.jpg)
الاثنين 26 آذار 2012
استعرض مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية عشرة للعام الدراسي 2011/2012 التي انعقدت أمس برئاسة الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي مقترحات مشروع تعديل قانون البعثات العلمية بعد مضي 8 سنوات على صدوره وتلقي العديد من الملاحظات من الجامعات ونقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة سورية ، وذلك بهدف ضبط آليات الإيفاد الخارجي والمساهمة في بناء القدرات على المستوى الوطني.
وتضمنت الاقتراحات :
· تقديم حوافز مناسبة وتكريم الموفدين المتفوقين الذين يستكملون دراستهم خلال المدة الأساسية للإيفاد.
· استثناء من اكتسب الجنسية السورية وفق المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 من الشرط المتضمن ان يكون المرشح متمتعاً بالجنسية العربية السورية لمدة خمس سنوات على الأقل.
· تفعيل الإشراف المشترك، وتحديد مشرف داخلي في الجامعات للإشراف على موفدي البعثات.
· المساواة بين الموفد والموفدة في الحقوق.
· تحديد مدد التمديد والتجميد وإجازات الموفد التي يقضيها في بلده.
وتم الاتفاق على وضع مشروع قانون البعثات المعدل على موقع الوزارة لضمان مشاركة الطلاب والجهات المعنية لإبداء أرائهم وملاحظاتهم قبل إقراره بشكل نهائي.
ووجه المجلس في هذا المجال الجامعات بإنشاء قاعدة بيانات خلال ثلاثة أشهر من تاريخه لمتابعة أفضل للموفدين والاطلاع على سير حياتهم الدراسية، بما يمكن رؤساء الأقسام وعمداء الكليات والمعنيين في الوزارات الأخرى والملحق الثقافي في بلد الإيفاد من اتخاذ الإجراءات المناسبة والتواصل معهم بشكل مباشر.
وفي إطار التقييم الذاتي لإجراءات القبول الجامعي للعام الدراسي الماضي ناقش المجلس إجراءات المفاضلة العامة للعام الدراسي القادم، وذلك بهدف تعزيز نقاط القوة وتجاوز بعض الإشكاليات، والاتفاق على معايير وأسس واضحة تسهل من إجراءات القبول الجامعي بالشكل الأمثل بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
كما وافق المجلس على:
· تأليف لجنة على مستوى مجلس التعليم العالي لإعادة النظر في قرار مجلس التعليم العالي رقم 236 تاريخ 15/7/2007 المتعلق بتعادل الشهادات.
· عدم احتساب الفصل الثاني من العام الدراسي 2010/2011 والفصل الاول من العام الدراسي 2011/2012 من سنوات الانقطاع الثلاث لطلاب التعليم المفتوح.
· تحديد معايير القبول في إعلان المعيدين في جامعة دمشق من حيث الاكتفاء بمعدل التخرج النهائي للطالب، إضافة الى معايير الماجستير و ICDL واللغة.
| 
