الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
المجلس المركزي السابع لنقابة المعلمين بدورته النقابية الحادية عشرة .
الأثنين, 28 آذار, 2022

 عقد في مبنى المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين اليوم المجلس المركزي السابع لنقابة المعلمين في دورته النقابية الحادية عشرة بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي  رئيس مكتب التعليم العالي الرفيق د.محسن بلال، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.بسام ابراهيم، ورئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين وحيد الزعل وأعضاء المجلس المركزي لنقابة المعلمين، ورؤساء المكاتب الفرعية لنقابة المعلمين في المحافظات والجامعات كافة.

د.محسن بلال نوه بأهمية تطوير العمل التشاركي بين نقابة المعلمين ووزارة التعليم العالي للارتقاء بهذا القطاع، لافتاً إلى أن دور النقابات يتركز بالإضاءة على الصعوبات والمشاكل أينما وجدت والمطالبة بتلافيها ومعالجتها .
بدوره د.بسام ابراهيم : أكد أن نقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة سورية هم شركاء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر تمثيلهما في كافة اللجان والمجالس التابعة للوزارة وبالتالي في صناعة القرار التعليمي بأعلى مستوياته وتحسين ظروف البحث العلمي وخدمة المجتمع . 
وتحدث الوزير ابراهيم عن القبول الجامعي وخطط ومشاريع الوزارة والتوسع بالتعليم الموازي ليصبح بنسبة 50 بالمئة من المقاعد مستقبلاً .
مشيراً أن خطة الوزارة أن تكون المفاضلة الكترونيا وذلك لتخفيف العبء على الطلاب, وتبسيط الإجراءات والنفقات على الجامعات ومراكز المفاضلة ... مضيفاً إلى أن العملية التعليمية تحتاج إلى الكوادر البشرية ولهذا قمنا بعدد من المسابقات أخرها مسابقة المعيدين حيث تم تأمين ٦٤٠ فرصة مشيراً أن التقديم سيكون بالجامعة نفسها وسيتم الاختيار حسب معدل الإجازة الجامعية حصرا ... مضيفا أنه تم في الأمس بجلسة مجلس التعليم العالي اتخاذ مجموعة من القرارات التي تخدم أبنائنا الطلاب مثلاً تسوية أوضاع طلاب الفرات (كلية الحقوق) الذين فقدت أوراقهم وكذلك معالجة استنفاذ التعليم المفتوح والجامعات الخاصة. 
وحول البحث العلمي أكد أن الحكومة تعمل على تأمين الدعم المالي لعملية البحث العلمي في سورية، كما أن صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي يساهم في تمويل الأبحاث التي تعود بالفائدة العلمية والتطبيقية على المجتمع، من خلال عقود ما بين الهيئة العليا للبحث العلمي والهيئات البحثية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ثم قدم الحضور مداخلات حول تحسين الواقع الخدمي وتأمين سكن لائق بأسعار مناسبة لأعضاء الهيئة التدريسية وانصافهم بقيمة المكافأة التشجيعية الخاصة بالتدريس في جامعات غير جامعاتهم وزيادة نسبة الحسم للمعلمين وأبنائهم في رسوم التعليم المفتوح والموازي والجامعات الخاصة... كذلك دعا المشاركون إلى إصدار قرار حصانة المعلمين في قطاع التعليم العالي أسوة بالمعلمين في القطاع التربوي ورفع طبيعة العمل للإداريين والمعاهد التقنية التي ترتبط بالمجلس التقاني ورفع سقف التعويضات لأعضاء الهيئة التدريسية. 


اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور