في إطار عملية تطوير سياسات التعليم العالي ناقش مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور مالك محمد علي وزير التعليم العالي اليوم في جلسة خاصة موضوع تقييم وتطوير نمط التعليم المفتوح الذي تم احداثه في العام 2001 من حيث المناهج وآليات التدريس والقبول والكوادر والخطة الدرسية ومستوى الخريجين ومدى حصولهم على فرصة عمل في ضوء الزيادة المتوقعة للطلاب المسجلين هذا العام.
واستعرض المجلس أهم ايجابيات التعليم المفتوح ولاسيما أهميته في إتاحة فرصة مواصلة التعليم الجامعي لاكبر عدد من الراغبين بمتابعة تحصيلهم العلمي وتخفيف الضغط عن التعليم النظامي العام وإعادة تأهيل عدد كبير من العاملين في الدولة ( معلم صف – تمريض ) ، كما عرض السلبيات ومن اهمها النمطية في البرامج المقدمة وتكرارها بين الجامعات وانتفاء البرامج للجانب العلمي والتطبيقي ونظرة المجتمع المتدنية لخريجي هذا النمط من التعليم وغيرها.
ووافق المجلس على وضع آليات لإجراء دراسة متكاملة تتضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة بناءً على المعلومات الواردة من الجامعات يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة بهذا المجال على المستوى الآني والاستراتيجي، بحيث يتم تقييم كل برنامج في كل سنة والزيادة العددية للمقبولين فيه منذ إحداثه الى تاريخه، وتوزع الشهادات القديمة والحديثة ( علمي- ادبي – مهني) على البرامج، ومدى حداثة البرامج وتميزها في اختصاصات كليات التعليم النظامي.
وأشار السيد الوزير الى اهمية تعديل آليات القبول لخريجي الثانوية الحديثة واعادة النظر بالمناهج والاختصاصات وخلق فلسفة ورؤية واضحة للتعليم المفتوح، ودراسة توزع برامج التعليم المفتوح جغرافياً على الجامعات وتوافقها مع الطلب على هذه البرامج وسوق العمل في تلك المناطق بما يخدم سياسة الاستيعاب وخصوصية كل جامعة يحدث فيها البرنامج، مشيراً الى افتتاح 38 برنامج تعليم مفتوح في خمس جامعات خلال 13 سنة .
وتحفيزاً لطلبة التعليم المفتوح على الجد والتفوق أقر المجلس تخفيض الحد الأدنى للتسجيل في نظام التعليم المفتوح من ثلاثة مقررات إلى مقررين على الأقل في الفصل الدراسي الواحد، وتقسيط الرسم للطالب الذي يسجل أكثر من مقررين في الفصل الدراسي الواحد تشجيعاً للمتفوقين والمتفرغين للدراسة من الطلاب. | 
