افتتحتاليوم في وزارة التعليم العالي ورشة عمل موسعة  للمراجعة الخارجية لمعايير العلوم السياسية والحقوق مع مجتمع المستفيدين من هذا القطاع بمشاركة ممثلين عن الوزارات ذات الصلة (العدل - الداخلية - الخارجية – الإعلام - الأوقاف - الشؤون الاجتماعية والعمل – الاقتصاد – التربية – المغتربين) بالإضافة إلى ممثلي عن الأحزاب والمنظمات الشعبية ومجلس الشعب ونقابة المحامين والاتحاد النسائي والاتحاد الوطني لطلبة سورية ومنظمة طلائع البعث والخبير الدولي مايكل كوسبرت ...

 

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات أهمية مراجعة وتقييم ما وصلنا إليه في مرحلة وضع مسودة المعايير من خلال إشراك مجتمع المستفيدين من هذا القطاع ليكونوا شركاء لنا في وضع المعايير النهائية لتطوير المناهج الجامعية واقتراح إحداث برامج علمية جديدة تلبي متطلبات المجتمع وسوق العمل.  

بعد ذلك عرض منسقو فريق العلوم السياسية والحقوق مسودة المعايير التي تتركز حول مواصفات خريج هذا القطاع الأكاديمي وما يجب ان يمتلكه من معارف وقدرات ومهارات ذهنية ومهنية يحتاجها سوق العمل .

وركزت مداخلات المشاركين على ضرورة تزويد خريج العلوم السياسية بعدد من المهارات الإضافية منها إجراء التمرين العملي على فن التفاوض والحوار وتنظيم المراسيم والتمكن من اللغة العربية ومعرفة القوانين والتشريعات الخاصة في الأحوال الشخصية والتحصين الدبلوماسي وتفسير النصوص القانونية ومهارات التواصل مع الآخرين.

 

 واشار الدكتور رياض الداودي رئيس فريق العلوم السياسية والحقوق على أهمية  المعايير كونها إطارا يحدد طبيعة وخصائص البرامج التعليمية من أجل تخصص أو مجال تخصصي محدد وذلك من خلال تحديد الصفات المميزة والإمكانيات التي يجب أن يتمتع بها حامل المؤهل الذي يقود إليه البرنامج التعليمي. وأهميتها في تطوير البرامج التعليمية  باعتبارها مرجعا هاما يساعد في توضيح المحصلات التعليمية المرتبطة بهذه البرامج. وكونها تحرض نقاشا وجدلا أكاديميا حول  المناهج وطرائق التعليم مع التأكيد على أن المعايير المرجعية ليست توصيفا لتفاصيل المناهج كما أنها لا تحد من المرونة والإبداعية في تصميم طرائق التعليم.