دمشق-سانا
24 كانون الثاني , 2013
يواجه قطاع التعليم العالي نتيجة الإرهاب والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري العديد من التحديات تتمثل بمحدودية التمويل والاعتمادات المالية وتوقف معظم مشاريع التعاون الدولي من منح وتمويل وتبادل خبراء رغم ازدياد الطلب على التعليم العالي.
وتعمل وزارة التعليم العالي عبر خطتها لمواجهة هذه التحديات والصعوبات حيث يبين الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي في حديث لـ سانا أمس أن الوزارة ستعمل على مواصلة التوسع الأفقي والعمودي للجامعات والكليات لمواجهة ازدياد الطلب على التعليم العالي وخاصة أن سورية من أكثر دول العالم التي تشهد طلبا على التعليم العالي نتيجة مجانيته والإقبال الملحوظ لدى السوريين على متابعة تحصيلهم العلمي.
وأشار معلا إلى أن خطة الوزارة للعام 2012-2013 ستنطلق من مبدأين أساسيين هما ضمان ديمقراطية وجودة التعليم العالي من خلال الاستمرار بالتعليم المجاني والتوسع في افتتاح الجامعات والكليات بكل المحافظات وافتتاح اختصاصات جديدة في الكليات القائمة حاليا وزيادة أعداد الطلاب المسجلين في الدراسات العليا.
ضمان الجودة في التعليم العالي وبناء القدرات البشرية وتأمين كوادر مؤهلة لتسيير العملية التعليمية
وبين وزير التعليم العالي أن الوزارة ستسعى من خلال خطتها لضمان الجودة في التعليم العالي عبر بناء القدرات البشرية وتأمين كوادر مؤهلة لتسيير العملية التعليمية في الجامعات والمعاهد وتأهيل الباحثين وأعضاء الهيئة التعليمية والارتقاء بمستواهم العلمي والتقني واللغوي وتحفيزهم.
ولفت إلى أن الكليات التطبيقية تضمن جودة التعليم وتحقق المعايير العالمية من حيث نسبة الأستاذ إلى الطلاب التي تصل إلى 1-8 بينما هي عالميا 1-20 مبينا أن الكليات غير التطبيقية قد تصل النسبة إلى 1-150 كما هو الحال في الحقوق وبعض الأقسام في كليات الآداب.
وكشف وزير التعليم أن الوزارة اتخذت خطوات متقدمة في الخطة الوطنية لتطوير برامج التعليم العالي ومناهجه من خلال انتهائها من تطبيق المرحلة الثانية عبر تطبيق المعايير الوطنية الأكاديمية وإصدار الدليل الإرشادي لكل الفروع التخصصية في الجامعات وانتقالها إلى الثالثة وهي توصيف البرامج والمقررات.
وتم اختيار عام 2015 كحد أقصى لتحقيق الكليات الطبية في منطقة الشرق الأوسط للمعايير المطلوبة من أجل الاعتراف بالشهادة التي تمنحها حيث بين وزير التعليم أن الكليات الطبية في سورية ستحقق هذه المعايير خلال عام 2013 والبداية كانت مع إقرار الامتحان الطبي الموحد كما سيتم تطبيق الامتحان المعياري الموحد على كليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض وهندستي المعلوماتية والعمارة حيث سيصبح شرطا أساسيا للتخرج ومطلبا للدراسات العليا.
وفيما يخص البعثات العلمية بين وزير التعليم أن التوجه في هذه المرحلة سيكون نحو الايفاد الداخلي للتخصصات التي تمتلك الجامعات والمعاهد السورية المعايير المطلوبة لمنحها والمتعلقة بالبنية التحتية والكوادر البشرية المتخصصة مع الاستفادة من المنح والاتفاقيات الموقعة مع بعض الدول الصديقة مثل الصين وروسيا والهند وإيران.
إنشاء مراكز بحثية نوعية وتطوير حقول بحثية جديدة عابرة ومتعددة التخصصات
وعن البحث العلمي وآلية تطويره ذكر معلا أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز بحثية نوعية وتطوير حقول بحثية جديدة عابرة ومتعددة التخصصات مثل المعلوماتية والاقتصاد والتقانات الحيوية في كل التخصصات والبيولوجية والفيزياء لتلبية الحاجات المستقبلية كما تتم دراسة إنشاء كليات الوسائط المتعددة التي تضم تخصصات مختلفة منها الإعلام والفنون وهندستا العمارة والكهرباء.
وأوضح أن الوزارة ستعمل من خلال خطتها القادمة على تعزيز البنى التحتية للمؤسسات التعليمية وتطوير مصادر المعرفة وتنويعها وتعزيز سبل النفاذ إليها وتطوير المخابر وتحديثها وتزويدها بالتقانات المعاصرة والمكتبات الجامعية وتحديثها وربطها بقواعد البيانات العالمية وتعزيز الصلة وقنوات الترابط وآلياته بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة الطالبة للبحث العلمي والمستفيدة منه.
ربط التعليم بسوق العمل عبر إحداث اختصاصات تستجيب لاحتياجات التنمية المجتمعية
وتعمل وزارة التعليم وفقا للدكتور معلا على ربط التعليم بسوق العمل عبر إحداث برامج واختصاصات تستجيب لاحتياجات التنمية المجتمعية وسوق العمل وتطوير الخطط الدراسية والمناهج بما يلبي حاجات التنمية والتقويم المستمر للمناهج الدراسية الجامعية واستحداث برامج للتعلم المستمر والتعليم عن بعد لتحسين المستوى المهاري لقوة العمل وزيادة خياراتهم الحياتية وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص من خلال المشاركة في التدريس والتدريب والتأهيل والتشغيل والتمويل وتحسين مستوى ونوعية التعليم التقني.
وبين أن الوزارة افتتحت في السنوات الأخيرة العديد من الكليات لتلبية هذا المطلب كما تدرس حاليا بالتعاون مع عدة وزارات افتتاح كليات جديدة مدة الدراسة فيها أربع سنوات وتستوعب عددا أكبر من طلاب الثانويات المهنية والمعاهد التقنية الفنية كاشفا أن العام الحالي سيشهد افتتاح أول كلية من هذا النوع.
وواجهت بعض الجامعات الخاصة والحكومية نتيجة الظروف الراهنة تحديات متعلقة بالتزام الطلاب ووصولهم إلى الكليات وبهدف استكمال العملية التعليمية وضمان أمان الطلاب سمحت الوزارة بحسب الوزير معلا للطالب في الجامعات الحكومية الحضور وتقديم الامتحان في أي كلية قريبة من منطقة سكنه وعادت للنظام الفصلي الأساسي القائم على فصلين فقط نتيجة تأخر الدوام في بعض الجامعات.
وأكد أن الوزارة سمحت للجامعات الخاصة بتأمين مقرات مؤقتة ضمن المدن والمناطق الآمنة على أن تنجز الخطة الدراسية المتعلقة بالجانب التطبيقي في الجامعة الأم وليس ضمن المقر المؤقت وفرضت عليها تأمين سكن للطلاب أو تعويض سكني لهم كما طلبت من بعض الجامعات إلغاء الفصل الصيفي وتمديد التوقيت الجامعي بالنسبة للفصلين الأول والثاني.
دراسة إمكانية تحويل الطالب الذي يرسب في سنة ما إلى نظام التعليم الموازي
وبالنسبة لآليات القبول الجامعي كشف وزير التعليم أن الوزارة بصدد تغيير آليات قبول الطلاب السوريين غير المقيمين عبر إخضاعهم لامتحان وطني يقرر دخولهم للجامعة فيما بعد كما انها بصدد دراسة موضوع التسجيل المباشر في بعض الكليات.
وتعمل وزارة التعليم وفقا للدكتور معلا على إعادة النظر بموضوع الرسوم الجامعية وتدرس إمكانية تحويل الطالب الذي يرسب في سنة ما إلى نظام التعليم الموازي وبالتالي تحفيز الطلاب على النجاح وتخفيف العبء على الكليات وإتاحة مقاعد شاغرة للمستجدين.
وفيما يخص المشافي التعليمية بين وزير التعليم أنها تقدم خدمات نوعية كبيرة لكنها تعاني من ضغط هائل نتيجة الإقبال عليها فهي مجانية وتضم مختلف التخصصات وتمتلك بنية تحتية جيدة معتبرا أن هذا الضغط قد يخلق أحيانا أخطاء وسلبيات وعدم كفاية خدمات وتلبية المرضى بالشكل المرضي.
كما تركز الوزارة في خطتها على أولويات أهمها إحداث هيئة للجودة والاعتماد في التعليم العالي وتعزيز حاكمية التعليم العالي وتطوير العمل الإداري المؤسساتي وتعزيز البنى التحتية والبيئة التمكينية ومستلزمات العملية التعليمية والبحثية وتطوير المشافي التعليمية وتحسين أدائها والارتقاء بجودة خدماتها إضافة إلى تبسيط الإجراءات وترشيد الإنفاق وتنمية الموارد البشرية. | 
