كما ناقش المجلس التقرير المالي والاداري للهيئة العليا لعام 2017 مع اقتراح اعداد التقرير الوطني عن البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية للعامين 2016و 2017 .
وأكد الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي خلال الاجتماع الذي تم في الهيئة العليا للبحث العلمي استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للهيئة العليا وتذليل العقبات التي تعترض عملها، مشيراً إلى أهمية الهيئة العليا للبحث العلمي والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في مرحلة اعادة الاعمار، منوهاً الى الاستفادة من الامكانيات المتاحة من تمويل وباحثين وبنى تحتية .
ولفت الوزير إلى وضع أليه تنفيذية لبنك المعلومات والية للتشابك مع المراكز البحثية وأهمية التعاون والاستفادة من القطاع الخاص في هذا المجال ... منوهاً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال الاجتماع الذي تم بتاريخ 21/8/2017 والذي خلص إلى مجموعة من التوصيات يتم تنفيذها ضمن مذكرة تنفيذية.
وعرض الدكتور حسين صالح مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي مشروع السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار التي وضعتها الهيئة مشيراً الى جهود الباحثين بإنجاز هذا العمل وايجاد الية تشابك لتكون دليل للانطلاق بالسياسه ... وتطرق صالح إلى إنجاز تقرير آليات الترابط بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات الانتاجية والخدمية, وإلى التقرير الوطني عن البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية لعام 2014 – 2015 .
بدورها اكدت الدكتور سحر الفاهوم معاون الوزير لشؤون البحث العلمي الحاجه الى وضع اليه تنفيذية وتشريعات حقيقية لتسريع وتيرة العمل والنهوض بالبحث العلمي ليأخذ دوره في عملية البناء .
وعرض خلال الاجتماع توصيات ورشه العمل حول "اليات تنفيذيه للترابط بين الخبراء والباحثين السوريين المغتربين مع الجهات العلمية الحثية في سورية " وتوصيات ورشه " اليات تنفيذية للترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الانتاجية والخدمية : حالات دراسية ناجحة في القطاعين الصناعي والزراعي " ، بالإضافة الى احداث شبكات معرفية لقطاع السياحة والقطاع المالي .
يذكر ان/الهيئة العليا للبحث العلمي/ قد احدثت بالمرسوم التشريعي رقم/68/ للعام 2005 وهي هيئة عامة علمية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء تهدف الى رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية تنسيقاً كاملاً ودعم الهيئات العلمية البحثية لتحقيق أغراضها على جميع الصعد.
