أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 1 لعام 2009 الخاص بالسماح للجامعات الخاصة بعقد اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات ومعاهد عليا غير سورية.
حيث جاء فيالمادة الأولى فيه:
يجوز للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 عقد اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات ومعاهد ومدارس عليا غير سورية معتمدة تتضمن إحداث درجات علمية (دبلوم التأهيل والتخصص-ماجستير التأهيل والتخصص- شهادة الدراسة التخصصية العامة في الطب-شهادة الدراسة التخصصية الفرعية في الطب-الماجستير-الدكتوراه).
لا تعد الاتفاقيات المبرمة وفق أحكام الفقرة /1/ نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس التعليم العالي.
أما المادة الثانية فنصت أن تتضمن اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 1 أحكاماً خاصةبإدارة الدرجات العلمية ونظام الدراسة وشروط قبول الطلاب وقيدهم وحقوق والتزاماتالطرفين ويصدر النظام الخاص بالدرجة العلمية بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.
وجاء في المادة الثالثة أنه يتم تحديد الرسوم والأقساط التي تستوفى من الطلاب المسجلين في الدرجات العلمية المحدثة بموجب أحكام المادة 1 بقرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح مجلس الجامعة وتوزع وفق الآتي:
30٪ لصالح الخزينة العامة للدولة
70٪ توزع وفق نظام مالي يصدر بقرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير المالية لتغطية النفقات الآتية:
-نفقات استقدام أساتذة من الجامعات الأجنبية دون التقيد بالحدود القصوى للأجور والتعويضات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
-نفقات للخدمات التعليمية المتعلقة بالدرجة العلمية المحدثة بموجب أحكام هذا القانون.
-نفقات إيفاد الطلاب المسجلين في الدرجة العلمية إلى الجامعة المضيفة للدراسة أو التدريب.
ونصت المادة الرابعة أن تودع الرسوم والأقساط المستوفاة بعد تنزيل حصة الخزينة العامة للدولة في حساب مستقل لكل درجة ويتم الصرف منه في الوجوه المحددة في المادة /3/ بموجب أوامرصرف مرفقة بثبوتيات رسمية.
وعن أهمية هذا القانون صرح الدكتور واثق رسول آغا أمين مجلس التعليم العالي أنه يفيد في توسيع دائرة التعاون العلمي مع الجامعات الأجنبية والعربية ويعطي الجامعات الحكوميةالسورية مزيداً من المرونة في إبرام اتفاقيات تعاون علمي تتضمن إحداث برامج علمية مشتركة تؤدي إلى منح درجات علمية (ماجستير ودكتوراه) في اختصاصات تحقق خطط التنميةوحاجات السوق ما ينعكس إيجاباً على تطوير التعليم العالي.
| 
