الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
التعليم العالي في مسيرة التصحيح المجيدة
الأحد, 23 تشرين الثاني, 2008

 

شهد قطاع التعليم العالي في ظل التصحيح قفزات نوعية في جميع المجالات إضافةً الى الانجازات الرائدة على صعيد التنمية الوطنية والبناء الداخلي، حيث تشهد سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد نهجاً يحافظ على التراث العظيم ويصونه، ويتابع الخطى في عملية التطوير على الصعيد التربوي والعلمي والاقتصادي والاجتماعي، حيث أولى السيد الرئيس قطاع التعليم العالي الاهتمام الكبير من خلال المراسيم التي صدرت لتطوير التعليم والتي تشكل منعطفاً هاماً باتجاه تطوير المحتوى والبنية التحتية للتنمية الوطنية المستدامة..

 التوسع الأفقي للجامعات
أصبح في سورية/6/جامعات حكومية تضم 106 كليات موزعة على جميع المحافظات، و12 جامعة خاصةً، حيث من المتوقع زيادتها في العام القادم، كما يوجد معهدان عاليان، ثم إضافة فرص قبول جامعية جديدة من خلال افتتاح أنماط تعليمية جديدة، كالتعليم المفتوح والافتراضي والموازي والخاص، كما أصدر السيد الرئيس مرسوماً بإحداث سبعة فروع للجامعات السورية، وهو يمثل مكرمةً جديدة وخطوة إضافية في مجال تطوير مسيرة التعليم العالي، ويتيح للكليات المحدثة في المحافظات السورية والمكوّنة لهذه الفروع ان قراراتها وشؤونها التنظيمية بعيدة عن المركزية، مما يسمح بمرونة إدارية يحتاجها التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً الى أنه يسمح بأن يكون التنسيق على درجة عالية بين الجامعة الأم والفروع التابعة لها، وتتم حالياً متابعة استكمال توفير المستلزمات الإدارية والعلمية من قِبل الجامعات لنتمكن من افتتاح هذه الفروع، ونسعى الى التوسع بإحداث جامعات وكليات جديدة بعد تأمين مستلزماتها المختلفة لزيادة فرص التعليم الجامعي، وتعمل الحكومة بشكل مستمر على توفير الاعتمادات اللازمة، وحسب أولويات خططها وتوفير الإمكانات.
المعاهد
تخضع المعاهد لعملية تطوير شاملة للنهوض والارتقاء بها لتلبية حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، حيث تم اصدار اللائحة الداخلية الجديدة للمعاهد في العام 2008، وإصدار النظام المالي للمعاهد الذي يمكن المعاهد الاستفادة من مواردها الذاتية وذلك بهدف تحسين بنيتها التحتية وتحسين وضع العاملين وزيادة الروابط مع سوق العمل.
كما تم تعديل أسماء المعاهد واسم الشهادة التي تمنحها انسجاماً مع التخصصات الجديدة ومتطلبات سوق العمل والشهادات المماثلة الممنوحة عالمياً...لتصبح معاهد تقانية تمنح (دبلوم تقاني) بدلاً من (مساعد مجاز) وإحداث وافتتاح اختصاصات تلبي حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية(مثال على ذلك) هندسة الحواسيب، الشبكات الحاسوبية، هندسة البرمجيات، الطوارئ، التصميم الداخلي، الهندسة الصحية ومحطات المعالجة، الشؤون الفنية و البلديات، التأمين، المصارف، الزراعات المحمية، العلاقات العامة، التسويق.
وتعمل الوزارة حالياً على توحيد تبعية المعاهد لجهة واحدة، وكذلك دعم البنية التحتية لعدد من المعاهد المتوسطة، بما يضمن توفر معايير الجودة في مخرجاته.
المشافي التعليمية
هناك /11/ مشفىً ومركزان لجراحة القلب، تقوم بتدريب طلاب الدراسات العليا في كليات الطب، كما تقدم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث يوجد مشافٍ تخصصية وحيدة في القطر مثل مشفى الأطفال الجامعي ومشفى البيروني الجامعي للأورام تقدم خدماتها مجاناً للمواطنين من جميع أنحاء القطر.
كما تم إنجاز العديد من الإجراءات التطويرية لهذه المشافي سواء من حيث البنية التحتية، أو من حيث تأمين التجهيزات الطبية الحديثة:
-إحداث مركز بحثي متخصص بالأورام ومعالجتها في مشفى البيروني.
-افتتاح وحدات للمعالجة الكيماوية في جامعتي حلب وتشرين
-افتتاح شعبة طفل الأنبوب في مشفى التوليد الجامعي في دمشق، إضافة الى الشعبة المفتتحة في مشفى التوليد الجامعي في حلب.
كما أصدرت الوزارة عدداً من القرارات الناظمة عملية تعادل الشهادات والتي تتضمن قواعد وأسسَ التعادل، حيث تطبق عملية التعادل على كل شهادة حققت المرحلة التوثيقية( وهي الوثائق والشهادات المطلوبة لمعادلة الشهادات وأهمها: وثائق إثبات الإقامة).
مركز للجودة والاعتماد

تمت صياغة قواعد ومعايير وطنية ناظمة لاعتماد الجامعات الخاصة المفتتحة أو قيد الافتتاح والعمل على تطويرها، ووضع الخطة التنفيذية لإجراء امتحان الكفاءة، والذي يهدف إلى قياس معارف وكفاءات خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، وصياغة مؤشرات للأداء لدعم عمليتي التقويم والقياس وقياس الكفاءة الداخلية والخارجية واعتمادية المؤسسات التعليمية والهيئات المعنية.
بالإضافة إلى إجراء الامتحان التقويمي( الوطني) في الفروع الطبية والصيدلانية والصحية لحملة شهادات الدراسات العليا والاختصاصيين شهرياً من قِبل لجان مقابلة مؤلفة من أساتذة متخصصين، وبناء بنك أسئلة خاص بالامتحان التقويمي (الوطني) لحملة الشهادات الطبية غير السورية يتم رفده دورياً بأسئلة يضعها أساتذة من أصحاب الاختصاص.
كما تم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالجامعات غير السورية المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي (أكثر من 5000جامعة عربية وأجنبية) يتم تحديثها بشكل مستمر بما يمكّن الطلبة الدارسين خارج القطر، وجميع الجهات المعنية من الاستفادة منها، وهي قيد التطوير بشكل مستمر.
وتعمل الوزارة على إنشاء مركز متميز للجودة والاعتماد في الوزارة، ومركز للقياس والتقويم، كما نعمل بالتشارك مع الجامعات على تطوير معاييرها الأكاديمية المرجعية لقياس جودة العملية التعليمية للبرامج والتخصصات المختلفة، وتبني المناهج المرجعية والمقاربات التطويرية المناسبة بالتعاون مع المجتمع الأكاديمي والمهني والمؤسسات التعليمية والهيئات المعنية.
التعليم المفتوح

يحظى برعاية واهتمام وجدية ومتابعة، والهاجس الدائم هو البحث عن آليات ووسائل لتطويرها وإغنائها بحيث لا تقل شأناً عن التعليم العام، ويتم تقييم النظم بشكل مستمر من أجل تصويب مساره وتطوير مناهجه، وربطه بحاجات المجتمع وخطط التنمية... وبما يتناسب مع طبيعة هذا النمط من التعليم، حيث تم افتتاح اختصاصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل:(التسويق والتجارة الالكترونية، دراسات دولية ودبلوماسية، التأمين والمصارف، الإدارة والمحاسبة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة).
مع الإشارة الى أن مجلس التعليم العالي قد نظم القواعد المتعلقة بالنظام المذكور بقراره رقم /92/ لعام 2007، والذي حدد في الوقت نفسه مستوى التعليم المفتوح بدرجة الإجازة، وأجاز لحملتها متابعة دراسات التأهيل والتخصص فقط، وتمت مراجعة تلك القواعد بما يضمن حسن سير البرامج المفتتحة فيه، واعتبر الإجازة الممنوحة لخريجي التعليم المفتوح مساوية للشهادة الممنوحة في التعليم العام.

الجامعات الخاصة
وفيما يخص الجامعات الخاصة،
بلغ عدد الجامعات الخاصة المفتتحة حتى الآن/12/جامعةً... ويتم افتتاح الجامعات الخاصة المرخصة تباعاً وبما يتفق مع قواعد اعتماد تلك الجامعات، وذلك بعد استكمال البنية التحتية وكل الأبنية والمنشآت والتجهيزات ومستلزمات العملية التعليمية، واعتماد البرامج العلمية المرخصة إضافةً الى الأنظمة الخاصة بها.
ويخضع القبول فيها الى قواعد وشروط تم تحديدها من قِبل مجلس التعليم العالي، وتتم مراقبة تنفيذها من قِبل وزارة التعليم العالي مسبقاً ولاحقاً عند اعتماد الشهادات الصادرة عنها، مع التأكيد على ان البرامج المحدثة في الجامعات الخاصة تخضع أيضاً لإجراءات اعتماد أشد صرامةً وتدقيقاً من البرامج، التي تُفتتح في الجامعات الحكومية لجهة المقررات الدراسية وشروط الحصول عليها، ومدى الحاجة إليها وتحقيقها لمتطلبات حاجة التنمية وسوق العمل...وقد تم وضع قواعد اعتماد لضمان وضبط عمل الجامعات الخاصة لتحقيق أهدافها.
كما تلتزم الجامعات الخاصة المرخص لها بتقديم منح مجانية لوزارة التعليم العالي بنسبة 5٪ من أجل الإيفاد عليها ممن يستحقون ذلك وفق تسلسل درجاتهم.
تطوير الخطط الدراسية
وفق إطار تحديث الخطط الدراسية وتطويرها بما يلبي حاجة التنمية الشاملة... أكد أنه تم تحديث اللوائح الداخلية والخطط الدرسية لأكثر الكليات في الجامعات والمعاهد العليا بما يتفق وقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الجديدة، وعقد ندوة وطنية لتطوير المناهج والاختصاصات تهتم بتطوير المناهج واستحداث اختصاصات جديدة تلبي حاجة التنمية وسوق العمل في شهر أيار عام 2007.
كذلك تم افتتاح برامج جديدة مواكبة لمتطلبات التنمية وسوق العمل بالإضافة إلى البرامج الجديدة في التعليم الافتراضي مع التأكيد على التطوير المستمر للكتب الجامعية، بحيث لا تتجاوز الفترة التي يدرس فيها الكتاب أربع سنوات.
كما اعتمدت الوزارة خطة وطنية لتطوير تعليم اللغات الأجنبية في الجامعات، شملت تطوير المناهج بما يناسب الاختصاصات التي يدرسها الطلاب، وبناء قدرات المدرسين، وتحويل معاهد تعليم اللغات... الى معاهد عليا تمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في تعليم اللغات، واعتماد اختبارات وطنية في اللغات الأجنبية للقيد في الدراسات العليا في جميع الاختصاصات.
البحث العلمي
وبالنسبة للبحث العلمي
يحظى باهتمام خاص، وتضطلع الوزارة، ضمن إستراتيجيتها للنهوض بالبحث العلمي كإحدى الوظائف الرئيسية لمنظومة التعليم العالي إلى جانب التعليم وخدمة المجتمع، بتفعيل البحث العلمي وإعادة هيكلته ليسهم في خطط التنمية الشاملة، وقد برز ذلك من خلال العديد من التطورات النوعية الخاصة وآليات وتشريعات ومجالات البحث العلمي في الجامعات، نذكر منها:
-إقرار هيكلية جديدة للبحث العلمي في الجامعات، تعتمد على الوحدات البحثية كأساس وصيغة عمل الفريق، وأسلوب التشبيك مع المؤسسات البحثية والإنتاجية الوطنية.
-اعتماد الأسلوب التعاقدي في تمويل المشروعات البحثية في الجامعات، وربط ميزانيات البحث العلمي في الجامعات بخططها التنفيذية.
-إصدار المرسوم التنظيمي رقم 86 لعام 2007 المتضمن تحديد المكافآت والتعويضات المتعلقة بالبحث العلمي.
إحداث الهيئة العليا للبحث العلمي والمساعدة على إقلاعها وتفعيل عملها.
-عقد مؤتمر وطني للبحث العلمي والتطوير التقاني في أيار 2006
-توفير البيئة التمكينية للبحث العلمي (مختبرات ومكتبات الكترونية وتطوير لشبكة البحث العلمي
SHERN).
-تطوير نظام الدراسات العليا ودمج حلقة دبلوم الدراسات العليا بالماجستير
-إحداث وافتتاح العديد من برامج الدراسات العليا التي تتماشى مع التطور المعرفي العالمي وحاجات سوق العمل.
-إحداث مزيد من المراكز البحثية في الجامعات(مركز للدراسات والبحوث الإستراتيجية في جامعتي دمشق وحلب- مركز دراسات وبحوث المكافحة الحيوية في جامعة دمشق، مركز للأبحاث الزراعية في جامعة الفرات، وحدة بحوث اجتماعية خاصة في الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الأسرة).
-الاشتراك بمكتبة
Science Direct الالكترونية الواسعة ووضعها في خدمة الباحثين.
-استحرار مواضيع لمشاريع بحث علمية من جميع الجهات العامة في الدولة.
-إحداث حاضنات تكنولوجية في :(جامعة دمشق، جامعة البعث، جامعة حلب) والشروع بإقامة حاضنات تكنولوجية تابعة للجامعات في المناطق الصناعية في حسياء (جامعة البعث) والشيخ نجار (جامعة حلب).
-وضع مشروع الربط مع الشبكة الأوروبية
EU-Med-Connect في الاستثمار وتحقيق الربط مع الشبكة الأوروبية للبحث العلمي GEANT.
-إحداث صناديق لتمويل البحوث العلمية المشتركة :(الصندوق السوري المصري، الصندوق السوري الايراني)
-إحداث برامج تعاون في مجال البحث العلمي مع كل من لبنان والباكستان ومصر وبيلاروسيا.
-وضع مشروع إحداث جامعة الفارابي للدراسات العليا(سورية إيرانية) في محافظة اللاذقية، وترك اختصاصاتها على برامج علمية تطبيقية.
-نقل العلم والتقانة عن طريق إقامة ورشات علمية حول مواضيع تنموية حساسة مثل الري الحديث، المستجدات العلمية في تطبيقات الليزر، أساسيات التعليم الطبي المستمر، البحوث البحرية، الصحة النفسية، سلامة المنشآت الهندسية، دور جامعة الفرات في تنمية المنطقة الشرقية وتبادل الخبرات.
-إقامة أسابيع العلم بمواضيع تتعلق بالقضايا الراهنة: التنمية الزراعية المستدامة، التخطيط الاقليمي، الثروة الحيوانية ومشكلة الأعلاف..
-تفعيل آليات الشراكة بين الجامعات والقطاع الاقتصادي على ضوء مقررات المؤتمر الصناعي الثاني، حيث تمت اقامة لقاءات مشتركة بين قطاع الإعمال الصناعي(وزارة الصناعة، اتحاد غرف الصناعة، ممثلو القطاع الخاص) والجامعات وجميع الجهات المعنية بالبحث العلمي :
-احداث تخصصات جديدة بناءً على طلب قطاع الأعمال.
-تمثيل قطاع الأعمال في المجالس الجامعية
-مساهمة قطاع الصناعة بالتدريب العملي للطلاب
ونتابع حالياً التنسيق والتعاون مع قطاع الأعمال العام والخاص للإسهام مع الجامعات في مجالات مختلفة منها: التدريب والإسهام بتطوير البرامج الأكاديمية والبحث العلمي.

بناء القدرات
يتم العمل على تطوير القدرات المؤسسية والأكاديمية لأعضاء الهيئة التعليمية والارتقاء بها، ومتابعة العمل على بناء القدرات لتأمين كوادر مؤهلة، وزيادة الكفاءة الداخلية للتعليم العالي من خلال:
-إصدار الإعلان الخاص بالإيفاد للبعثات العلمية.
-تطبيق مضمون المرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2007 ، الذي يجيز تعيين الخريج الأول من السوريين ومن في حكمهم في كل كلية أو قسم أو تخصص يمنح درجة الإجازة في نظام التعليم العام معيداً في الكلية التي تخرّج منها دون إعلان أو مسابقة.
- إصدار الإعلان السنوي للمعيدين.
- إصدار الإعلان الخاص بالهيئة التدريسية على مستوى كل جامعة.
- تعزيز المؤهلات التعليمية والبحثية لأعضاء الهيئة التعليمية، من خلال الإيفادات طويلة وقصيرة الأجل، وحضور الندوات والمؤتمرات الخارجية.
- زيادة عدد ومستوى الأبحاث العلمية.

التعاون العربي والدولي
بهدف تنمية البحث العلمي وتأمين فرص قبول الطلاب السوريين الراغبين في الدراسة خارج القطر تعقد
الوزارة الاتفاقيات مع مختلف الدول، ومن الاتفاقيات التي أنجزت:
- اتفاق مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي.
- العقد الأساسي لإدارة مشروع بناء القدرات بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني.
- برامج تنفيذية لتطوير قطاع التعليم العالي في سورية مع الاتحاد الأوروبي.
- التعاون مع الهند في مجال التقانات الحيوية، كالحاضنات والحدائق التكنولوجية.
- مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة والتعليم العالي وشبكة الآغاخان للتنمية لدعم قطاع التمريض.
هذه الاتفاقيات هي لتأهيل معيدي الجامعات السورية وموفدي البعثات العلمية.

البعثات العلمية
وعن البعثات العلمية تم القيام بتنفيذ خطة الإيفاد للبعثات العلمية لصالح الجهات العامة في القطر لتأمين احتياجاتها من الاختصاصات العلمية المختلفة من خلال:
- إصدار إعلان البعثات العلمية سنوياً بعد تلقي حاجة الجهات العامة والجهات التابعة لها من الاختصاصات.
- الاستفادة من المنح المقدمة من البلدان والاتفاقيات العلمية المعقودة مع بعض الجهات لإيفاد الناجحين في إعلان البعثات العلمية.
- متابعة الموفدين خلال فترة إيفادهم.
هذا وقد بلغ عدد الموفدين لصالح مختلف الجهات /1894/ موفداً، حيث تخصص الدولة اعتمادات سنوية للبعثات العلمية لمقدار 1.2 مليار ليرة سورية، كما وتم إحداث لجنة مركزية في الوزارة تتولى متابعة تنظيم التدريب الفني لطلاب الجامعات في جامعات عربية وأجنبية ومراكز صناعية وبحثية في مختلف دول العالم، وتم إرسال /41/ طالباً في صيف عام 2008 إلى /23/ دولة في العالم، ويتم انتقاء الطلاب من المتفوقين وحسب رغباتهم وتسلسل معدلاتهم واختصاصاتهم.

التطوير الإداري
وبالنسبة للتطوير الإداري تم التخفيف من المركزية من خلال تفويض رؤساء الجامعات بعدد كبير من المهام وفقاً للقوانين المعمول بها، وإلغاء مديرية الكتب والمطبوعات في الوزارة ونقل ملاكها إلى جامعة الفرات، وقد تم إقرار القانون الخاص بذلك في مجلس الشعب، والانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية في الوزارة بناءً على توصيف للمهام التي تقوم بها الوزارة، حيث تم اختصار عدد المديريات فيها من /31/ مديرية إلى /25/ مديرية، تمهيداً لتنفيذ الأتمتة الإدارية، كما تم إنجاز هيكلية جديدة ونظام داخلي للوزارة والجامعات، وبناء قواعد بيانات خاصة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها.
- إطلاق برنامج لتطبيق منظومة إدارة معلومات (
MIS) لتنظيم نظام جمع وتخزين ونشر المعلومات والإجراءات على شكل معلومات قابلة للتطبيق.
- إنجاز الأتمتة الجزئية في بعض المديريات لتسريع العمل اليومي للوصول إلى تطبيق نظام أتمتة شاملة للإدارة المركزية.
- تطوير موقع الوزارة الالكتروني ليغدو موقعاً تفاعلياً يقدم خدماته للمواطنين كجزء من إسهام الوزارة في مشروع الحكومة الالكترونية.
- تعزيز مبدأ الشفافية بنشر المعلومات والإحصاءات وتوفيرها على موقع الوزارة الالكتروني، حيث تم إصدار /22/ دليلاً تعريفياً عن الوزارة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الأدلة التعريفية (دليل الوزارة - دليل الطالب - دليل التعادل - دليل القوانين الناظمة للتعليم العالي)، و
CD عليه القوانين الناظمة ودليل الوزارة.
- إقامة ندوات جماهيرية من أجل اللقاء مع المواطنين والتحاور معهم، وكذلك إجراء لقاءات دورية مع الصحفيين.
- إحداث مديرية خاصة بالعلاقات العامة والإعلام انسجاماً مع الدور المتنامي للإعلام، وضرورة توضيح ما تقوم به الوزارة للرأي العام.

النافذة الواحدة
تتضمن النافذة الواحدة /17/ نافذة مخصصة لمديريات الوزارة المختلفة، وخصص لكل نافذة جهاز كمبيوتر وخط انترنت وجهاز تلفون، ويعمل فيها موظف يتبع للمديرية المعنية، ويتضمن بهو النافذة الواحدة لوحة الكترونية، تستثمر بشكل يومي لعرض كل ما هو جديد في الوزارة، كما تم توصيف عمل مديرية النافذة الواحدة وتحديد مهامها، وإنجاز البرامج الخاصة بالربط بين النوافذ والمديريات المرتبطة بها، وهي قيد التجربة وهي ضمن برامج الأتمتة الشاملة في الوزارة، حيث تؤمن النافذة الواحدة خدمات كاملة للمواطنين، بحيث لا يضطرون لمراجعة أية مديرية، ونضع في النافذة الواحدة نسخاً من المسابقات والإعلانات التي تخص المواطنين.

اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور