أكدت الهيئة العليا للبحث العلمي أن الجهات العلمية البحثية يجب أن تشكل منصة داعمة للنهوض بالقطاعات الانتاجية والخدمية التي تعرضت للكثير من التدمير الممنهج جراء الإرهاب.

جاء ذلك في مقدمة تقريرها “آليات الترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الانتاجية والخدمية” الذي أنجزته الهيئة مؤخرا حيث لفتت إلى أن الداعم الاساسي للنهوض بالواقع الانتاجي والخدمي هو وجود آليات ترابط عملية ومرغوبة من الجهات العلمية والقطاعات الانتاجية والخدمية على السواء.

وأشارت الهيئة إلى أن تقريرها يضم الملامح الرئيسية لآليات ترابط فعالة وعملية تهدف إلى الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تطوير القطاعات الانتاجية والخدمية وحل مشكلاتها وتحسين جودتها وتنافسيتها مؤكدة أن آليات الترابط يمكن أن تسهم في تسهيل تنفيذ السياسات الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها العلمية البحثية.

والتقرير الوطني الذي أنجزته الهيئة عن البحث العلمي لعامي 2014 و2015 هو أول تقرير وطني إحصائي يصدر في سورية منذ بداية الازمة يصف ويحلل واقع البحث العلمي والتطوير التقاني في سورية ويقدم عددا من المقترحات العامة التي تهدف إلى تحسينه وأثر الازمة على البحث العلمي.

وتهدف الهيئة المحدثة عام 2005 الى رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية بشكل كامل.

سانا