تركزت مداخلات أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب في جلسته أمس حول ضرورة تقديم تسهيلات للطلاب الجامعيين بما يخص تقديم الامتحانات والحضور وتطوير معايير القبول الجامعي والتوسع فيه أفقيا وافتتاح اختصاصات جديدة إلى جانب تغيير معايير قبول حملة شهادات الثانويات المهنية والفنية في الجامعات.

ودعا الأعضاء إلى تقليص مدة دراسة الوكلاء في كلية التربية من أربع سنوات إلى سنتين ومعاملة خريجي الصف الخاص بما يخص سقف الراتب معاملة تتوافق مع سنوات دراستهم اضافة إلى الاسراع في اشادة وحدات سكنية جامعية في مدينة الحسكة متسائلين عن رؤية وتصور الوزارة حول تعيين أعضاء الهيئة التدريسية من خارج ملاك الوزارة والمعايير المتبعة في تعادل الشهادات والعمل على محاسبة الطلاب الموفدين المخالفين للأنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعا بعض الأعضاء إلى تعديل قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2006 وإعادة النظر بالمرسوم 86 لعام 2008 وحل المشاكل العالقة لدى الطلاب الموفدين وخاصة بعد صدور قانون البعثات الجديد والسماح لهم بالتمديد موضحين أهمية تعديل أوضاع طلاب التعليم الموازي الراغبين بالتسجيل في التعليم العام واعادة النظر بالشروط الموضوعة على طلاب الدراسات العليا وتعديل القرارين         138-441.

ولفتوا إلى أهمية معالجة أوضاع الطلاب المسجلين في غير جامعاتهم الأم وخاصة ما يتعلق بتقديم امتحانات المواد غير المتماثلة في الجامعات المضيفة والتقيد بالأسئلة الامتحانية الخاصة بكل جامعة وتطوير الاختصاصات الجامعية بما يواكب التطورات العلمية ووضع سياسات وآليات لتنظيم سياسات القبول الجامعي وربطها بمتطلبات سوق العمل.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة محاسبة من أساء إلى العملية التعليمية ومحاربة الفساد وتمديد التفرغ الجامعي ضمن معايير تتوافق مع الأنظمة والقوانين ذات الصلة والاهتمام بمشرفي البحث العلمي وإعادة النظر في شروط تعديل الشهادات الجامعية ومتابعة أوضاع الموفدين إلى الخارج الذين أوقفت جامعاتهم تسجيلهم.

وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا أن تعادل الشهادات وتقييم الشهادات العلمية يتم وفق منهجية محددة وواضحة وأن قانوني البعثات لعامي 2006و2013 ينطلقان من هدف واحد هو بناء القدرات للمؤسسات العامة ووزارة التعليم العالي معتبرا "قانون البعثات الجديد يتماشى مع القوانين المعمول بها في أرقى الجامعات العالمية".

وحول تمديد الايفاد وتجميده ذكر الوزير معلا أنهما يتمان وفقا لأحكام قانون البعثات العلمية وقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة وأن الموفد يمنح مدة إضافية لا تتجاوز السنة إذا طلب منه في بلد الإيفاد تقديم مقررات أو دراسة ترميمية بشرط أن يتقدم بوثائق رسمية تثبت ذلك وأن الحالات المخالفة في هذا المجال تتم دراستها وعرضها على الجهاز المركزي للرقابة المالية للوصول إلى تسوية مناسبة.

وبين وزير التعليم العالي انه لا يوجد في قانون تنظيم الجامعات لعام 2006 تسمية للهيئة المخبرية وهناك دراسة قدمت من قبل الوزارة لإنصافهم ماليا عرضت على بعض الجهات الرقابية ولكنها لم توافق عليها وأن العمل يجري حاليا لضمان حقوق العاملين فيها.

ولفت إلى سماح الوزارة لطلاب التعليم الموازي خلال العام القادم التسجيل في التعليم العام حصرا ممن تخولهم معدلاتهم التسجيل فيه انطلاقا من مبدأ الوزارة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبة وإلى مجمل التسهيلات التي منحت للطلبة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وبخصوص سياسات القبول الجامعي أكد وزير التعليم العالي أن هذه السياسات تحددها مخرجات وزارة التربية والطاقة الاستيعابية للجامعات وتوزع الطلاب الجغرافي لافتا إلى زيادة عدد المقاعد الجامعية خلال السنوات الأخيرة بنحو 3ر11 بالمئة وإلى افتتاح أقسام تراعي متطلبات سوق العمل منها رياض الأطفال ومعلم الصف.

ولفت الوزير معلا إلى أن افتتاح التخصصات الجديدة يتم على أساس توافر البنى التحتية والكوادر التعليمية وإلى عمل الوزارة حاليا على تطوير التعليم المهني وافتتاح كليات متخصصة فيه تستوعب لا تقل عن 75 بالمئة من المدارس المهنية.

بدوره أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد عامر مارديني أن موضوع تعادل الشهادات قيد المعالجة والعمل الجاد على حل جميع الاشكاليات التي يعاني منها الطلبة وتذليل الصعوبات التي تعرقل مسيرة العملية التعليمية إلى جانب محاربة الفساد والغش الامتحاني عبر القرارات الصارمة التي تصدرها الجامعة موضحا أن تطوير سياسات القبول الجامعي وربطه بمخرجات سوق العمل مرتبط بالسياسات التنموية الاجتماعية الاقتصادية بشكل عام حيث لا يمكن رسم سياسات تعليمية بشكل منفصل عن السياسات التنموية.