أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تسوية أوضاع الطلاب الموفدين الذين تأخروا في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب أو في العودة إلى الوطن.
ويسمح المشروع بتسوية وضع الطالب الموفد إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية أو إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه الموفد إذ يجب على الموفد أن يحصل على المؤءهل العلمي المطلوب قبل صدور هذا القانون وأن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
الخبر كاملا | 
