نص المرسوم

التعليمات التنفيذية

تصريح وزير التعليم العالي الدكتور مالك محمد علي حول أحكام مرسوم تسوية أوضاع الموفدين الذين خالفوا أحكام قانون البعثات العلمية

تأتي أهمية المرسوم 15 القاضي بتسوية أوضاع الموفدين الذين خالفوا أحكام قانون البعثات العلمية بهدف الاستفادة من الكوادر المؤهلة والقدرات العلمية التي تحتاجها الجهات العامة والجامعات وبالتالي دعم تلك الجهات ورفدها بالخبرات اللازمة في عملية التنمية والبناء التي تحتاج إليها سورية في هذه الظروف التي يمر بها الوطن.

وبذلك ستعمل وزارة التعليم العالي بناءً على هذا المرسوم ومن خلال تعليماته التنفيذية على تسوية أوضاع الموفدين نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون البعثات وذلك وفق الطلبات المقدمة الى الوزارة ممن تنطبق عليهم أحكام المرسوم، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الطلبات عند عودة الموفدين خارجياً من الذين تنطبق عليهم عملية التسوية.

وروعي في المرسوم تحديد شروط الموافقة على التسوية وهي الحاجة الى الاختصاص من قبل الجهة الموفد لصالحها وعدم ارتكاب مخالفة أخرى لقانون البعثات العلمية، وعلى كل من يستفيد من أحكامه خدمة الجهة الموفد لصالحها مدة تعادل ثلاثة امثال مدة الإيفاد ولا يجوز نقله منها.

وشملت أحكام المرسوم الموفدين الحاصلين على المؤهل العلمي المطلوب الذين لم يضعوا أنفسهم تحت التصرف خلال المدة التي حددها القانون وهي ستة أشهر من تاريخ الدفاع عن الأطروحة ، إضافة إلى الموفدين الذين لم يحصلوا على المؤهل المطلوب خلال المدد التي حددها القانون ثم حصلوا عليه وعادوا الى الوطن وتعذرت تسوية أوضاعهم.

كما لحظ المرسوم حالات بعض الموفدين الذين تبين أنهم غيروا أماكن دراستهم ولم يبلغوا الوزارة في حينه بالاضافة الى حالات أخرى من الموفدين الذين حصلوا على المؤهل العلمي ولديهم مخالفة من المخالفات المذكورة أعلاه ولكنهم لم يعودوا الى الوطن بانتظار تسوية أوضاعهم.