أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التاسعة للعام الدراسي 2014/2015 المنعقدة بتاريخ 13و15-6-2015 برئاسة الدكتور محمد عامر المارديني وزير التعليم العالي الآتي: 

•        اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات في كليات الحقوق في الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2015/2016 ، ويعد هذا الامتحان شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في كليات الحقوق بدءا من العام الدراسي 2016/2017 وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم العالي .
•        اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعات الحكومية بدءاً من العام ا لدراسي 2015/2016 ،ويعد هذا الامتحان شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في كليات االاقتصاد بدءا من العام الدراسي 2016/2017 وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم العالي.
•        اعتماد اختبار اللغة الانكليزية من اجل التعيين في عضوية الهيئة التدرسية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا  وفق شروط محددة .
•        اضافة قواعد جديدة للامتحان الوطني الموحد في كليات الهندسة المدنية .