حرصا على توفير الجو الدراسي المناسب لطلابنا الموفدين داخل و خارج الفطر تم إصدار القرار رقم 644/و المتضمن النظام المالي للبعثات العلمية و أرسل للمطبعة الرسمية بعد تدقيقه ليتم نشره بموجب الكتاب الصادر من الشؤون القانونية بوزارة المالية 1994/9/20 تاريخ 26/1/2009 و يعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
وهذا التعديل حصيلة أكثر من عام من الدراسة و الاجتماعات مع الجهات المعنية في وزارتي التعليم و جهاتها التابعة و المالية و الاتحاد الوطني لطلبة سورية تم فيها إحصاء كافة مشاكل الإخوة الطلبة و تلافي جميع الملاحظات التي تبينت خلال التطبيق العملي كما تم إلغاء كافة النصوص القابلة للتأويل و إعادة صياغة النص السابق للنظام المالي القديم بما يضمن المصلحة العامة و مصلحة الموفدين معا و يوفر الراحة النفسية و المادية للموفد علما بأنه سيتم قريبا انجاز الصيغة النهائية لزيادة أجور الموفدين بالتعاون مع وزارة المالية لإنهاء معاناة أبناءنا الموفدين.
وفيما ياي أهم النقاط التي تم تعديلها:
1. إلغاء شروط سفر عائلة الموفد المقيدة سابقاً بضرورة التحاق عائلة الموفد بالزوج خلال فترة ثلاثة أشهر و ضرورة تحقيق إقامة لا تقل عن 18 شهر لتستحق نفقات الذهاب والغياب و قضاء العطلة : مما يوفر الراحة النفسية للموفد المتزوج و يوفر عليه أعباء مالية كبيرة و يجيز للموفد القديم اصطحاب عائلته عند قضاء العطلة بالوطن على نفقة الدولة مما يرفع ظلم كبير وقع عليه عند إعداد النظام المالي القديم.
2. إلغاء شرط بقاء الموفد أربع سنوات ليستحق بطاقة قضاء العطلة و هذا ينعكس على قسم كبير جداً من الموفدين .
3. رفع بدل السكن الشهري للموفد الداخلي من 1000ل.س الى 5000ل.س و إلغاء شروط منحه المقيدة سابقاً بمكان الدراسة حيث أن الإنجارات متساوية تقريباً بكل المحافظات و بما يراعي الواقع الاقتصادي الحالي و يحسن من الوضع المادي للموفد الداخلي
4. فتح سقف رسوم الفيزا التي كانت مقيدة بمبلغ 3000ل.س و بحيث تسدد بعملة بلد الإيفاد و بنفس المقدار المدفوع فعلياً : كانت بعض رسوم الفيزا تكلف الطالب أكثر من خمسة عشر ألف ليرة سورية دون إمكانية تعويضها للموفد.
5. منح تعويض لشراء جهاز كمبيوتر دون التقيد بإحضار وثيقة شراء و دون إلزام الموفد بتقديم طلب حيث ثبت بالتطبيق العملي صعوبة إحضار فواتير كما أن هذا التعويض كان يحرم منه من لا يطالب به و الصياغة الحالية ألزمت محاسبة البعثات بمنح التعويض ببداية أونهاية الإيفاد دون طلب من الموفد.
6. رفع المبلغ الممنوحة لطباعة أطروحات التخرج و تحويلها لتعويض لا يحتاج لوثائق و فواتير و يمنح هذا التعويض بنهاية الإيفاد .
7. زيادة الوزن الزائد المسموح للموفد عند بدء إيفاده و انتهاءه من 20 الى 30 ببداية الإيفاد و من 40 إلى 60 بنهاية الإيفاد: بحيث يتمكن الموفد من إحضار كمية أكبر من المراجع العلمية دون تكلفة أضافية.
8. إضافة نص يتيح الإمكانية للموفدة بتقاضي تعويض صحي عن أولادها مما يحق تساوي بين الموفد والموفدة فيما يخص الأولاد ضمن شروط التعويض العائلي.
9. إلغاء عبارة تصديق رئيس اللجنة العليا للبعثات من شرط صرف بطاقة طائرة العودة لأسباب متعلقة بدراسة الموفد و قصرها على اللجنة التنفيذية : مما يسهل على الموفد إجراءات العودة و يوفر الكثير من القرارات الوزارية
10. رفع مبلغ التعويض الذي يمنح ببداية الإيفاد لتسديد أعباء الكفالة و إجراءات السفر من 3000ل.س إلى 4000ل.س
11. إزالة الالتباس الموجود بمادة صرف أجور الموفد و فصل جدول الأجور عن النظام المالي مما يتيح للسيد رئيس اللجنة العليا للبعثات بالتنسيق مع السيد وزير المالية تعديل الأجور حسب ضرورات المصلحة العامة و واقع الحياة الاقتصادية ببلد الإيفاد دون التقييد بتعديل كامل نص النظام المالي.
12. إضافة إمكانية التعيين المؤقت للموفد القديم الذي ينتظر قرار إيفاده الجديدبحيث يستثمر وقته بالتدرب العملي بإحدى الجهات العامة .
13. إضافة إمكانية احتساب عطلة الموفد البالغة 45 يوم سنوياً بشكل متفرق بدل متواصل شريطة عدم تأثر دراسة الموفد و هو مطلب قديم من جميع الموفدين لاسيما بدول الجوار ويساعد الموفد على قضاء وقت أطول بالوطن لتهيئة الاستقرار النفسي الضروري لمعاودة الدراسة.
14. إضافة عبارة الموفد لدورة اللغة بتعويض الكتب و الملابس حيث أن عدم ذكر هذه العبارة بالنظام القديم حجب التعويض عن كثير من الموفدين حسب تفسير النص القديم ببعض الجامعات و بهذا تم منع تأويل النص و تأكيد حق الموفد لدورة اللغة بالتعويض المذكور.
15. توضيح الرسوم القابلة للصرف و بحيث تجيز صرف الكثير من الرسوم التي كانت تدفع على نفقة الموفد رغم إلزامية تسديدها و منح اللجنة التنفيذية للبعثات صلاحية تفسير الرسوم الإضافية التي لم تذكر بالنص و التي يمكن صرفها . | 
