23 آب, 2019

اجتماع نوعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الجامعات بحضور وزيري التعليم العالي والتربية
الثلاثاء, 30 تموز, 2019

 لا يمكن لأي عاقل أن يغفل الدور الحيوي الذي يؤديه التعليم العالي في خريطة الاقتصاد الوطني، و أحد أهم عوامل التنمية المستدامة، نظراً لحجم واستمرارية تدفق الموارد البشرية التي ترفد قطاعات ومجالات هذا الاقتصاد، وبناء عليه عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اجتماعاً نوعيا مع رؤساء الجامعات بحضور وزيري التعليم العالي و التربية، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء على دور رؤساء الجامعات في تطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بمستوى الجامعات بالتعاون مع الأطر الحزبية والاتحاد الوطني لطلبة سورية، لوضع مؤشرات نجاح الجامعة، والمتطلبات اللازمة لإحداث نقلة نوعية في أداء الجامعات من خلال اقتراح ما يلزم من تعديلات للقوانين والقرارات المتعلقة بقطاع التعليم العالي، مشيرا إلى التكامل مع الجامعات الخاصة باعتبارها مكون أساسي في التنمية البشرية وبناء الإنسان .

المهندس خميس أشار إلى أن تطوير الية العمل في مختلف مؤسسات القطاع التعليمي، تكون من خلال وضع خطة منظمة و مدروسة ترتقي بمؤشرات التنمية البشرية بكل مكوناتها للنهوض بالقطاع التعليمي والتربوي، كونها ضرورة ملحة، بعد سنوات الحرب الثمانية التي أرخت بظلها على سورية، وماأفرزته من ظروف و تداعيات على كافة الأصعدة (السياسية .الاقتصادية . الاجتماعية .التربوية .)وغيرها. 
وأكد رئيس مجلس الوزراء على وجوب توظيف و تنظيم امكانيات البحث العلمي (اللوجستية . البنى التحتية .) في الأطار الصحيح لتؤدي الدور المنوط بها.
وفي ختام الاجتماع، كلف المهندس خميس وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي بإعداد التصور النهائي للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى الجامعات، من خلال مراجعة التشريعات الناظمة لوزارة التعليم العالي، تطوير البنية الادارية القائمة على التعليم ، ووضع رؤى بخصوص المدن الجامعية ، تطوير نظام الامتحانات للجامعات، معالجة الكتب المخزنة في الجامعات، ترميم الكوادر البشرية، التكامل بين المجال النظري و العملي، واستثمار المنشات والبنى التحتية للجامعات.
ومن المقنرحات التي تم طرحها من قبل رؤساء الجامعات خلال الاجتماع : تاهيل البنى التحتية للجامعات من (مخابر . وحدات جامعية . منشات . وغيرها، بناء كوادر تساهم في عملية التنمية، تدريب الكوادر العاملة ضمن المؤسسات وجعلها قادرة على مواكبة التطور، الاستفادة من كوادر التعليم العالي في سوق العمل، وضع سياسة اعتمادية وطنية كاشفة لمواطن الخلل في الجامعات.