ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 19 مليارا و983 مليونا و900 ألف ليرة سورية وجهود الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية.

وتساءل أعضاء اللجنة في مداخلاتهم عن أسباب تدني نسب تنفيذ خطة عام 2016 في عدد من الجهات والمشافي التابعة للوزارة، داعين إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل والتوسع في الكليات التطبيقية التي يحتاجها المجتمع وتسهم في دفع عملية التنمية وتشجيع الطلاب على الدراسة فيها إضافة إلى ضرورة إعادة تقييم نظام التعليم المفتوح في الجامعات.

كما طالب الأعضاء بإيجاد آلية دقيقة للإشراف على الجامعات الخاصة ومتابعة قضاياها العلمية والإدارية و”إعادة النظر بالاختبارات الوطنية الموحدة وحسم الجدل الدائر بشأنها” وأتمتة الامتحانات في الجامعات وزيادة أجور الساعات التدريسية للمحاضرين ورفع رواتب طلاب الدراسات العليا في المشافي التعليمية وتحسين أوضاع السكن الخاص بالأطباء ورصد ما يلزم من أموال لصيانة الأجهزة الطبية المعطلة في المشافي وإجراء مسابقات لسد النقص الحاصل في الكوادر الإدارية والتعليمية.

كما تضمنت مداخلات الأعضاء ضرورة إعطاء أبناء المحافظات الشرقية والمناطق النائية أولوية القبول في المشافي الجامعية ولا سيما مشفى الأطفال بدمشق وحل مشكلة الازدحام ومسألة مرافقة أمهات الأطفال المقبولين في المشفى إضافة إلى ضرورة مراعاة طلاب محافظة إدلب المستضافين في الجامعات ولا سيما فيما يتعلق بموضوع المواد المتماثلة وتخفيض رسوم التسجيل بالنسبة للطلاب المعوقين وجرحى الحرب.

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أن الجامعات السورية تبذل جهودا كبيرة لتقديم الخدمات العلمية والتعليمية للطلاب وخاصة في ظل الازمة حيث تصل أعداد الطلاب التي تستوعبها الجامعات إلى نحو 700 ألف طالب وطالبة مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد والمراسيم الرئاسية الصادرة مؤخرا.