الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
الحكومة في جلسة نوعية.. قرارات لتطوير المعاهد المتوسطة.. وبحث مشروع نظام المراتب الوظيفية
الأحد, 1 شباط, 2009

 

عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس جلسة نوعية قبل ظهر أمس بحث خلالها الواقع الراهن للمعاهد المتوسطة ومشروع نظام المراتب الوظيفية المقترح لدى الجهات العامة في الدولة.
وذكرت «سانا» أن وزير التعليم العالي عرض مذكرة الوزارة المتضمنة واقع المعاهد المتوسطة من حيث تعدد تبعيتها للوزارات والجهات العامة ومن حيث مناهجها ومستوى التعليم فيها ومقترحات تطويرها. ‏
ثم ناقش الوزراء هذا الموضوع من جوانبه المختلفة في ضوء احتياجات الوزارات وطبيعة عمل هذه المعاهد والمهام المطلوبة منها على الصعد التنموية وفي القطاعات الادارية والخدمية والانتاجية وايلاء الاهتمام بتأهيل وتدريب الدارسين فيها بما يتوافق مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية. ‏
وقرر المجلس في ضوءالمناقشة العامة لواقع المعاهد المتوسطة وآلية تطويرها اتخاذ الآتي: ‏
1 ـ الطلب الى وزارة التعليم العالي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل أحكام القانون 59 لعام 2001. ‏
2 ـ دراسة دمج المعاهد المتماثلة بناء على اقتراح الوزارة المعنية وقرار المجلس الاعلى للمعاهد المتوسطة.
3 ـ ابقاء المعاهد المتوسطة من حيث التبعية للوزارات التي تتبع لها حاليا. ‏
4 ـ السماح للمعاهد المتوسطة بالقيام بالتدريب المأجور للدارسين فيها بقصد تأهيلهم وتدريبهم بما يتوافق مع الاحتياجات العامة. ‏
5 ـ الطلب الى وزارة التربية تقديم دراسة أولية حول امكانية احداث هيئة عليا تعنى بشؤون تطوير المعاهد المتوسطة والتعليم والتدريب المهني. ‏
بعد ذلك عرض الامين العاملرئاسة مجلس الوزراء مذكرة الامانة المتعلقة بمشروع نظام المراتب الوظيفية. ‏
ويهدف المشروع المقترح الى ارساء قواعد جديدة تربط بين الكفاءة والاداء وربط الترفيع الوظيفي لمرتبة أعلى بمستوى هذا الاداء من خلال عملية التأهيل المستمر واكتساب الخبرات الوظيفية واعتماد نظام تقييم ذي جدوى في هذا المجال وذلك بهدف تطوير الاداء الوظيفي وزيادة الانتاجية وتعزيز مبدأ التنافسية الوظيفية بين العاملين في الجهات العامة. ‏
ولأهمية هذا المشروع وضرورة اغنائه وتطويره بالافكار والمقترحات الاضافية قرر مجلس الوزراء تكليف الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء متابعة هذا الموضوع من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والجهاز المركزي للرقابة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال وعرض مقترحاتها وتصوراتها في هذا الجانب على مجلس الوزراء في احدى جلساته القادمة. ‏
 

اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور