.jpg)
الأربعاء 15 كانون الأول 2010
أطلقت اليوم وزارة التعليم العالي بالتعاون مع برنامج تطوير التعليم العالي ( UHES) في سورية الممول من قبل الاتحاد الأوربي برامج الشراكة بين قطاع التعليم العالي وعالم الأعمال في ندوة ضمت أكثر من 400 مشارك من ممثلي قطاع التعليم العالي وممثلي عالم الأعمال من غرف الصناعة والتجارة والزراعة وممثلي النقابات المختلفة وعدد من السادة مدراء الشركات في القطر....
وأكد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي خلال افتتاحه أعمال الندوة إن الهدف من وراء مساعينا هذه هو مساعدة طلابنا ليصبحوا مواطنين فاعلين ومنتجين يساهمون في نجاح سورية ورخاء مواطنيها، لما يشكل موضوع التواصل مع عالم الأعمال وسوق العمل بالذات من أولوية إستراتيجية لوزارة التعليم العالي. مشيراً إلى ان الوزارة تعمل من خلال مجلس التعليم العالي على ضمان تطوير السياسات الضرورية وتحديث الاختصاصات المتاحة بهدف سد الفجوة بين ما ينتجه التعليم العالي وما يستقبله عالم الأعمال تنفيذاً للخطة الخمسية العاشرة وبما يتوافق مع عملية الإصلاح الشامل والتوجه الاستراتيجي للدولة بالانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وتلبية متطلباته.
ولفت السيد الوزير إلى الدور المأمول من الجامعات في تطبيق هذه السياسة والخروج بخطط تنفيذية مناسبة وواقعية نحقق من خلالها إدماج برامج التدريب العملي في المناهج وإدراج المهارات العملية ومهارات التوظيف في الخطط الدرسية لمختلف الاختصاصات الجامعية ذات الصلة.
بدوره ذكر السيد فاسيليس بونتوسوكلو سفير المفوضية الأوروبية أهمية التعاون القائم مع وزارة التعليم العالي من خلال برنامج تطوير قطاع التعليم العالي الذي بدأ العمل به منذ أيلول 2007 لدعم عملية إصلاح قطاع التعليم العالي في سوريا من خلال مكوناته الأساسية والتي تتمثل في بناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي ونظم إدارة المعلومات وضمان الجودة ، والوصول إلى الجامعة ، وتطوير المناهج والروابط بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل، متمنياً ان تساهم هذه الندوة في في تمتين الروابط بين متطلبات سوق العمل في سورية وقطاع التعليم العالي.
وتضمنت الندوة عرضاً للدكتور محمد نجيب عبد الواحد معاون الوزير لشؤون البحث العلمي حول سياسة ربط قطاع التعليم العالي مع عالم الأعمالالقائمة على أساس الخطة الوطنية الخمسية العاشرة والهادفة الى إشراك القطاع الخاص وإقامة علاقات بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدمية والمؤسسات الانتاجية من خلال المشاركة في التدريس والتدريب والتأهيل والتشغيل وإقرار السياسات ووضع البرامج التعليمية .
إضافة إلى عروض حول خطط الجامعات التنفيذية لهذه السياسة قدمها كل من الدكتور وائل معلا رئيس جامعة دمشق والدكتور نضال شحادة رئيس جامعة حلب والدكتور يحيى معلا رئيس جامعة تشرين والدكتور عامر فاخوري رئيس جامة البعث والدكتور جاك مارديني رئيس جامعة الفرات ، كما قدم الدكتور رياض طيفور أمين عام مجلس المعاهد عرضاَ حول تجربة وزارة التعليم العالي في تحديث مناهج المعاهد التقانية، وعرضت السيدة سابين روث – خبيرة سوق العمل في برنامج تطوير التعليم العالي تجربة التدريب العملي في هذا المجال ، وعرض كل من المهندس فراس الشهابي رئيس مجلس غرفة صناعة حلب والسيد محمد دعبول – ممثل غرفة الصناعة في دمشق ورئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية تجارب منظمي أرباب العمل حول سياسة الربط بين التعليم العالي وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى عروض عن تجارب عدد من الطلاب في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعتي حلب ودمشق حول التدريب العملي.
وتناولت الندوة العديد من الأفكار والآراء من ممثلي قطاع الأعمال والتعليم العالي مؤكدين التزام الجانبين بتطوير علاقات وثيقة فيما بينهم لإعداد الطلاب لسوق العمل.
وأنهت الندوة أعمالها بتحديد خطوات قطاع التعليم العالي وأهدافه للعام 2011 في النقاط التالية :
· اعتماد سياسة ربط التعليم العالي بسوق العمل في الاجتماع القادم لمجلس التعليم العالي و المجلس الأعلى للمعاهد.
· الطلب إلى الجامعات و المعاهد موافاة الوزارة بتقرير سنوي بفعاليات الشراكة.
· إحداث مراكز الإرشاد المهني في الجامعات و المعاهد.
· التأكيد على تفعيل التشاركية في تطوير المناهج الدرسية في الجامعات و تكثيف الجهود لبناء المعايير الوطنية الأكاديمية في قطاع التعليم العالي (نارس).
· الطلب إلى الجامعات و المعاهد دعوة أصحاب العمل الى مجالس الكليات و المعاهد لمناقشة خططها في الشراكة بين الجانبين.
· تشجيع برامج التدريب الخارجي لدى الطلاب عن طريق :
- إيجاد حوافز مناسبة.
- وضع الآليات المناسبة لتسهيل التواصل بين أرباب العمل و الكليات والأقسام الجامعية.
· الطلب إلى أرباب العمل إبرام مذكرات تفاهم مع الكليات و إقامة و دعم المؤتمرات العلمية ضمن حرم الجامعة و المساهمة في إنشاء و دعم وحدات مراكز بحثية في الجامعات و مساندة صندوق دعم البحث العلمي و التطوير التقاني للتعليم العالي.
وركزت مداخلات الحضور حول الاستفادة من مخرجات الكليات النظرية مثل علم النفس المهني والتنظيمي لأهميته في مجال مهارات التواصل، والعمل على تعميم تجارب الجامعات العالمية في إحداث مكاتب متخصصة للتواصل مع قطاع الأعمال والتوجيه بزيادة فترة التدريب في المؤسسات لتعميم الفائدة على الطلاب، مع وضع برنامج تدريبي يراعى فيه خصوصية كل شركة إضافة إلى وضع إطار مؤسساتي وقانوني لتسهيل تطبيق تلك الشراكة مع ترك الخصوصية لكل جامعة، مؤكدين على تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال والأستاذ الجامعي في مجال إجراء البحوث العلمية التطبيقية وفق الأولويات التنموية الوطنية.
ويذكر ان وزارة التعليم العالي عملت على مأسسة التعاون مع قطاع الأعمال من خلال المحاور التالية :
· تأسيس لجنة خاصة بسوق العمل منبثقة عن مجلس التعليم العالي تتولى الحوار مع غرف الصناعة والتجارة.
· تدريس ريادة الأعمال لطلبة الجامعات بالتعاون مع مشروع شباب.
· تقديم الدعم للجامعات لإنشاء الحاضنات التقانية وحاضنات الأعمال.
· إحداث برامج جديدة على مستوى الشهادات الجامعية والدراسات العليا والمعاهد المتوسطة.
· إطلاق الخطة الوطنية لتطوير المناهج وصياغة المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية (نارس).
· دعم تنفيذ مخطط برامج التدريب العملي الريادية في الجامعات.
· تعميم ودعم خدمات التوجيه المهني في الجامعات.
· وأخيراً، السياسة الوطنية لربط قطاع التعليم العالي بعالم الأعمال التي احتفل اليوم بإطلاقها ، والتي تأتي تتويجاً للجهود المبذولة ومأسسة لها.
| 
.jpg)
