29 أيلول, 2020

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح ورشة ا"لإطار القانوني والبنية المقترحة لمنظومة نقل التكنولوجيا" .
الأربعاء, 12 شباط, 2020

 

تحت رعاية الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي افتتحت اليوم ورشة عمل موسعة حول " الإطار القانوني والبنية المقترحة لمنظومة نقل التكنولوجيا في الجمهورية العربية السورية" في مكتبة الأسد بدمشق .
 
وتناولت الورشة في جلساتها محاور عدّة حول مشروع نقل التكنولوجيا في المنطقة العربية, والبيئة المحيطة بنقل التكنولوجيا في سورية, لتختتم الورشة أعمالها بفتح باب للمناقشة حول الخطوات المستقبلية, مع تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات.
 
وأكد د.ابراهيم في كلمة له أن أهمية البحث العلمي تتجلى في كونه مساهماً أساسياً في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والاقتصادية, وإيجاد الحلول, وخلق فرص عمل, وتعزيز الإيرادات عن طريق توظيف واستثمار مخرجاته, إضافة إلى دوره الفعال في بناء المجتمع وتنميته .
مشيراً إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بالعديد من الخطوات الأساسية الهادفة إلى تعزيز نشاطات البحث العلمي, وربطه باحتياجات السوق المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية, حيث كلفت الوزارة الهيئة العليا للبحث العلمي بإعداد الخطة الوطنية لتمكين البحث في الجمهورية العربية السورية, والتي رصدت فيها الواقع الحالي للبحث العلمي من حيث نقاط القوة والضعف, والفرص والتحديات, وبيّنت مرتكزاته, واحتياجات البيئة التمكينية التحتية والتشريعية, وضمت عدداً من المقترحات العامة لتطوير واقع البحث العلمي وتحسين جودته.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العلم والابتكار هي نقل التكنولوجيا, والتي تتضمن نقل المعرفة والمعدات والآلات والخطط والإجراءات المتعلقة بها وتوظيفها والقدرة على التطوير, مشيراً إلى أهمية إحداث مكاتب نقل التكنولوجيا  في الجامعات والمراكز البحثية, وهي إحدى آليات تحويل القدرات العلمية إلى مورد, عبر تسويقها وربطها بشكل تفاعلي مع احتياجات القطاعات المختلفة .
 
بدوره د.مجد الجمالي مدير الهيئة العليا للبحث العلمي استعرض في كلمته الافتتاحية عناصر الخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية, التي أعدتها الهيئة بتكليف من الوزارة, والتي تمحورت حول البحث العلمي التنموي الداعم للاقتصاد, والمعزز للتنمية, والمنطلق من الاحتياجات التنموية للقطاعات الإنتاجية والخدمية, كما تحدث د.الجمالي عن دور المؤسسات الوسيطة في الربط والتنسيق بين الجهات الأكاديمية والبحثية من جهة, والمؤسسات الإنتاجية من جهة أخرى, ومن اهم تلك المؤسسات مكاتب نقل التكنولوجيا التي من المزمع احداثها في الجهات البحثية, والتي من المفترض أن تنسق مع مكتب وطني لنقل التكنولوجيا تحتضنه الهيئة العليا ليقوم بالدور التنسيقي الأمثل المطلوب منه..
 
أما د.نوّار العوّا  المستشار الإقليمي (الإسكوا) فقد أشار في كلمة له إلى أن التكنولوجيا الرقمية والابتكار هي من المحاور الأساسية التي تعمل عليها الاسكوا, نظراً لدورها في تحقيق أجندة التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة .. مشيراً إلى أن المشاركة في هذه الورشة هي لمناقشة الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لمنظومة نقل التكنولوجيا في سورية, آملاً النجاح لهذا العمل لما له من أثر مباشر في تمتين ربط البحث والتطوير والابتكار بمتطلبات التنمية الاقتصادية والصناعية المحلية في سورية.