اكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني في اجتماع عقده اليوم مع رؤساء الجامعات الخاصة على الالتزام بانتظام الدوام في الجامعات الخاصة وتجاوز كافة الصعوبات التي تعيق انطلاقة سير العملية الدراسية بالشكل المناسب.

وشدد السيد الوزير على استكمال ملفات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة حتى نهاية شهر تشرين الثاني  الجاري كحد أقصى، وتحديد أعداد الطلاب وفق توافر البنية التحتية والأطر البشرية فيها، مشيراً الى ان الطاقة الاستيعابية في الجامعات الخاصة وفي كافة الاختصاصات يجب ان تتناسب مع المقر سواء كان دائماً أو مؤقتاً على ان يتوفر فيه كافة المستلزمات المادية والبشرية بالإضافة الى تأمين المخابر والتجهيزات والتدريب السريري في الاختصاصات الطبية.

وطلب السيد الوزير من الجامعات الخاصة التقيد بالرسوم المقررة وعدم زيادة الرسوم الدراسية للطلاب القدامى  بحيث يتم إعلان تلك الرسوم والأقساط الجامعية وأقساط الخدمات في اللوحات الإعلانية بشكل واضح للطلاب، والعمل على دراسة زيادة المنح المقدمة من الجامعات الخاصة لذوي الشهداء وموافاة الوزارة بعددها خلال أسبوع .

وناقش الاجتماع  عدداً من القضايا المتعلقة بشؤون الجامعات الخاصة العلمية والإدارية، واقتراحات السادة رؤساء الجامعات الخاصة وممثلو نقابة المعلمين واتحاد الطلبة لتذليل بعض الصعوبات التي تقف دون الارتقاء بعملها.

وأشار الحضور الى أهمية تعزيز ثقة المواطن بالجامعات الخاصة والارتقاء بسوية الخريج خاصة من خلال الاهتمام بامتحان الكفاءة الذي سيتم تعميمه مستقبلاً على عدد من الاختصاصات اضافة الى الطبية، حيث يساهم الامتحان في تحديد ترتيب الجامعات وتفعيل التنافس بينها لاستقطاب الطلاب المتميزين. بالاضافة الى أهمية الإضاءة على بعض الاختصاصات في عدد من الكليات التي أثبتت كفاءتها من خلال خريجين مؤهلين للعمل والانخراط في المجتمع أسوة بخريجي الجامعات الحكومية.

وطرح المجتمعون موضوع إيفاد طلاب الجامعات الخاصة إلى الجامعات الحكومية لمتابعة الدراسات العليا، إضافة إلى دراسة إمكانية السماح لحملة الماجستير المعادلة شهاداتهم في الوزارة بتدريس بعض المقررات وبما لا يؤثر على سوية الخريج.