أكد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي على أهمية تطوير و تفعيل منظومة التعليم العالي من خلال التعاون مع خبراء الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج تطوير القطاع بإيجاد معايير و أسس تتماشى مع تطوير العملية التعليمية في الجامعات و المعاهد العليا الحكومية و بناء القدرات و ضمان الجودة التعليمية إضافة إلى تطوير سياسة لقبول الجامعي الذي يعد محورا هاما يبنى عليها آمالا كبيرة في المستقبل .
من جهتها أشارت السيدة خوانا ميرا ممثلة بعثة المفوضية الأوروبية إلى إن اللجنة التوجيهية لتطوير قطاع التعليم العالي ستستعرض التقرير في الإدارة لوضع خطط العمل النهائية و المصادقة عليها لافتة أن المشروع أصبح جاهزا و ثمة وقت لشراء أنظمة المعلومات من خلال التعاون بين المشروع و سوق العمل .
وبعد ذلك بدأت اللجنة التوجيهية لبرنامج تطوير قطاع التعليم العالي برئاسة الوزير مناقشة خطة العمل السنوية الثانية المقترحة على كل المستويات و مدى مناسبتها لواقع التعليم في سورية و إمكانية تطبيقها على الجامعات و المعاهد التعليمية .
و تركز الاجتماع على دعم تطوير قطاع التعليم العالي تنفيذا لأولويات برنامج تطوير قطاع التعليم العالي المنفذ من خلال الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي و سورية و بتمويل من الاتحاد بهدف تقديم الدعم لخلق ظروف ملائمة لتطوير جودة و فعالية التعليم العالي
من أجل بناء الرأسمال الاجتماعي و الإنساني الذي يحتاجه النمو الاقتصادي و التطور الاجتماعي .
و قدم الدكتور وضاح الخطيب مدير وحدة إدارة برنامج تطوير قطاع التعليم العالي عرضا خلال الاجتماع تضمن خطة عمل البرنامج خلال العام الثاني للبرنامج و النشاطات التي سيتم تنفيذها .
يذكر أن أهم النتائج المتوقعة من برنامج تطوير التعليم العالي يتلخص في تحسين الحاكمية في قطاع التعليم العالي و إنشاء الأنظمة الاعتمادية و ضمان الجودة على مستويات مختلفة من قطاع التعليم العالي و أدارة الجودة الخارجية و تحسين فعالية مؤسسات التعليم العالي و كفاءتها من خلال المرحلة التجريبية في المؤسسات المختارة .
حضر الاجتماع رؤساء الجامعات الحكومية ومعاونو وزير التعليم العالي و ممثلون عن بعض الوزارات و هيئة تخطيط الدولة و غرفتي التجارة و الصناعة و الاتحاد الوطني لطلبة سورية و نقابة المعلمين . | 
