تركزت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "إعادة البناء والتنمية فى سورية" الذي يقام على المدرج الكبير في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق على دور هيئة الاستثمار السورية في إعادة الإعمار وكيفية الوصول إلى التعافي المبكر من الأزمة إضافة إلى تأهيل الشبكة الطرقية وشبكة النقل والمواصلات وفق معايير التنمية المستدامة.

وأشارت مدير عام هيئة الاستثمار السورية المهندسة هالة غزال إلى أن البيئة الاستثمارية الداخلية تعاني من عدم إمكانية المتابعة الميدانية على واقع المشاريع الاستثمارية في الظروف الراهنة وتوقف العديد من مذكرات التفاهم والعلاقات مع الجهات الخارجية وضعف اعتمادات الموازنة المخصصة لمشروعات البنية التحتية خاصة مشروع الربط الشبكي وتطوير مديرية الشؤون التقنية.

وأوضحت غزال أن التحديات الحالية للاستثمار بسبب الأزمة تتمثل بخروج العديد من المشاريع الاستثمارية والمنشآت الصناعية عن الخدمة نتيجة أعمال التدمير والحصار الاقتصادي والسرقة والتأثر الكبير في البنى التحتية والخدمات العامة.

ولفتت مدير الهيئة إلى خروج العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وإغلاق العديد من المنشآت وخروجها من العملية الإنتاجية إضافة إلى قصور المناخ الترويجي وانعكاس ذلك سلباً على تنفيذ الخطة الاستثمارية مبينة أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الاستثمارات الخاصة الوطنية منها والأجنبية وتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية المشجعة للمستثمرين والمساعدة على توفير أفضل الشروط لإنجاح العمليات الاستثمارية.

من جهته رأى الدكتور فضل غرز الدين من هيئة التخطيط والتعاون الدولي في ورقته البحثية حول التعافي المبكر وإعادة إعمار سورية أنه يجب البدء بعملية الإصلاح الاقتصادي والتحضير لمرحلة ما بعد الأزمة مبكرا حتى في ظل ظروف استمرارها من خلال تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع الأهلي في العملية التنموية وإعطاء الأولوية للزراعة والصناعة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع برامج تنمية المشاريع الصغيرة.

وأشار غرز الدين إلى أهمية تطوير وخلق المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرديفة وتطوير الجمعيات المهنية ذات العمق المعرفي والفني وتشكيل نواة للتواصل مع بيوت الخبرة المحلية والخارجية والحكومية بهدف تطوير صنع السياسات لافتا إلى ضرورة تأسيس علاقات اقتصادية استراتيجية مع الدول الصديقة وإعطاء بعد استراتيجي للعلاقة مع هذه الدول من خلال إعطاء مزايا تشريعية خاصة للتعامل معها في المجال التجاري أوالاستثماري أو في إنشاء شراكات معها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتحدث الدكتور المهندس مهند الفا من جامعة دمشق حول أهمية تأهيل الشبكة الطرقية باستخدام الإسفلت المكشوط "المستخدم سابقا" والإسفلت الطبيعي مستعرضا تكنولوجيا مزج وتنفيذ هذه الخلطات الإسفلتية الساخنة بالمجابل المحلية.

ولفت الدكتور الفا إلى أن أهمية استخدام الإسفلت الطبيعي بعد تحسين خصائصه في تحقيق المواصفات القياسية المطلوبة في رصف الطرق لما له جدوى اقتصادية كبيرة على اعتبار أن التكلفة المالية قليلة مع ضمان جودة الإنشاء وتحقيق العمر الافتراضي المستهدف.

بدوره أشار رئيس قسم هندسة النقل والمواصلات في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق الدكتور جندب زعرور إلى أهمية إعادة إعمار شبكة النقل والمواصلات وتطويرها وفق معايير التنمية المستدامة من خلال تطبيق مبادئ التخطيط الإقليمي واستعمالات الأراضي عند إعادة التخطيط وتوظيف المساحات الجديدة بشكل جيد وتطبيق نهج متكامل يراعي شروط البيئة واحتياجات مستخدمي النقل.

وأكد زعرور في ورقته البحثية على ضرورة إيجاد قواعد بيانات تخصصيةٌ تساعد في إعداد المخططات التنظيمية المستقبلية وتحديثها بشكل مستمر ودمج التخطيط العمراني مع تخطيط النقل والمحافظة على المناطق الخضراء والعمل على اتساعها في المدن وبناء مواقف للسيارات وإعادة تدوير مواد الهدم والأنقاض وضرورة استخدامها مرة ثانية في البناء واعتماد النقل بالدراجات الهوائية وتخطيط ممرات خاصة لها في الشارع وإلزام كافة منشئي الأبنية الحديثة والجديدة ببناء مرآب للسيارات واستخدام وسائط النقل الصديقة للبيئة.

وتركزت المداخلات في نهاية الجلسة على ضرورة إشراك المصارف في إعادة الإعمار وتناغم الاستثمار مع السياسات النقدية والمالية والتجارية الحكومية والتركيز على الجدوى الاقتصادية في المشاريع الاستثمارية والاعتماد على الموارد المحلية وتكريس الجهود لإعداد إجراءات وتنفيذها في إطار قانوني.

وزير العمل : مرحلة إعادة الإعمار ستكون القاطرة المهمة التي ستشكل الحافز والمحرك الأساسي في عملية التنمية والبناء

إلى ذلك ركز المشاركون في الجلسة الرابعة والأخيرة من مؤتمر إعادة البناء والتنمية في سورية الذي انطلقت فعالياته أمس الأول على المدرج الكبير فى كلية الاقتصاد بجامعة دمشق على المدخل الديموغرافي لإعادة البناء والتنمية وتصور تخطيطي وعمراني لسورية الغد بين المراد والممكن والآثر البيئي للأزمة.

وأكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي رئيس الجلسة أهمية رسم سياسة سكانية تراعي معدلات النمو السكاني تشارك فيها جميع الجهات المعنية وإيلاء الموارد البشرية الاهمية اللازمة كونها عماد عملية التنمية وإعادة الإعمار مستقبلا لتكون موردا إيجابيا لافتا إلى أن الازدياد الكبير والحاصل في عدد القوى العاملة في سورية والبالغة نحو ستة ملايين حيث تضاعف هذه العدد أربعة اضعاف خلال الأربعين سنة الماضية.

وأشار وزير العمل إلى أن مرحلة إعادة الاعمار ستكون بمثابة القاطرة الهامة التي ستشكل الحافز والمحرك الأساسي في عملية التنمية والبناء عموما بما ينعكس إيجابا على جميع القطاعات الاقتصادية وفي جميع المجالات مبينا أن الوزارة قدمت دراسة تتضمن تحليلا لقوة العمل ورؤية مستقبلية للزيادة السكانية وانعكاساتها.

ولفت الوزير حجازي إلى أهمية إعادة النظر بالعملية التعليمية ومخرجاتها في المرحلة الثانوية بحيث يتم التركيز على التعليم المهني والفني ليكون الخريج قادرا على خلق فرص العمل وليس طالبا لها مبينا أن نسبة طلاب الجامعات في كليات العلوم الإنسانية تبلغ نحو 70 بالمئة في حين لا يتطلب سوق العمل مثل هذه الاختصاصات بنسب عالية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى من خلال تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل والتأمينات الاجتماعية بما يحسن البيئة التشريعية حتى لا يعود العمل بالقطاع الحكومي مصدر جذب وتوفير نفس الظروف والمزايا لجميع العاملين في القطاعات كافة.

من جهته أكد الباحث الديموغرافي الدكتور أكرم القش أهمية الإسراع في إنجاز مشروع سياسة سكانية يعتبر المدخل الديمغرافي أحد أهدافه الأساسية وإنشاء قاعدة معلومات سكانية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي تمكن واضعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين من معرفة نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات بما يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي.

وأشار القش إلى أهمية إنتاج أرقام دقيقة وفق اعتماد أحدث المنهجيات العلمية وتطوير قدرات الأطر العلمية وتعزيز الربط بين مؤسسات الرصد والإحصاء والبحث العلمي المعنية بالسكان ورسم خارطة سكانية شاملة على المستوى الوطني والإقليمي والمحافظات مع تحديد مرتبة كل إقليم ومحافظة في كل قضية من قضايا السكان حتى يتسنى استهدافها وفق هذه الخريطة وخصوصية كل إقليم ومحافظة.

ولفت القش إلى ضرورة تشكيل مرصد للمتغيرات الديموغرافية ودمج العامل السكاني بخطط التنمية وتحسين الخصائص الكمية والنوعية للسكان ووضع سياسات تنموية تدخلية استباقية لاستيعابها مبينا تداعيات الأزمة على المؤشرات الديموغرافية وفق تقديرات حسابية وتراجع معدلات النمو السكاني والإنزياح السكاني وحدوث الخلل في التوزع الجغرافي لجهة التركز والتشتت ونمو العشوائيات.

من جهته أكد الدكتور غياث الجندي ضرورة وضع إستراتيجية تخطيط وطنية متكاملة طويل الأمد تمهد لإنجاز التنمية المستدامة لجميع المحافظات وتنطلق من الريف اضافة الى دراسة العوامل التي تؤثر على الأولويات وإعداد المقترحات اللازمة بما يحقق الاكتفاء الذاتي كخطوة أولى لافتا إلى أهمية تصحيح مسارات التخطيط وإجراء مسح سكاني والمساعدة على توفير المعدات والخبرات للمناطق الريفية وإيجاد موارد متممة وإقامة صناعات زراعية.

وبين الجندي أهمية جذب الاستثمارات في المناطق الريفية عبر إجراءات تشجيعية وإعداد العنصر الشاب وتوجيهه علميا ومهنيا وتحسين البيئة الريفية وإيجاد نوع من التوازن بين السكن والعمل وإعادة تخطيط المراكز الحضارية وتشييد الأبنية التقليدية المعروفة في سورية.

من جانبه أشار الدكتور ماهر بوظو من مديرية بيئة دمشق إلى ضرورة تأسيس هيئة خاصة تتمتع بالاستقلالية وتملك صلاحيات واسعة لتأمين مصادر تمويل وطنية لإعادة الاعمار وإيجاد صناديق إستثمارية متنوعة ودراسة الاثر البيئي لكل مشروع واستخدام مفهوم العمارة الخضراء.