.jpg)
الثلاثاء 19 نيسان 2011
تدارس مجلس التعليم العالي في اجتماعه مساء يوم الاثنين 18 نيسان 2011 برئاسة الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي المسؤوليات المشتركة التي تقع على عاتق أعضاء المجلس في عمله للمرحلة القادمة، تناولت المحاور التالية:
· الوقوف بشكل مباشر على احتياجات الطلبة وتلقي الاستفسارات والشكاوى ومعالجتها بالسرعة الممكنة، والعمل على تأمين خدمة المواطنين بشفافية ومساواة في المعاملة.
· إعطاء المرونة في صياغة القرارات بما يتواءم مع المستجدات ويحقق مصلحة الطلبة وجودة العملية التعليمية في آن واحد، وإعادة دراسة الأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بما يتوافق مع هذا التوجه.
· تخفيف الدورة المستندية واعتماد مراسلات الكترونية بما يسهل ويؤمن إيصال رواتب الموفدين في وقتها دون أي تأخير، وتسريع تعادل الشهادات العلمية و إجراءات التعيين.
· متابعة تطوير البنى التحتية والقاعات الدراسية في الجامعات وتأمين الخدمات المناسبة للسكن الجامعي، وتحسين مستوى الأداء في المشافي التعليمية وبيان أوجه التقصير والضعف لتلافيها.
· التأكيد على اختيار الكوادر الإدارية والعلمية بحيث تراعى معايير الكفاءة والنزاهة والإخلاص في العمل.
· التأكيد على تطبيق قوانين التفرغ لأساتذة الجامعات وضبطها بشكل كامل بما يضمن حسن سير العملية التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة، ودراسة إحلال نظام لتقييم الأداء التربوي لأعضاء الهيئة التعليمية.
· إعطاء الأهمية لملف الدراسات العليا وأولويات البحث العلمي وربطها بمتطلبات التنمية وخدمة المجتمع.
| 
