أقام مجلس التعليم العالي اليوم ورشة عمل للتعريف بالامتحانات الوطنية الموحدة في كليات الطب البشري- طب الأسنان – الصيدلة – التمريض- الهندسة المعلوماتية – الهندسة المدنية – الهندسة المعمارية- الحقوق – الاقتصاد والعلوم الادارية، والغاية المرجوة من اعتمادها بمشاركة واسعة من الجامعات الحكومية والخاصة والاتحاد الوطني لطلبة سورية ونقابة المعلمين ومركز القياس والتقويم وعدد من الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال.

 وناقش المشاركون في الورشة قرارات مجلس التعليم العالي الناظمة للامتحان الوطني والكليات التي اعتمد فيها هذا الامتحان والهدف من اعتماده في إطار تطوير اختبارات القبول لقياس مخرجات المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وغير السورية والإضاءة عليه باعتباره شرطاً للتخرج والقبول في الدراسات العليا ومعادلة الشهادات، وتأثير الامتحان الوطني في خريجي الجامعات الخاصة، وآلية إدارة الاختبارات الوطنية واختيار محاور الامتحانات.

واكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني على اهمية الامتحان الوطني في تزويد صانع القرار بالمعطيات اللازمة لوضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وإبراز التنافسية بين الجامعات، بالاضافة الى انه يشكل أداة معيارية موحدة تقارن بين الجامعات سواء الحكومية او الخاصة لتحقيق الحد الأدنى من متابعة جودة العملية التعليمية، تسهم في تقييم جودة أداء قدرات المؤسسات التعليمية  التي تأثر بعضها في ظل الظروف الحالية نتيجة الأزمة الراهنة.

وبين المارديني ان اختيار الأسئلة للامتحان الوطني بشكل مدروس وموائم للحد الأدنى من المعرفة والمهارات للطالب الذي لا يجب أن يتخرج إلا بمعرفتها، والتي تخوّله ليتمكن من مهنته ، ويتم من خلال الأسئلة المدروسة التركيز على حاجات المجتمع و تحفيز التفكير النقدي لدى الطلاب وعدم اعتمادهم على البصم والتلقين. مشيرا الى أن اقرار الامتحان الوطني ليس لتعذيب الطلاب أو تشكيل عبء إضافي على الوزارة، إنما لقياس المخرجات التعليمية وتوحيدها وتطوير العملية التعليمية والمحافظة على سوية الشهادة الجامعية وسمعة الجامعات السورية.

ولفت الوزير ان الامتحانات الوطنية  قد أقرت من قبل أعلى هيئة علمية هو مجلس التعليم العالي والوزير ليس إلا عضوا فيه ولا يكون قراره مرجحاً إلا في حال تساوي الأصوات  فأعضاء مجلس التعليم العالي معينون بمراسم تشريعية ومؤتمنين على المسألة التعليمية في سورية من خلال وجودهم كرؤساء جامعات أو معاونين وزراء أو منتخبين لممثلي الطلاب ونقابة المعلمين، فهم المجموعة الأكاديمية المعتمدة من الدولة والقادرة على خط إستراتيجية التعليم.

واشار الوزير الى ان الغاية من ما مبررات جعل الامتحان الوطني قراراً للتخرج بعد أن كان شرطاً لدخول الدراسات العليا فقط، هو تفاوت أنماط التعليم العالي الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي لذا كان لابد من وضع صمام أمان ومسطرة واحدة لقياس مهارة الخريج من خلال امتحان مركزي شامل موحد وبسيط ، إضافة لهدف آخر يتمثل بتقديم خريجين إلى سوق العمل يتمتعون بالحد الأدنى والمعقول من المهارات العلمية المطلوبة، ذلك لان التعليم في بعض الجامعات في ظل الأزمة اصبح يعاني من قلة أعضاء الهيئة التدريسية وتدهور للبنى التحتية نظرا لظروف الحرب الإرهابية وضعف قدرة القيام بالاعتماد الأكاديمي في الظروف الصعبة و مراقبة سير الجامعات وأداء الأساتذة الجامعين إضافة إلى أنه شاب الامتحانات قضايا كثيرة لها علاقة بوسائل الاتصال وشبكات التواصل فلم تعد كفاءات الخريج الجامعي واحدة في كل المؤسسات التعليمية.

وقدم أمين مجلس التعليم العالي الدكتور فواز صالح عرضاً تناول فيه التطور التاريخي لفكرة الامتحان الوطني والتي بدأت بالمرسوم رقم /182/ لعام 1987 المتضمن اللائحة الداخلية لكليات طب الأسنان والذي أقر امتحاناً شاملاً، وتدرج فكرة الامتحان الوطني من امتحان شامل الى امتحان كفاءة ثم امتحان وطني موحد في كليات الطب ثم في كليات: طب الأسنان – الصيدلة – التمريض –الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية.

وبين ان هذا التدرج من امتحان كفاءة الذي كان بهدف التأكد من كفاءة الخريجين والجامعة المانحة للشهادة والبرنامج ليصبح الامتحان الوطني شرطاً للقبول في الدراسات العليا ومعادلة الشهادات وشرطاً للتخرج وقياس المخرجات والتعيين في الوظيفة العامة وشرط لممارسة بعض المهن الخاصة.

واشار أمين مجلس التعليم العالي ان الامتحان الوطني الموحد جاء لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان جودة التعليم وخلق جو من التنافس بين الجامعات وتحقيق شروط الاعتمادية التي تتطلبها بعض الجهات والمنظمات الدولية (منظمة الصحة العالمية – منظمة اليونسكو) وتزويد الخريج بتقويم معياري يساعده ويساعد الجهات المستفيدة على صعيد التوظيف والعمل.

 كما قدم الدكتور بطرس ميالة معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة ورقة عمل بعنوان الامتحان الوطني وأثره في خريجي الجامعات الخاصة عرض من خلالها  واقع العملية التعليمية في النظام الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي والتي بين من خلالها وجود تفاوت من حيث السوية العلمية بين تلك النظم اوجدت تفاوتاً في سوية الخريجين فكانت الحاجة الى مسطرة واحدة لقياس المستوى العلمي لخريجي لانماط التعليمية المختلفة وكفاءتهم.

وقدمت الدكتورة ميسون دشاش مدير عام مركز القياس والتقويم شرحاً تفصيليا عن كيفية ادارة الاختبارات الوطنية والحصول على منتج جيد وإرضاء المجتمع والطلاب، حيث اجرى المركز /57/ امتحان وطني خلال فترة الازمة بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي مع الاخذ بعين الاعتبار مصلحة الطالب وتحقيق اهداف المركز في تطوير وبناء اختبارات معيارية وفي مقدمتها اختبارات القبول متعددة التخصصات والمستويات وقياس مخرجات المؤسسات التعليمية السورية ودراستها بهدف تطوير مدى تحقيقها لأهدافها وتلبيتها لمتطلبات المستفيدين.

واكدت الدكتور دشاش على اهمية التقيد بالجدول السنوي لمواعيد الاختبار والدقة في الارقام الامتحانية وصحة البيانات المرسلة وعدد الطلاب المتقدمين ومسؤولية المشرف ورئيس القاعة مبينة كيفية وضع الاسئلة المتعلقة بالامتحانات الوطنية التي تميزت بالصدق والموثوقية.

ناقش المشاركون في الورشة محاور عدة حول الامتحانات الوطنية طرحت من قبل طلاب وممثلين لاتحادات وجامعات حكومية وخاصة وركزت حول الأخذ بعين الاعتبار مستوى الطالب المتفوق والمتوسط وأهمية إجراء دراسة استقصائية حول الامتحان الوطني ودورات تدريبية للطلاب ليكونوا على بينة من الموضوع والحوار معهم كونهم الشريحة المستهدفة.

واكد الحضور على ضرورة التشاركية ما بين الجامعات والمؤسسات الوطنية الأخرى والعمل على تقويم مسار الامتحانات الوطنية وسد الثغرات والملاحظات التي قدمت من الاتحاد الوطني لطلبة سورية ولاسيما من ناحية عدم وجود مناهج موّحدة، وتجاوز الأخطاء في بعض الامتحانات.