الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
توقيع عقود دعم مالي لثلاثين مشروعاً بحثياً تطبيقياً بموازنة تقدر بـ 425 مليون ليرة.
الأثنين, 9 كانون الأول, 2019

 

 

بحضور الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي مع عدد من الباحثين اليوم عقود الدعم المالي لثلاثين مشروعاً بحثياً تطبيقياً في عشرة قطاعات تنموية بموازنة إجمالية تقدر بـ 425 مليون ليرة سورية وذلك في فندق أرميتاج بدمشق.
وتشمل المشاريع البحثية قطاعات تقانة المعلومات والاتصالات والسياحة والبناء والتشييد والسكان والتنمية المحلية والإقليمية والطاقة والموارد المائية والنقل والبيئة والصناعة, وتأتي في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي المستندة إلى السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات وجهات معنية.
د.بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار في كلمته إلى أن وزارة التعليم العالي تولي البحث العلمي كل الاهتمام والدعم لإيمانها المطلق بأهميته في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة, مؤكداً على اهمية القانون الذي أقره السيد الرئيس بشار الأسد القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وقال وزير التعليم العالي: انطلاقاً من المشروع التنموي تم التهيئة مع وزارات الدولة والهيئات البحثية لوضع خطة لتطوير للبحث العلمي مرتبطة مباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية , مشيراً أنه بعد عقد عدد من الورشات وجهود عمل الفرق البحثية, تم وضع الخطة التمكينية والخطة التنفيذية للبحث العلمي, والتي نتج عنها انشاء قواعد البيانات الوطنية للكوادر البشرية والانتاج العلمي ورسائل الماجستير والدكتوراه، وتوجيه الدعوة الى التشاركية بالاشراف على رسائل الدراسات العليا والتي تقدم اكثر من مشروع بحثي, مبيناً أنه تم اعتماد 30 مشروع بحثي حيث رُصد الاعتماد اللازم للفرق البحثية من خلال صندوق دعم البحث العلمي ومن الموارد الذاتية للجامعات .
 
ولفت د.ابراهيم إلى عمل الوزارة مع هيئة التميز والابداع لوضع حواضن للبحث العلمي لتوفير البنية التحتية للباحثين لاجراء تجاربهم وانتاجهم العلمي .. وإلى أهمية التشاركية مع زملائنا في الوزارات والنقابات, مشيراً إنها البداية لحصد النتائج الإيجابية والحقيقية مستقبلاً.  .
 
بدوره مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي أكد أن الدعم المالي المقدم للمشاريع هو ب "غير المسبوق" مشيراً أن هذه المشاريع اختيرت من بين مئات المشاريع المقدمة للهيئة, حيث شكلت لجنة استشارية لكل قطاع لتلقي واعتماد المشاريع البحثية مبيناً أن اللجان تضمنت مختصين ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية والقطاعات الإنتاجية العامة والخاصة.
حضر توقيع عقود المشاريع معاونو عدد من الوزراء ومديرو المراكز والهيئات البحثية العلمية وفعاليات نقابية وعدد من نواب رؤساء الجامعات والباحثين المعنيين.
يذكر بأن الهيئة العليا للبحث العلمي أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2005 بهدف رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية تنسيقاً كاملاً ودعم الهيئات العلمية البحثية.

اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور