ترأّس الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي صباح اليوم اجتماع المجلس الموسّع لجامعة حلب بحضور السادة رئيس وأعضاء المجلس، وأمين فرع الجامعة للحزب، ومعاون الوزير لشؤون البحث العلمي، وأمين مجلس التعيم العالي، ونواب عمداء الكليات، في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المقرّة.
وأكّد السيّد الوزير على وضع سياسة جديدة للقبول الجامعي بكافة الكليات سيتم إقرارها في العام القادم، وتطوير المناهج التعليمية في الجامعات، وتوحيد تسميات الاختصاصات في الكليات المتماثلة ما أمكن، حيث طلب السيد الوزير أن تتم إعادة النظر في المقررات التدريسية الجامعية من مختلف النواحي ومناقشة مقترحات تطويرها من خلال المجالس الجامعية المختصّة، منوّهاً إلى أولوية تبنّي جامعاتنا الحكومية تطوير الاختصاصات الجامعية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل عملاً بتوجُّهات الحكومة.
كما تناول الدكتور بركات القرارات المتخّذة بشأن المعاهد المتوسطة، موّضحاً أنّ الغاية من دمج المعاهد مع الجامعات هي تحقيق التكامل العلمي بين الجامعة والمعاهد وفقاً لاختصاصها. وطلب تقديم الدراسات اللازمة لتطوير واقع عملها من النواحي كافة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة في المجلس الأعلى للمعاهد.
وفي مجال البحث العلمي، طلب السيد الوزير وضع خطة تنفيذية لمشاريع البحث العلمي على مستوى الكليات لاعتمادها كخطّة متكاملة للجامعة.
وفي مجال الجامعات الخاصّة، أوضح السيّد الوزير أهمية القرارات المتّخذة بشأن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات، ومعايير الاعتماد على الجامعات الخاصة، وتحديد ساعات التدريس فيها لأعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الحكومية، وقرار فصل الإدارة العلمية عن ملكية الجامعة، وقرار الحكومة الأخير بتحديد المدّة الزمنية لإحداث المشافي التعليمية في الجامعات الخاصة.
وقد أكّد السيّد الوزير أنّ الهدف من هذه الإجراءات والقرارات هو ضمان جودة العملية التعليمية في الجامعات الخاصّة وتنظيم عملها، مؤكداً حرص الوزارة على دعم نجاح مسيرة الجامعات الخاصة كقرار وطني، وعلى تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة لها.
وفي إطار بناء القدرات، طلب الدكتور بركات الاهتمام بدراسات التأهيل والتخصص في الاختصاصات المختلفة ولاسيما الطبية منها لتغطية احتياجات المشافي التعليمية من الكوادر المختصّة، منوهاً في هذا المجال ضرورة تقديم خطط الكليات والأقسام للإيفاد بشكل دقيق وواضح ووفق احتياجاتها الضرورية .
ونوّه إلى أنه سيتم النظر قريباً في التعديلات المقترحة لتعديل قانون تنظيم الجامعات ولاسيما في مجال التفرغ العلمي.
ثمّ استمع السيّد الوزير إلى مداخلات السادة الحضور وأجاب على تساؤلاتهم حول القضايا المطروحة وكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية ومستوى مخرجاتها.
| 
