عقد المجلس الأعلى للمعاهد الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء جلسة نوعية اتخذ فيها عددا من القرارات الجديدة حيث أكد د. غياث بركات وزير التعليم العالي على أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الحكومة وحرصها على إدخال قفزة نوعية في المعاهد، وحل الإشكاليات التي تعترض عملها، ووضع برنامج زمني دقيق لتنفيذ ما يكفل ذلك

 وأشار د. بركات إلى أن هذه الجلسة تأتي متممة للجلسة السابقة وما أخذ فيها من قرارات  وتمت مناقشة  وإقرار ما يلي:

•    ضرورة الوصول إلى نتائج بشأن دمج بعض المعاهد أو إلغائها، حيث طلب د.بركات من الوزارات المعنية موافاة المجلس الأعلى للمعاهد بمذكرة مكتوبة ليأخذ المجلس القرار المناسب بشأنها، لأن اقتراح  الدمج أو الإلغاء هو من تخصص الوزارات وهو مرتبط بمدى حاجة سوق العمل، ونبّه وزير التعليم العالي إلى أن أي مقترح بالإلغاء أو التحويل، لابدّ أن يأخذ بعين الاعتبار أوضاع الطلاب المسجلين حاليا ويجب وضع فترة زمنية كافية لإتمام دراستهم. 
•   تنفيذاً للمرسوم 39 لعام 2001 تم الطلب من الوزارات التي لم تأخذ قرارا بشأن تحويل معاهدها إلى  مراكز إنتاجية أن تقدم المقترح الذي تراه مناسباً لتتم مناقشته وإقراره في الجلسة القادمة .
•    تم إقرار التعليمات التنفيذية للقرار 46 لعام 2002 المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون 59 لعام 2001المتعلق بعمل المجلس الأعلى للمعاهد ودوره في تطويرها.
•    ضرورة إحداث تخصصات جديدة تنسجم مع سوق العمل ومتطلبات التنمية، وتقرر مخاطبة هيئة تخطيط الدولة والقطاع الصناعي لتحديد احتياجاته والأعداد اللازمة.
•   تم الطلب من جميع الوزارات المعنية تزويد المجلس الأعلى للمعاهد بمعلومات كافية عن العاملين العلميين فيها بهدف إنجاز قاعدة بيانات لتحديد أسس جديدة لمن سيدرس فيها، ومعرفة احتياجات كل معهد، ووضع أسس علمية ومنهجية تكفل تطوير الأداء العلمي.
•   ضرورة تحديد كل معهد حاجته الفعلية من المدخلات بما يناسب سوق العمل ووضع شروطه الخاصة للمفاضلة بما يضمن مخرجات على مستوى جيد وطلب وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة تقديم مقترحات نهائية خلال أسبوع بهذ الشأن.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن تعقد جلسة ثالثة يوم الخميس بعد القادم 19/3/2009 لتنفيذ توصيات الحكومة بشأن المعاهد، حيث سيتم وضع  حلول واتخاذ قرارات للمشاكل التي تواجه المعاهد بناء على اقتراحات الوزارات المعنية .