تصحيح المسار- تصويب الهدف - إعادة النظر - عبارات شكلت مفاتيح النقاش، وتبادل الآراء لأعضاء المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في جلسته الأخيرة برئاسة أمينه الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي،
والطموح بلورة سياسية متكاملة للمعاهد المتوسطة كفيلة بإرضاء تطلعات طلابنا أولاً وحاجات مجتمعنا وسوق العمل الذي لن يستثمر في النهاية إلا الطاقات القادرة على الابتكار، ومواكبة كل جديد.
فهل نجح أعضاء المجلس بوضع نقاط علام للسياسة المتكاملة التي ينشدونها لمعاهدنا المتوسطة؟
الزراعة تدمج معاهدها بالتعليم العالي
دمج المعاهد المتماثلة التابعة لمختلف الوزارات مع مثيلاتها في التعليم العالي حصراً أحد القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في جلسته النوعية المنعقدة بتاريخ 31/1/2009 كانت في مقدمة المواضيع التي ناقشها المجلس الأعلى للمعاهد لتبدي بعض الوزارات كالتربية - الإسكان والتعمير - الصحة والكهرباء رغبتها بعدم دمج معاهدها وإبقاء تابعيتها لها حسبما أشار الدكتور رياض طيفور أمين المجلس، بينما وزارةالزراعة تقدمت بطلب سابق بينت فيه رغبتها بإلحاق معاهدها السبعة عشر بوزارة التعليم العالي، وهو ما أكدته خلال الاجتماع، وستتم دراسة الموضوع بالتنسيق بين الوزارتين المعنيتين.
وعن مصير الهيئةالتدريسية لتلك المعاهد أوضح د. طيفور أن المعهد يلحق بكل مكوناته الماديةوالبشرية، وذلك بناء على موافقة المعنيين بهذا الموضوع، وإذا لم يرغب المدرس بالنقلفبإمكانه البقاء في الوزارة التابع لها.
والتعليم العالي تلحق معاهدها بالجامعات
كما أقر المجلس إلحاق معاهد وزارة التعليم العالي والبالغ عددها 36 معهداً بجامعات القطر تبعاً لتوزعها الجغرافي، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الطرفين، وخاصة أن معظم معاهدنا - والكلام للدكتور طيفور - توجد ضمن حرم الجامعات، الأمر الذي سيساعد على حل مشكلةنقص الكوادر التدريسية من خلال الاستعانة بكوادر الجامعات التي يمكنها الإفادةبدورها من المخابر والبنية التحتية للمعاهد التي شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى الابتعاد عن المركزية.
وعلى ضوء هذا الإلحاق سيكون التصنيف حسب ما بينه د. طيفور كالتالي:
معاهد دمشق - درعا - السويداء ملحقة بجامعة دمشق.
معاهد حمص - حماه ملحقة بجامعة البعث.
- معاهداللاذقية - طرطوس ملحقة بجامعة تشرين.
- معاهد إدلب - حلب ملحقة بجامعة حلب.
- معاهد الرقة - دير الزور ملحقة بجامعة الفرات.
تفعيل دورالمعاهد كمراكز إنتاجية
وناقش الحضور مشروع تعديل القانون /59/ المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للمعاهد، وذلك نظراًللصعوبات التي يواجهها بسبب تشتت تبعية المعاهد، وغياب الملاك العددي والموازنةالخاصتين به، وهما ما تضمنه مشروع التعديل حسبما أوضح د. طيفور، بحيث تخصص للمجلس موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة، ولأمانته ملاك عددي، الأمر الذي سيساعد على إحداث إدارات لمتابعة عمل المعاهد فيما يتعلق بوضع سياسات واستراتيجيات التعليم التقني في القطر.
كما تضمن التعديل اقتراحاً بتمثيل الجامعات التي ستلحق بها المعاهد في المجلس الأعلى بنائب رئيس الجامعة المكلف بمتابعة شؤونها، وذلك لخلق حالة من التواصل الجيد بين الطرفين.
وتطرق المجلس للآليات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ المرسوم التشريعي /39/ لعام /2001/ والمتضمن تحويل المعاهد إلى مراكز إنتاجية، ويكون ذلك - كما بين د. طيفور - برفد سوق العمل بالخبرات، كذلك بنتاج عمل طلابها، ولا سيما تلك التي تتضمن مهناً قادرة على التصنيع أو استلام ورش وتعهدات (صيانة - تمديد كهرباء) لجهات عامة أو خاصة، الأمر الذي يعودبالفائدة على الطلاب والمعهد معاً، غير أن هذا الأمر غير مطبق بالشكل الأمثل، لذاطالب المجلس الوزارات المعنية بهذه المعاهد موافاته بالإجراءات التنفيذية التي اتخذتها لتنفيذ المرسوم.
أما فيما يتعلقب المرسوم /30/ لعام /2008/ والذي يحق بموجبه للمعاهد القيام بدورات تدريب مهني مأجورة لتأهيل الراغبين من خارجها، وليعود ريعها إلى الموارد الذاتية الخاصة بها،أوضح د. طيفور أن وزارة التعليم العالي اتخذت الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وتم إصدار قرار تنفيذي حول كيفية إجراء هذه الدورات وتعميمها على المعاهد كافة، وأضاف مبيناً أنه سيتم تطبيق هذا الأمر في معاهد التعليم العالي، وغالباً ستقام الدورات في فترة الصيف، باعتباره الموسم الأفضل نظراً لانتهاء العام الدراسي، لكن هذا لايمنع من إقامتها مساء في بعض المعاهد إن كانت مخابرها شاغرة ووقتها يسمح.
وكان لأسس ومعايير القبول في المعاهد نصيب في الجلسة، حيث أوصى المجلس بتشكيل لجنة منبثقة عنه لدراسة مقترحات الوزارات المعنية بتلك المعاهد لتقديمها في الجلسة القادمة مع مراعاة مواهب واهتمامات الطلبة المتقدمين.
إنصاف المسجلين بموجب اللائحة القديمة للمعاهد ولأن الطالب غاية العملية التعليمية ومرتجاها، تمت مناقشة ثلاثة مواضيع تخصه، ولاسيما بعد تطبيق اللائحة الداخلية الجديدة للمعاهد، وهي كما بينها د.طيفور: السماح لطلاب السنةالثانية المفصولين بسبب استنفادهم لفرص التسجيل والذين كان يحق لهم التقدم لدورة واحدة من خارج المعهد في العام الدراسي 2008/2009 إلى أحد امتحانات الفصلين الأول والثاني بالتقدم إلى امتحانات الدورة الصيفية للعام 2008/2009 مع احتفاظهم بمعدل درجات أعمال الطلاب اعتباراً من 1-3-2009 ويستمر لغاية 16/4/2009، وتوضيحاً لماتضمنته اللائحة الداخلية الجديدة للمعاهد بهذا الشأن، أشار د.طيفور أنه بموجبها تمتإضافة دورة امتحانية جديدة سميت بالدورة الصيفية، وعليه بات يحق لطلاب المعاهدالتقدم لثلاثة امتحانات خلال العلام الدراسي، الامتحان الأول يقدم خلاله الطالب مواد الفصل الأول ومدتة عشرة أيام فقط، والثاني لتقديم مواد الفصل الدراسي الثاني فقط ومدته أيضاً عشرة أيام، والثالث دورة صيفية يقدم بها الطالب ما يحمله من موادفي الفصلين على ألا يتجاوز عددها الأربع مواد فقط.
والغاية من هذا التعديل - حسب د.طيفور - منح الطلاب فرصاً أكبر لتقديم موادهم وتجاوزها، فضلاً عن تقليل فترة الامتحان التي كانت تستمر أكثر من شهر لصالح مدة الدراسة.
كما تمت الموافقة على إعطاء الطلاب القدامى الذين لم يسجلوا خلال العام الدراسي هذا فرصة أخرى للتسجيل، وذلك بدءاً من تاريخ اتخاذ القرار 16/2/2009 ولغايةالأول من آذار المقبل.
أما الموضوع الثالث الذي تم طرحه، فكان بشأن احتساب الأوائل في المعاهد، حيث نصت اللائحةالداخلية الجديدة والتي تم تطبيقها هذا العام أن الأوائل هم من أنهوا دراستهم في المعهد بالحد الأدنى من مدة الدراسة، أي خلال سنتين، لكن نظراً لتطبيق هذه اللائحةفي نهاية عام /2008/ حسبما أوضح د.طيفور، وافق المجلس على استثناء الطلاب القدامى من المادة التي تنص على الحد الأدنى نظراً لانتسابهم إلى المعهد قبل صدور اللائحة الجديدة وتطبيقها على المستجدين الذين سجلوا في العام الدراسي 2008/2009.
رفعت الجلسة علىأن تعقد أخرى نوعية بعد شهر تقريباً لعرض تصورات وطروحات ومقترحات مختلف الوزاراتوالجهات المعنية بالمعاهد بعد مناقشتها وبلورتها من قبل لجنة خاصة تم تشكيلها لهذهالغاية.
إذاً، هل يمكنالقول إن هناك خطوات بدأت تظهر لرفع شأن المعاهد وإعادة الألق إليها، والأهم ثقةالطلاب وذويهم بجدوى الدراسة فيها؟
هذا ما نأمله لأن خريجي المعاهد هم الكوادر الفنية التي يحتاجها المجتمع وسوق العمل، لذلك لا بدمن إعادة النظر باختصاصات تتبناها معاهد تجاوز عمر بعضها عشرات السنين، والابتعاد عن تكرارها بأكثر من وزارة في حال التجديد لتكون أكثر استقطاباً للطلاب ورواجاً في سوق العمل الذي سيتبناهم لاحقاً بعد أن فقدت معظم المعاهد ميزة الالتزام بخريجيها،الأمر الذي كان يشكل عامل جذب للطلاب بغض النظر عن قناعاتهم واهتمامهم بها لأن مايعنيهم بالنهاية فرصة العمل لا ما سيكسبونه من مهارات تمكنهم من خلق هذه الفرصة،وهو ما أبعد المعاهد عن الهدف من افتتاحها. | 
