الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
مناقشة التعليمات التنفيذية للامتحان الوطني لكليات الحقوق
الأحد, 26 تموز, 2015

 بين وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني رئيس مجلس التعليم العالي ان القرارات الاكاديمية في منظومة التعليم العالي تصنعها المجالس واللجان العلمية تراعي الصالح العام وتعتبر إحدى مقومات صمود قطاع التعليم العالي رغم الظروف الصعبة التي تعيشها سورية.

وأكد الوزير خلال ترؤسه اجتماع ضم عمداء كليات الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة الى أهمية قرار مجلس التعليم العالي 282 القاضي باعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا بكليات الحقوق في الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2015 – 2016  على أن يكون شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في كليات الحقوق بدءا من العام الدراسي 2016- 2017

وناقش الاجتماع بحضور اللجنة الفنية المؤلفة من عدد من الأساتذة والخبراء من كليات الحقوق والمكلفة بوضع التعليمات التنفيذية  لهذا الامتحان من حيث مواعيد الامتحان ومدته وطبيعة الأسئلة وشموليتها لمحاور القانون العام والخاص، على ان تراعي الاسئلة  المحاور المشتركة للخطط الدرسية  لكليات الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة بحيث تحقق اختبار المعارف والمهارات الاساسية لخريجيها.

وسيتم  إقرار التعليمات التنفيذية  للامتحان الوطني لكليات الحقوق في الاجتماع القادم لمجلس التعليم العالي كما سيتم عقد ورشة عمل تعريفية للامتحان الوطني بكافة تخصصاته بتاريخ 9/8/2015 في وزارة التعليم العالي بمشاركة الجهات المعنية كافة في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشار الوزير الى ان القرارات الخاصة بالامتحان الوطني تأتي في إطار  التوجه الاستراتيجي لضمان أمننا العلمي كخط دفاع يؤمن جودة شهاداتنا ويعمل صمام أمان لدخول الخريجين في الوسط العملي وممارسة مهنتهم بالشكل الانسب. يطبق اليوم على عدد من الفروع الطبية والهندسية ويتم تعميمه تباعا على مختلف الاختصاصات النظرية والتطبيقية كأداة معيارية موحدة تقارن بين الجامعات سواء الحكومية او الخاصة لتحقيق الحد الأدنى من متابعة جودة العملية التعليمية، وتسهم في تقييم جودة أداء قدرات المؤسسات التعليمية.


اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور