بحث رؤساء الجامعات الخاصة في اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني  رغبه عدد منها بالعودة الى مقراتها الدائمة ومدى جهوزيتها وتوفر البنية التحتية المناسبة فيها ،وضمان امن الطلاب وكوادر الجامعات  ولاسيما بعد تحسن الظروف في عدد من المناطق التي تتواجد فيها تلك المقرات.

ونوّه  المارديني الى التأثير الايجابي لتطبيق الفحص الوطني بشتى الاختصاصات على طلاب الجامعات الخاصة من حيث جديتهم وتحسن نتائج امتحاناتهم ومستواهم العلمي ، مؤكداً على الالتزام بانتظام الدوام في الجامعات الخاصة واهمية توافق الطاقة الاستيعابية في الجامعات الخاصة وفي كافة الاختصاصات مع المقر سواء كان دائماً أو مؤقتاً على أن يتوفر فيه كافة المستلزمات المادية والبشرية بالإضافة إلى توفر المخابر والتجهيزات والتدريب السريري في الاختصاصات الطبية. 

واستعرض الاجتماع  عدد من القضايا المتعلقه بشؤون الجامعات الخاصة العلمية والادارية ، منها أسس التدريب السريري خارج القطر لطلاب السنة الأخيرة المسجلين في كليات الطب بالجامعات الخاصة الصادره مؤخرا بقرار مجلس التعليم العالي ، وموافقة مجلس التعليم العالي على عدم احتساب الطلاب الذين يتوقف تخرجهم على النجاح في الامتحان الوطني من الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة للعام الدراسي 2015/2016.

وخرج الاجتماع بتوصيات تتضمن  إمكانية تخفيض رسوم الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة ممن انهوا خدمة العلم خلال الحرب على سورية ، ومنح نسبة حسم لأبناء المعلمين تقديرا لتضحياتهم وعطائهم .

وأشارت ممثلة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الى اقامة ورشة عمل بعنوان " التعليم الخاص – مراجعه ادارية واكاديمية  "داعية  الحضور الى المشاركة الفاعلة به .

يذكر أن الجامعات الخاصة انطلقت في سورية عام 2001 ويبلغ عددها حتى الآن 20 وفق خارطة تعليمية تتكامل مع خارطة الجامعات والمعاهد الحكومية والمعاهد العليا التخصصية على مستوى المحافظات تستوعب أكثر من 30 الف طالب ويتم تنظيم إدارتها وتحديد مهامها وصلاحياتها من خلال خضوعها لقواعد الاعتماد العلمي وشروط منحها وإلغائها.

وشهدت الجامعات الخاصة خلال الأزمة افتتاح جامعة الرشيد وجامعة قاسيون وجامعة الشام الخاصة ومعهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية وتم الموافقة على نقل مقرات بعض الجامعات بشكل مؤقت من المناطق الساخنة إلى مقرات مؤقته وفق معايير تضمن جودة التعليم الخاص، بالاضافة الى اعتماد مناطق تعليمية (اللاذقية،طرطوس،حمص،حماه،السويداء) للترخيص لإحداث جامعات خاصة أو فروع لجامعات خاصة مفتتحه تخدم حاجات المجتمع وخطط التنمية.