استعرض الدكتور مالك محمد علي وزير التعليم العالي مع أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة سبل تطوير الية العمل بالمعهد ووضع خطط جديدة في هذا المجال والفرص المتاحة لخريجيه والتحديات التي تواجههم.
وأشار الوزير إلى دور المعهد في إعداد وتأهيل وتدريب أطر من حملة الإجازة الجامعية في مجال علوم الإدارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم ما يلزم لتطوير عمل المعهد وإعداد خريجين قادرين على المساهمة في الارتقاء بمستوى الوظيفة التي يشغلونها.
الدكتور عقبة كامل الرضا رئيس المجلس عميد المعهد الوطني للإدارة العامة قدم شرحاً مفصلاً عن واقع المعهد والصعوبات التي تعترض العمل فيه وأكد أن أعداد المسجلين للدورات التحضيرية منذ عام 2003 ولغاية 2013 بلغ 3932 طالباً يتقدم سنوياً إلى مسابقة القبول مابين 400 إلى 500 متقدم إذ يتم اختيار أفضل 50 متقدماً لاتباع التأهيل الأساسي ولمن لا يقل معدل درجاته عن 60% وتستغرق مدة الإعداد والتأهيل الأساسي 24 شهراً أي حوالي 2500 ساعة تدريبية في محاور الاقتصاد والمالية والقانون العام والتخطيط الاستراتيجي والإدارة العامة واللغتين الانكليزية والفرنسية والمعلوماتية.
ويتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء توزيع خريجي المعهد لتعيينهم في الجهات العامة أو نقلهم إليها وفقاً للأسس التي يضعها رئيس مجلس الوزراء ويعد الشاغر محدثاً حكماً في حال عدم توافره في ملاك الجهة العامة ويمنح حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة من الموظفين في الدولة علاوة مقدارها 7% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجرهم أو رواتبهم السابقة من أجل الترفيع المقبل ويمنح خريجو المعهد تعويض طبيعة العمل ومقدارها 20% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل (المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 29 كانون الثاني 2012).
وأكد الدكتور عقبة أن نشاط التدريب المستمر يهدف إلى تحسين أداء الموارد البشرية في الوظيفة العامة وتتضمن دورات في الإدارة العامة والتطوير المؤسسي وإعداد الدبلوماسيين الجدد والمهارات الإدارية ودورات وإعداد المعلومات والاتصالات في الإدارة.
وشرح نقاط الضعف المتمثلة في النظام المالي للمعهد وعدم صدور النظام الداخلي له والملاك العددي وموقع المعهد وعزوف الجهات العامة عن إرسال العاملين لديها لاتباع دورات التدريب المستمر.
وتم اقتراح المساعدة في استكمال أسباب صدور مشروع التشريع الذي يعد الشهادة العليا في الإدارة العامة مقبولة لشغل أي من وظائف الفئة الأولى الملحوظة في الملاكات العددية للجهات العامة والمساعدة في الحصول على مقر إضافي في مركز مدينة دمشق وتعديل النظام المالي للمعهد وتعديل تعويض طبيعة العمل لحملة الشهادة العليا في الإدارة العامة ليصبح 40% عوضاً عن 20%.
إضافة إلى ما سبق تم اقتراح إضافة معاون وزير المالية ومعاون وزير الإدارة المحلية إلى عضوية مجلس المعهد.
كما استعرض عميد المعهد التحديات المتمثلة في عدم فهم دور عملية الإعداد والتأهيل والتدريب في مجال علوم الإدارة العامة كغياب الاستراتيجية الحكومية لترشيح العاملين في الدولة إلى المعهد (تنمية النسق الثاني) وغياب استراتيجية تدريب العاملين في الدولة في مجال علوم الإدارة العامة واستراتيجية إسناد الوظائف لخريجي المعهد وتعديل تعويض طبيعة العمل لخريجي المعهد.
ومن التحديات أيضاً الاعتماد على الشهادات الأكاديمية في شغل الوظائف بالدولة عملاً بالقانون رقم 50 لعام 2004 وعدم لحظ الشهادة العليا في الإدارة العامة في الملاكات العددية للجهات العامة وكذلك غياب تمثيل وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية في عضوية المجلس.
| 
