أوصى المشاركون في ورشة عمل اقامتها جامعة دمشق بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم التقاني تحت عنوان /واقع المعاهد التقانية التابعة لجامعة دمشق وسبل تطويرها/ بإعادة صياغة المناهج في جميع المعاهد وفق المنهجية العلمية واحتياجات سوق العمل وتطويرها بما ينسجم مع أهدافها بحيث تعتمد الخطط الدرسية ومفردات المقررات.

ودعا المشاركون خلال ختام أعمال الورشة في المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق اليوم الى ان تركز المناهج التدريسية على الناحية العملية والتطبيقية في العملية التعليمية والاتسام بالمرونة بحيث تتماشى مع التطورات العلمية السريعة والتقييم الدوري للخطط والمناهج التدريسية والعمل على الربط المستمر للخريج مع المعهد الذي تخرج منه وإعادة تأهيله ورفع مستواه بدورات تدريبية تتوافق مع أسس التعليم المستمر وسوق العمل.

وطالب المشاركون بتعديل القرارات الناظمة لصرف الموارد الذاتية بما يوافق المرونة الكافية بتغطية احتياجات المعاهد ولفتوا الى //اهمية اعادة النظر في الرسوم الجامعية بما يخص الحفاظ على مجانية التعليم لكن بفرص محددة كذلك إعادة التزام الدولة بالخريجين وفق الحاجة// وتعميق ثقافة التعليم التقاني ضمن مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.

وأكد المشاركون على تفعيل دور ممثلي قطاع الأعمال في مجالس إدارات المعاهد التقانية ووضع معايير مهنية وطنية مرنة تواكب التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال توضح الكفاءات والمهارات الواجب توفرها لدى شاغل الوظيفة لانجازها بإتقان ما يدفع بموءسسات التعليم التقاني لتلبية هذه المتطلبات وضبط الترخيص لمزاولة المهنة والمساهمة في تحديد مفردات المناهج وإعداد المادة التعليمية.

وتضمنت التوصيات ايضا تنظيم العلاقات بين المعاهد والكليات للاستفادة المتبادلة من الخبرات ومن الموارد المتاحة وتحفيز مدرسي المعاهد وربطهم مع مديرية التعليم المستمر وذلك بالعمل على زيادة مكتسباتهم المعرفية وإيفاد أعضاء من الكادر التدريسي والفني للخضوع لدورات تدريبية للاستفادة من تجارب الدول في تطوير التعليم التقاني واشتراط الترخيص الحديث لأي مصلحة أو مهنة وجود شهادة معهد تقاني مطابق للترخيص المطلوب.

واشار المشاركون في توصياتهم الى ضرورة اعتماد خطة استراتيجية تحدد احتياجات جميع القطاعات من العمالة المدربة والموءهلة وخصوصا في مرحلة إعادة الإعمار وما يتبعها ورسم سياسات القبول في المعاهد التقانية على ضوء هذه الخطة الاستراتيجية وافتتاح تخصصات جديدة تواكب تطورات سوق العمل وإحداث منصب نائب رئيس جامعة دمشق لشوءون التعليم التقاني يفوض بكل الصلاحيات المالية والإدارية.

ودعت التوصيات الى تسميه محاسب إدارة مستقل للمعاهد أسوة بباقي وزارات الدولة وفصل موازنة المعاهد الجارية عن الجامعة وتأهيل الكادر البشري للقيام بمهامه وتسهيل القيام بهذه المهام من خلال وضع دليل إجراءات لكل الأعمال والأقسام الموجودة في المعهد وأتمته العمل في المعاهد وربطها مع الجامعة وتوحيد بقية المعاهد التقانية بحيث تتبع لجهة واحدة وتعيين الطلاب الأوائل في المعاهد كمعيدين وإيفادهم داخليا بالكلية المماثلة وإعادة نسبة قبول الأوائل في الكليات إلى 5 بالمئة.

كما دعوا الى إعادة هيكلة التعليم التقاني من حيث الأسبقية الإدارية وإعادة توزيع الاختصاصات والمعاهد حسب حاجة السوق بعد البدء بمرحلة إعادة الأعمار مباشرة وتمكين مديرية المعاهد من القيام بمهامها وتوحيد الإجراءات بالتعاون معها في كل جامعات القطر والعمل على إصدار مراسيم إحداث ملاكات وظيفية في المعاهد التقانية التي لم تحدث لها واتباع الديناميكية والمرونة في تطوير المقررات التخصصية لمواكبة تطوير سوق العمل والتنبوء باحتياجاته المستقبلية أثناء رسم سياسات التعليم التقاني وتشجيع إقبال الطلاب على التعليم التقاني.

وركزت التوصيات على ضرورة إصدار مراسيم توسيع الملاكات الوظيفية للمعاهد التي تحتاج والسماح للاستخدام الموءقت للعاملين من الفئة الثالثة لتغطيه النقص في الكادر البشري لحين تعيين عاملين بنتيجة المسابقة وإجراء مسابقات واختبارات لتعيين عاملين في الهيئة التعليمية والإداريين حسب حاجة المعاهد لكل معهد على حدة وتشجيع العاملين من خارج ملاك المعهد على التدريس في المعهد.

وهدفت الورشة التي بدأت صباح امس إلى تقييم واقع المعاهد التقانية التابعة لجامعة دمشق وبحث سبل تطوير واقعها وكفاءاتها العلمية والإدارية وتعريف سوق العمل بمخرجاتها ودراسة انعكاسات واقع السوق على اختصاصات المعاهد.

وتهدف المعاهد التقانية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعامل مع التقانات الحديثة واحتياجات سوق العمل المتغيرة ويبلغ عددها في سورية 204 معاهد تتبع لعدد من الوزارات منها 58 معهدا في الجامعات الحكومية يشرف عليها المجلس الأعلى للتعليم التقاني