.jpg)
الثلاثاء 8 حزيران 2010
أكد وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات خلال انطلاقة ورشة عمل لمنسقي شهادات الماجستير السورية الفرنسية المشتركة أهمية هذا اللقاء في المراجعة والتأسيس لتعاون علمي مشترك ما كان ليتحقق لولا مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بإصداره القانون رقم /1/ لعام 2009 الذي سمح بموجبه للجامعات السورية في إحداث برامج علمية مشتركة ما بعد الدراسة الجامعية الأولى مع جامعات غير سورية...
وأضاف بأن استدامة البرامج وتنوعها يتطلب الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين ومأسسة التعاون المشترك وفق ما جاء في القانون رقم (1) لعام 2009 وقرارات مجلس التعليم العالي ومناقشة تلك البرامج وتقييمها بعمق في المجالس المختصة بهدف الاستفادة من التجارب المتبادلة بين الجانبين والعمل على الإشراف العلمي المشترك على أطروحات الماجستير والدكتوراه.
وبيّن السيد الوزير أهمية التعاون القائم بين البلدين في وضع الأساس لبناء الاستراتيجيات العلمية بما يسهم في ترجمة الإرادة السياسية وتوثيق الروابط بين الشعبين والمؤسسات في كلا البلدين ويسهل العمل لدى السياسيين ليحقق المزيد من الازدهار للعلاقات السورية الفرنسية المتطورة.
ونوه السفير الفرنسي بدمشق السيد ايريك شوفالييه إلى أهمية توسيع وتنويع التعاون مع سورية في كافة المجالات وحشد الجهود لدى الجامعات الفرنسية لإقامة أفضل العلاقات العلمية مع الجامعات السورية وحرصه على إقامة برامج علمية مشتركة في المجالات التي تحددها المجالس العلمية في كلا البلدين.
بدوره أشار رئيس جامعة دمشق الدكتور وائل معلا إلى أهمية البرامج العلمية المشتركة في تطوير أداء الخريجين وتحقيق الفائدة العلمية والتنموية للشعبين في سورية وفرنسا.
وناقشت ورشة العمل بحضور معاوني الوزير الدكتور محمد نجيب عبد الواحد والدكتور محمد ماهر قباقيبي وعدد من عمداء الكليات في جامعتي دمشق وحلب وممثلين عن السفارة الفرنسية ومنسقي البرامج العلمية الوضع الحالي في تطبيق القانون رقم /1/ لعام 2009 على شهادات الدبلوم و تبادل الخبرات والانفتاح نحو شهادة الدكتوراه والبحث العلمي والوضع الحالي لتعليم اللغة الفرنسية في شهادات الدبلوم المشتركة الفرنسية إضافة إلى التعريف بالنظام الدراسي الفرنسي وأهدافه ونوعيته والتعريف بعمل الموفدين في الوكالة الجامعية للفرانكفونية ومركز التوثيق التربوي المشاركين في شهادات الدبلوم المشتركة وتبادل وجهات النظر حول كيفية دمج وتحسين التأهيل اللغوي باستمرار في شهادات الدبلوم الحالية والمستقبلية.
يذكر بأن القانون رقم /1/ لعام 2009 نظّم عملية إحداث البرامج التعليمية في مرحلة ما بعد الدراسة الجامعية الأولى بالشراكة مع جامعات غير سورية، و بناء على ذلك انطلقت العديد من تلك الماجستيرات المشتركة بين الجامعات الحكومية السورية والجامعات الفرنسية في مجالات (المصارف والتمويل - إدارة بيئة النظم الصناعية - ترميم المباني الأثرية- الاتصالات - قانون الأعمال الداخلي- التخطيط العمراني - جودة وسلامة المنتجات الزراعية الغذائية...)
| 
