الأربعاء 12 كانون الثاني 2011
بناءً على أحكام قانون النظام الموحد للمشافي التعليمية واقتراح السيد وزير التعليم العالي اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري القرار رقم 179 تاريخ 10/1/2011 المتضمن نظام منج الحوافز للعاملين في المشافي التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وذكر الدكتور نزار الضاهر معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية، ان صدور نظام الحوافز للعاملين في المشافي التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للإخوة المواطنين، حيث جاء نظام الحوافز حسب المادة (4) منه لتحسين الأداء وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وربط منح الحوافز بأداء العاملين في المشافي التعليمية من كادر طبي وتمريضي.
وأضاف معاون الوزير بان نظام منح الحوافز يهدف إلى تحسين الأداء في القسم المجاني للمشفى، حيث اشترطت أحكام النظام على اعتبار العمل المبذول في تشخيص ومعالجة مرضى القسم المجاني هو الحد الأساسي المعياري لمنح الحوافز ، فأداء الواجبات المطلوبة من الكوادر الطبية والتمريضية والخدمية في القسم المجاني في المشفى هو الشرط الأساسي الذي يخضع لمنح الحوافز، منوهاً إلى ان التعليمات التنفيذية لقانون المشافي الموحد الصادرة عن وزير التعليم العالي قد حددت نسبة إشغال الأسرة في القسم المجاني بما لايقل عن 60% قابلة للزيادة حسب الحاجة، والقسم المأجور لايزيد عن 40% قابلاً للنقصان حسب متطلبات المصلحة العامة، كما اشترطت في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق بان لاتقل نسبة الخدمات المجانية عن 70% قابلة للزيادة بينما لاتزيد نسبة الخدمات المأجورة عن 30% قابلة للنقصان بما يضمن حسن تقديم الخدمات في المشفى.
النص الكامل للقرار | 
