الخميس 6-12-2012

ناقشت اليوم اللجنة الوزارية المناط بها وضع سياسات واستراتيجيات التعليم الفني والمهني التقني سبل تطوير واقع هذه المنظومة والآليات اللازمة لذلك.

واستعرض وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا المواضيع التي ناقشتها اللجنة الفنية المشكلة لتطوير واقع التعليم المهني والتقني والمقترحات التي توصلت اليها ومنها تغيير سياسات القبول في هذا التعليم وفتح مسارات جديدة له عبر احداث كليات متخصصة مبينا أنه في هذا المجال تم اقتراح احداث جامعة في حلب متخصصة بهندسة الكترون وأخرى في اللاذقية اختصاص هندسة كهرباء وجامعتين في دمشق احداهما متخصصة بهندسة الميكانيك والأخرى بتقنيات الحاسوب.

ولفت معلا إلى أهمية هذا التعليم ودوره في تطوير الواقع الصناعي واستيعاب الايدي العاملة التي تدخل سوق العمل سنويا داعيا الى ضرورة الحد من ظاهرة التسرب من هذا التعليم.

بدوره أوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز أهمية موازاة تطوير التعليم المهني مع فتح مسارات جديدة له فضلا عن الاستفادة من تجربة التلمذة الصناعية التي نفذتها الوزارة والقائمة على الربط بين الصناعة والتربية وتجاوز مفهوم التعليم النظري البحت عبر ربطه بالتعليم العملي للمساهمة في تحديد الطالب للمهنة التي يريدها.

وأشار الوز إلى ضرورة تأمين سوق العمل لخريجي التعليم المهني والتقني وتغيير العقلية في التعامل مع هذا التعليم وإيجاد آلية معينة لتفادي المعوقات التي ستواجه تطويره.

من جهته لفت وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني إلى الاهتمام الذي ناله التعليم الفني والمهني خلال السنوات السابقة من قبل الحكومة والذي أدى إلى خلق بيئة مناسبة لخريجي هذا التعليم وجعلهم في مواقع العمل والإنتاج وبالتالي ساهم في عملية التنمية الاقتصادية مبينا دور الوزارة في مجال رعاية التدريب المهني والتقني من خلال مديرية التدريب المهني التابعة لها.

وأوضح السخني ضرورة وجود آليات تحفيزية سواء للطالب أو للمنشآت الصناعية لزيادة نسب القبول في هذا التعليم وذلك عبر تقديم تخفيضات معينة لأصحاب المنشآت الذين يقدمون فرص عمل لمتدربي وخريجي التعليم المهني ما يسهم في تحقيق مصلحة مشتركة ما بين طلاب هذا التعليم وأصحاب المنشآت.

من جانبه بين وزير الشوءون الاجتماعية والعمل الدكتور جاسم زكريا ضرورة إيجاد محفزات تشجيعية للدخول في هذا التعليم وأهمها تأمين فرص عمل لخريجيه وتغيير الذهنية السائدة حاليا حوله والتي خلقت نسب عزوف كبيرة عنه.

ودعا زكريا إلى ايجاد استراتيجية واضحة بشأن هذا التعليم تستند الى دراسة سوق العمل ومتطلباته ومعرفة نسب البطالة لتحديد المسارات التي سيتم العمل عليها لاحقا.

من جهته دعا رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد غسان الحبش إلى توحيد الآليات اللازمة لتطوير واقع هذا التعليم وتقديم روءية محددة متكاملة بشأنها لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

بدوره بين معاون وزير التعليم العالي لشوءون الطلاب والمعاهد الدكتور رياض طيفور ضرورة تطوير واقع هذا التعليم من خلال تعاون جميع الجهات المعنية به والاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجاوز المعيقات التي تواجه تطويره عبر العمل على عدة محاور أهمها التشريعات والبنى التحتية والخطط الدراسية.

وكانت وزارة التعليم العالي قد شكلت لجنة فنية تضم عددا من المعنيين بتطوير التعليم المهني من وزارات التعليم العالي والتربية والشوءون الاجتماعية والعمل واتحادي غرف الصناعة والتجارة اضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي مهمتها دراسة ومناقشة آلية تنظيم العمل المهني ومنح التراخيص والشهادات وتقديم مقترحات حول الخطط الدرسية والمناهج وسياسات القبول وفتح مسارات جديدة له.