يمكن أيضاً السماح لمدعيه المغامرة بمستقبل وطن لمجرد امتلاكهم شهادات استسهلوا الحصول عليها بالانتساب لجامعة ما.. ببلد ما.. دون امتلاك المقومات اللازمة للانتساب...
انطلاقاً من ذلك وحرصاً على مستقبل طلابنا من طموحهم غير المدروس وجشع أناس عملوا على جعل ميدان العلم سوقاً للتجارة والربح اتخذت وزارة التعليم العالي بوصفها المخولة بمعادلة الشهادات الخارجية قرارات هدفها حماية الطالب أولاً وتصويب مسار الدراسة في الخارج ثانياً, مع لحظ الكثير من الحالات والإشكالات وتقديم الحلول الناجعة لها وهو ماتضمنه القرار 93 الصادر مؤخراً عن الوزارة المعنية.
القرار نوعي وتشاركي
الدكتور نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي وصف القرار بالنوعي والتشاركي لأنه اتخذ مشاركة بين وزارة التعليم ونقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة سورية الذي يبلي بلاءً حسناً بالدفاع عن مصالح الطلبة وذلك بعد دراسة استمرت أشهر.
أما جديد هذا القرار كما بين د. عبد الواحد فيتمثل بمجموعة نقاط وأحكام هدفها وضع أسس جديدة للالتحاق بالدراسة خارج القطر, يأتي في مقدمتها عدم السماح بمعادلة الشهادة الصادرةعن جامعة غير معتمدة من قبل الوزارة للطالب المسجل لأول مرة بدءاً من العام الدراسي 2009-2010 أما الطلبة المسجلون قبل هذا العام فتعالج أوضاعهم وفق الأسس المعمول بهاسابقا,ً كذلك لا تعادل الشهادة الصادرة عن جامعة ولو كانت معتمدة للطالب المسجل لأول مرة بدءاً من العام الدراسي 2009-2010 إن كان معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي) يقل عن 65% بالنسبة للكليات الطبية و55% لباقي الكليات التطبيقية, أما المسجلون قبل هذا العام فتعالج أوضاعهم وفق الأسس المعمول بهاسابقاً وبين د. عبد الواحد أن القرار أكد على ضرورة الانسجام بين الشهادة الثانوية والشهادات الجامعية التي تليها, وذلك وفق المعمول بها في جامعاتنا السورية, الأمرالذي يضمن الجودة للطالب وللبلد معاً , أما بالنسبة لحالات نقص الإقامة فستتم تسويتها وفق الآلية المحددة في جداول تفصلية تبين الحالة ومعالجتها سواء في الكليات الطبية والعلوم الأساسية والتطبيقية أو الكليات النظرية في البلدان الأجنبية, كذلك المعاهد المتوسطة ويمكن للطلبة الاطلاع عليها على موقع الوزارة لمعرفة تفاصيل كل حالة وكيفية معالجتها.
امتياز لدول الجوار
كما تم لحظ موضوع الانتظام في الدراسة والتمييز بين الكليات التطبيقية (العلوم الطبية والهندسية والأساسية والاقتصاد) وغير التطبيقية حيث سيطالب الدارسون خارج القطر اعتباراً من العام الدراسي 2008-2009 بالإقامة في بلد الدراسة 8 أشهر كحد أدنى في الكليات التطبيقية و6 أشهر في الكليات الأخرى بالنسبة للجامعات الأجنبية, أما الجامعات العربية فالحد الأدنى للإقامة 8 أشهر في الكليات التطبيقية و4 أشهر في الكليات النظرية شرط أن يكون الطالب ملتزماً بنظام الدراسة في تلك الجامعات. أما بالنسبة لموضوع إنقاص عدد سنوات الدراسة بحال (التجسير) أي إذا كان الحصول على الشهادة المطلوب معادلتها تم بناء على شهادة أعلى من الشهادة الثانوية فإن القرار ينص حسب ماأشار د. عبد الواحد أنه بحال كانت الشهادة المطلوب معادلتها مسبوقة بشهادة معهد متوسط متوافقة معها تحسم سنة دراسية واحدة من المدة المتوجبة للحصول عليها, أما إذا كانت مسبوقة بشهادة جامعية أخرى متجانسة معها تحسم سنتان دراسيتان من المدة المتوجبة للحصول عليها. أخيراً أكد القرار على وجوب تكليف حملة شهادة الشريعة بخمسة مقررات تكميلية أسوة بحملة شهادة الحقوق في حال توفر الإقامة, وجواز اقتطاع أيام العطل بما فيها عطلة نهاية الأسبوع خلال العام الدراسي لدى حساب الإقامة للدارسين في دول الجوار (لبنان -الأردن).
للقرار مسوغاته
لكل خطوة تتخذأو قرار يصدر مسوغاته وهي بالنسبة للقرار /93/ حسب ما أوضح د.عبد الواحد تتمثل أولاً بتسهيل معالجة الكثير من الأوضاع العالقة في ملفات تعادل الشهادات التي تحتاج لمعالجة وبالنسبة لنا كوزارة والكلام للدكتور عبد الواحد أبغض الحلال لدينا أن نقول لطالب بعد أن كلف أهله الكثير من المصاريف: نأسف, شهادتك لا تعادل, لذلك جاء القرارلمعالجة حالات نقص الإقامة وتوقيت الحصول على شهادة الثانوية ونوعيتها, كذلك لضمان جودة التحصيل الجامعي لطلابنا الدارسين خارج القطر وحمايتهم من تغرير مكاتب الخدمات الجامعية المحلية والأجنبية والتصدي لحالات الفساد الأكاديمي القادم عبر الحدود, فضلاً عن أنه محاولة لبلورة الدروس المستفادة من التجارب السابقة لدى مديرية تعادل الشهادات باتجاه تطوير الإجراءات والمعايير المعتمدة في عملية التعادل والامتحان الوطني إضافة إلى وضع إطار زمني لبدء تطبيق أية تعديلات جديدة في معايير وإجراءات التعادل عن طريق لحظ فترة انتقالية لتطبيق التعديلات , وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الطلاب الذين سجلوا للدراسة قبل صدور التعديلات.
هل من مزيد?
جاء القرار /93/استكمالاً للقرار /96/ الصادر عام 2006 إن صح التعبير وذلك لوضع أسس جديدة للدارسين في الخارج وتسوية بعض الأمور العالقة للطلاب بمزيد من المرونة: إذاً هل يمكن أن نتوقع صدور قرار آخر فيه المزيد من التسهيلات لهذه الشريحة من الطلاب? سؤال كان لابد من طرحه وكان جواب الدكتور نجيب عبد الواحد أنه على يقين بظهور حالات لم يلحظها القرار /93/ لأنه مع اتساع فضاء التعليم في العالم وتعدد مصادره وأشكاله لابد من ورود حالات أخرى غير متوقعة, لكن رغم ذلك يعد هذا القرار محطة أساسية في عملية التعادل ويمثل للجنة المعنية إطار عمل تنطلق منه لمعالجة الحالات التي تدرسها, وعموماً سنعمل على مناقشة أي حالة تردنا ولم يتضمنها القرار والاجتهاد بهاشرط أن تكون موضوعية وجديرة بالدراسة لتصدر بشأنها توصية بالتوافق وهذا يكفي ليصادق عليها السيد الوزير لتلحق بعدها بالقرار /93/.
لا يمكن لأحد أن يقف في وجه طالب العلم أو الحد من طموحه لكن بالمقابل لا
| 
