الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
‏ وزير التعليم العالي يرد على أسئلة أعضاء في مجلس الشعب
الخميس, 6 تشرين الثاني, 2014

 

ناقش أعضاء لجنة الموازنة في مجلس الشعب الاعتمادات الاستثمارية لقطاع التعليم العالي لعام  2015 والبالغة 5 مليارات و537 مليونا و850 ألف ليرة سورية.

ودعا الأعضاء إلى مراجعة قانون تنظيم الجامعات لمواكبة التطورات الحاصلة عالميا على المستويات التقنية والعلمية وبما يتوافق مع الدستور الجديد ووضع سياسة جديدة لاستيعاب أكبر عدد من طلاب الثانويات في الجامعات ودراسة إمكانية فصل التعليم الموازي عن العادي وتقسيم جامعتي دمشق وحلب إلى عدة جامعات تخصصية وافتتاح تخصصات جديدة وتحديث طرائق التعليم بالجامعات وإيلاء الطلاب المميزين الاهتمام اللازم.‏

بدوره بين وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن نسب الانجاز المتدنية في بعض المشاريع المدرجة في موازنة العام الحالي تعود إلى الأزمة والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري الأمر الذي أثر سلباً على تأمين التجهيزات والمستلزمات الضرورية على مستوى الكليات والمشافي التابعة للوزارة وترميم البنى التحتية المتضررة إضافة إلى فروقات الأسعار وتخلف المتعهدين عن تنفيذ المشاريع المتفق عليها ؛لافتا إلى أن الوزارة حريصة على جودة وسوية المخرجات التعليمية بما يتوافق مع مدخلات ومتطلبات سوق العمل.‏

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن موضوع تقسيم الجامعات يؤثر على تصنيفها عالميا وبالتالي الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها ولاسيما أن الجامعات اعتمدت خلال هذه الفترة على التمويل الذاتي لديها مبينا أن الوزارة لديها خارطة تعليمية تستهدف فيها العديد من المحافظات والمناطق وخاصة أنه تم استيعاب جميع طلاب الشهادة الثانوية الفرع العلمي هذا العام.‏

وكشف الدكتور المارديني أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث جامعات في جميع المحافظات ومن ضمنها الحسكة فور توافر البنية التحتية والكوادر التدريسية اللازمة، وبيّن خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب في جلسته الأخيرة أن رسوم التسجيل في الجامعات السورية لأبناء المغتربين لم ترتفع، لكن ما حصل هو اختلاف سعر صرف الليرة مقابل الدولار

ونوه الوزير بالتعاون المستمر مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بخصوص إمكانية مساعدة الطلاب المستنفدين فرص الرسوب في الجامعات،  لافتاً إلى أن الحديث عن الدوام المسائي في الجامعات السورية أمر ممكن حين استقرار الأوضاع الراهنة، موضحاً أن مجلس الرحمة الذي كان موجوداً في الجامعات السورية يعادل مجلس التظلم الذي نص عليه قانون تنظيم الجامعات.

وأشار إلى صعوبة استئجار أبنية لزيادة عدد وحدات السكن الجامعي وأنه تم قبول عدد من خريجي الجامعات السورية بشهادة الدكتوراه اختصاص أدب انكليزي ضمن الهيئة التدريسية لجامعة دمشق ، مبينا أن كلية التربية الخاصة بجامعة دمشق تقوم بتخريج طلاب قادرين على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريسهم.

 

 


اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور