17 شباط, 2020

اقر مجلس الوزراء خطة لإعادة الخدمات تدريجيا الى المناطق التي يتم تحريرها من الإرهاب في محافظتي حلب وادلب على يد قواتنا المسلحة الباسلة
الأحد, 9 شباط, 2020

 اقر مجلس الوزراء خطة لإعادة الخدمات تدريجيا الى المناطق التي يتم تحريرها من الإرهاب في محافظتي حلب وادلب على يد قواتنا المسلحة الباسلة، وتأمين عودة الأهالي الى مدنهم وقراهم، وتم الطلب من الوزارات المعنية البدء بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات وتقييم الأضرار في المنشآت الخدمية والبدء بإعادة الخدمات الأساسية من مدارس ومياه وكهرباء ومراكز صحية واتصالات تدريجيا وفق الأولويات والإمكانيات وحاجة كل منطقة.

وفي ظل التحسن الأخير بمؤشرات تصنيف الجامعات السورية، طلب المجلس من وزارة التعليم العالي وضع منهجية لتطوير عمل الجامعات وتحسين مؤشراتها لتكون بأفضل معايير التصنيف المعتمدة دوليا.
 واكد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ضرورة التكامل بين الجامعات وكافة مكونات الدولة، واهمية قيام الوزارات بعقد ورشات عمل مع الكوادر العلمية في الجامعات بجميع الاختصاصات لتعزيز الخبرات وتوجيهها نحو الجوانب التي تحصن اقتصادنا الوطني، والاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي والدراسات العليا لتوظيفها في تطوير الخدمات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واقر المجلس البرنامج التنفيذي لخطة وزارة الصحة لعام 2020 الذي يتركز حول استمرار الدولة بدعم القطاع الصحي بكل مكوناته وتحسين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، وتمكين المواطنين من الحصول عليها بسهولة وتأمين الاحتياجات من الدواء الآمن والفعال وتأمين التجهيزات والمستلزمات وتطوير الخدمات في المراكز الصحية ورفع المؤشرات الاقتصادية لصناعة الدواء محليا.
ووافق المجلس على تقديم محفزات نوعية تشمل البنى التحتية والطاقة والتجهيزات وخطوط الانتاج  للمستثمرين ضمن خطة إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة في المدن والمناطق الصناعية واعتمد حزمة المشروعات الاستثمارية المتكاملة التي أعدتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لعرضها على المستثمرين في الدول الصديقة.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية تقديم مصفوفة حول المشاريع الاستثمارية للوحدات الإدارية بالمحافظات وما تم إنجازه لتمكين البيئة الاستثمارية فيها ووافق على منح /9/ مليارات و350 مليون ليرة للمحافظات لإكمال المشاريع التنموية والخدمية المباشر بتنفيذها.
وباعتبارها بند دائم الحضور على طاولته اطلع مجلس الوزراء من وزير التجارة الداخلية الى التقييم الاولي لأداء بطاقة الخدمات الالكترونية ومدى تلبية احتياجات المواطنين من المواد الأساسية من خلالها وتم التأكيد على ضرورة المعالجة الفورية لأية عقبات تواجه عمل البطاقة وتأمين انسياب متطلبات المواطنين عبرها بكل سهولة.
وبهدف تمكين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تعزيز دورها في التأمين على عمال القطاع الخاص وتعزيز مواردها المالية ناقش المجلس مشروع تمديد العمل بأحكام القانون المتعلق بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لمدة سنة اعتباراً من 5/1/2020 ولغاية 4/1/2021.
ووافق المجلس دراسة وزارة الاتصالات والتقانة المتعلقة بزيادة الحوافز الإنتاجية للعاملين في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة نظرا لدورهم في انجاز وتطبيق منظومة الدفع الالكتروني.