من خلال اشراف عدد من الاساتذة ذوي الاختصاص، فموضوع الكتب المرجعية يوحّد لنا الكتب في جمع الجامعات مما نصل إلى إجراء إمتحان موعد من خلال بنك من الأسئلة متوفّر لدينا في الوزارة".
وأكّد المارديني على فكرة الكتب المرجعية كونها أثبتت نجاحها وأهمّيتها، وهي موضوع لابدّ من متابعته من أجل نشر ثقافة الكتاب المرجعي الخالي من الشك أو الغير مشوب ، بالمقابل الكتاب الشخصي لا يمكن أن نقول أنه خالي من الشوائب، وتدقيقه العلمي غير كاف، والطالب هذا العام في السنة التحضيرية اعتُمد له كامل المقرر الجامعي، فالكتب في السنة التحضيرية هي من أرقى الكتب الجامعية في سورية".
"الساعات المعتمدة"
وبعد قرار مجلس التعليم العالي الأخير بإلغاء نظام الساعات واعتماد النظام الفصلي شدّد المارديني على أهمّية إعتماد النظام الفصلي اليوم حيث بيّن لدام برس أنّ نظام الساعات بدأت تتوجه له اليوم معظم الجامعات في اغلب دول العالم، ولكنه نظام يحتاج إلى بنى تحتيه شاملة وكاملة وأعداد من الأساتذة أيضاً .. الجامعات الخاصّة اعتمدت هذا النظام ونجحت فيه، ولكن كجامعات حكومية لا يمكن تطبيق ذلك لعدة أسباب مقارنة مع حاجة اليوم الكثير من الكليات لقاعاتها المختلفة .. وبنفس الوقت اليوم لا يمكن تطبيقه في كليات مثل كلية العلوم .. فالقرار إمّا بتطبيق النظام بكامل الجامعات وبمختلف أقسامها أو إلغائه من جميعها ، وجاء قرار الغاء نظام الساعات لأنه لا يوجد بنى تحتيه كافية كما ذكرنا سابقاً".
دام برس – قصي المحمد