استأنف مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس الاستماع لأجوبة الحكومة حول عدد من القضايا الخدمية والاقتصادية والاجتماعية التي طرحها الأعضاء والإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من حدة الأزمة التي تمر بها سورية وتداعياتها على الوضع المعيشي للمواطنين. ولفت الدكتور مالك محمد علي وزير التعليم العالي إلى أن قرار مجلس التعليم العالي الخاص برفع رسوم التسجيل وقيمة مقررات التعليم المفتوح يهدف إلى حل مشكلة ارتفاع ثمن المطبوعات والقرطاسية وتحفيز الطلاب على الإسراع بالتخرج وإتاحة الفرصة لغيرهم من الطلاب وأن هذه الرسوم تبقى مقبولة مقارنة بأقساط الجامعات الخاصة مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار إعادة النظر بمجموعة من الرسوم كرسوم التسجيل والحصول على الشهادة ورسوم كشف العلامات وغيرها.

وأوضح علي أن رسوم التسجيل المرتفعة في الجامعات الخاصة أمر مرتبط بامكانيات كل طالب وقدرته المادية والاختصاصات الموجودة بهذه الجامعات مشيراً إلى أن عدداً من الجامعات الخاصة ناقشت مع الوزارة موضوع رفع أقساط الطلاب القدامى لكنّ الوزارة رفضت هذا الأمر بشكل مطلق.

ولفت علي إلى أن الوزارة ستعالج أوضاع جميع الطلاب الذين اضطروا إلى ترك جامعاتهم الأصلية والالتحاق بجامعات بديلة من خلال تفعيل دور مكاتب التنسيق الموجودة في هذه الجامعات لتأخذ الدّور الذي كانت تؤديه مكاتب شؤون الطلاب ضمن جامعاتهم.

وبيّن وزير التعليم العالي أنّ تعديل الشهادات العلمية غير السّورية أمرٌ لا بدّ منه حفاظاً على قيمة البلد العلمية وأنّ الامتحان الوطني الخاص بهذه الغاية هو الأساس الذي تسير وفقه عملية التعادل مشيراً إلى أن الوزارة تدرس جدياً موضوع الترفع الإداري في عدد من الكليات رغم أن هذا الإجراء لن يصب في مصلحة الطلاب بل سينعكس سلباً على دراستهم.