ما هي الأسباب التي جعلت وزارة التعليم العالي تأخذ حزمة من القرارات حول القبول الجامعي؟

إن مراجعة العمل وتطويره آلية طبيعية تحاول أن تقدم الجديد والمفيد للمجتمع بما يكفل جودة التعليم...وإن تطوير آليات العمل في القبول الجامعي دعم لمسيرة التطور العلمي وإغناء للعمل وتحقيق دقيق لأصحاب الفرص، وهو أمر طبيعي تمليه تغيرات الحياة وتطوراتها ، وضرورة مواكبة كل ما يحدث في العالم من تغيرات بما يخدم أهداف مجتمعنا في التنمية.

إن السؤال الجوهري الذي يجب أن ننطلق منه يتمثل فيما يلي:هل يعتبر اعتماد درجات الثانوية العامة معيارا وحيدا  هو الحل الأمثل لقبول جامعي يلبي حاجة المجتمع ومتطلبات التنمية والتركيز على النوعية؟

تبتغي أي مسابقة رصينة وشفافة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحاول أن تركز على مهارات المتقدمين بحيث يُقبل الشخص الأكفأ في المكان الأنسب..

وما سبق يعني بالضرورة أن لا يبقى اعتماد درجات الثانوية العامة هو المعيار الوحيد، بل يمكن أن يكون أحد المعايير الأساسية في القبول الجامعي .

فعلى سبيل المثال أثار قرار عدم السماح للناجح بحجز فرصة قبول ثانية (وهو ما لن يطبق هذا العام) أسئلة عديدة أرادت وزارة التعليم العالي منها منع حجز الطالب لفرص عديدة ونود أن نوضح التالي: 

·          تكشف الإحصائيات أن المقاعد التي يتم ( هدرها) سنويا بالآلاف، منها العام الماضي أكثر من (13 ألف مقعد) تحجز لطلاب لا يستفيدون منها، بل إن بعضهم يحجزها أكثر من مرة.

·          يكرس عدم السماح بحجز المقعد أكثر من مرة التخفف من الأنانية وترك الفرص للآخرين مادامت لا تحقق رغبة الطالب المعني. وما يقوم به الطالب في حجز مقعدين أو أكثر يعد مخالفة للأنظمة والقرارات لأن الطالب يحجز مقعدا لا يستفيد منه في حين أن هناك من يتلهف لكي يقبل في هذا المقعد..

·                             

·          أما ما يشاع عن أن الهدف هو دفع الطلاب نحو  التسجيل في الجامعات الخاصة فيبدو هذا التسويغ غير مقنع لأسباب عديدة منها أن العدد الذي تقبله الجامعات الخاصة عدد محدود جدا قياسا للجامعات الحكومية( لا يتجاوز 17) ألف طالب في مختلف التخصصات ( عددها حتى الآن 15 جامعة)، وأن الذين يسجلون في هذه الجامعات أساسا كانوا سيدرسون في الخارج لأن ظروفهم المادية تسمح لهم بذلك أساساً....