التقى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أعضاء مجلس كلية الطب في جامعة دمشق لبحث إيجاد السبل الكفيلة للارتقاء بمستوى أداء الكلية وتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز البحث العلمي فيها واستنهاض خبرات كوادرها بما يعزز جودة المخرجات التعليمية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تطوير معايير الامتحان الوطني الموحد، والارتقاء بعمل المشافي التعليمية لجهة تأهيل طلاب الدراسات العليا وتأمين الخدمات التشخيصية والعلاجية والإسعافية، وتطوير آليات منح الحوافز والتعويضات، وتطوير مناهج الكلية، وإيجاد آلية ضابطة لضمان التزام الكادر التعليمي بساعات الدوام المحددة له.

وتوصل الاجتماع إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية للبحث العلمي في الكلية وإنشاء وحدات بحثية في المشافي التعليمية، وتوظيف خبرة الدراسات العليا لخدمة البحث العلمي وربطها بالخطط الاستراتيجية والتنموية للجهات العامة والخاصة، ووضع برنامج تدريب متقدم لطلاب كلية الطب في المرحلة السريرية من دراستهم، واعتماد أرقى الوسائل والأساليب العملية في ذلك، والاستفادة قدر الإمكان من تجارب الجامعات الدولية لمواكبة التطورات الطبية والفنية فيها.

وتناولت مقترحات أعضاء مجلس إدارة الكلية توسيع البنية التحتية للكلية وإنشاء وإضافة مخابر ومدرجات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلاب الوافدين إلى الكلية من الجامعات الأخرى، وتعديل اللائحة الداخلية للكلية وإعادة النظر بامتحان “الأوسكي” لعدم كفاءته في تحديد مستوى أداء الطالب، وأتمتة عمل الكلية ورفع تعويضات طلاب الدراسات العليا العاملين في المشافي التعليمية، وتعيين رؤساء الشُعَب لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإعادة النظر بالتأجيل الدراسي لطلاب الدراسات العليا من الكلية.

وبين وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف في معرض رده على المداخلات أنه سيتم خلال شهر فتح مركز للأتمتة لتسيير أمور الطلاب، إضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني التابع للكلية ودراسة إمكانية رفع الكتب المعتمدة من قبل الكادر التدريسي إلكترونيا على الموقع بما يوفر النفقات على الطالب، واقتراح مشروع قانون حول إمكانية رفع عمر التأجيل الدراسي لطلاب الدراسات العليا وتجري الآن دراسته في وزارة الدفاع لمعرفة إمكانية تطبيقه خلال الفترة القادمة.

وعن نقص الكوادر التعليمية والإدارية بين وزير التعليم العالي أنه تم رفد كليات الطب بـ 1650 عضو هيئة تدريسية، مع إمكانية الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين الكوادر التدريسية والإدارية في حال حاجة الكليات إلى ذلك.