إشارة إلى المادة الاعلامية المنشورة بموقعكم بتاريخ  4/3/2015  تحت عنوان " برسم السيد وزير التعليم العالي / كلية زراعة وهندسة عمارة بالسلمية وأغلب طلابها من مدينة حماه..."

نبين لكم الرد الوارد من رئاسة جامعة حماه:

·     بالنسبة للأبنية والمخابر ، تستخدم كلية الزراعة مخابر الثانوية الزراعية للجلسات العملي وهي تلبي حاجة الكلية بشكل مقبول ضمن الظروف الراهنة، ولكن وجود طلاب الاستضافة أحدث ضغطاً كبيراً على الكلية والمخابر ونحن بصدد تجهيز ست مخابر جديدة لكلية الزراعة ومرسمين لكلية العمارة بالإضافة لقاعة تدريس والمشروع قيد الإنجاز.

·     أما بالنسبة للسكن الجامعي، تتم المتابعة مع المجتمع الأهلي في مدينة السلمية لتأمين مبنى يوظف كسكن جامعي، ويتم العمل على تأمين عقد لنقل الطلاب غير القاطنين في السلمية مع شركات نقل خاصة ضمن شروط جيدة وبالتنسيق مع الهيئة الإدارية في الكلية.

·     موضوع التمييز بين الطلاب من حيث النجاح أو عدمه في المقررات، غير صحيح حيث أن الطلاب المميزين معروفون ونتائجهم متقاربة في كافة المقررات وعند جميع المدرسين ونتائج الامتحانات المعلنة تؤكد ذلك.

·     بخصوص عدم معرفة الموظفين بالقوانين والقواعد الامتحانية فقد قامت الكلية بإعادة تشكيل الشعب مؤخراً ولم يحصل بأن تقدم أي طالب بأي شكوى على أي شعبة وموظفو الكلية يتابعون مشاكل الطلبة بشكل حثيث ومستمر. وفيما يتعلق بمساعدة اللجان من قبل الموظفين للغش أثناء الامتحان، فهذا يجانب الحقيقة ، حيث يتواجد في قاعة الامتحان أربعة مراقبين على الأقل ولم يبلّغ أحد من الطلبة عن أي تجاوز.

·     أما إقامة امتحان عملي في مكتب عميد كلية الزراعة فهذا لم يحصل وإن كان المقصود تقديم الوظائف العملية التي يكلف الطلاب بها في المقررات التي يقوم بتدريسها فلا ضير بأن تسلم في مكتبه ليتم تصحيحها. أما بالنسبة لفتح الأسماء قبل تصحيح الأوراق الامتحانية ، فلا يحق لأي شخص الاطلاع على الأسماء قبل التصحيح والرصد من قبل لجنة الرصد المختصة إلا في حالات المخالفات الامتحانية كضبط الغش حيث تفتح أسماء الطلاب المخالفين من قبل رئيس شعبة الامتحانات ونائب العميد والعميد لرفعها للمجالس الجامعية المختصة.

·     أما موضوع متابعة الطلاب المستنفدين المشمولين بقرار الترفع الاداري،فإن هؤلاء الطلاب يحملون المواد التي لم ينجحوا بها وفقاً للقوانين والأنظمة. وفيما يتعلق بإعادة المبالغ للطلاب المستفيدين من قرار الترفع الإداري فقد تم رفع القوائم الخاصة بأسماء الطلاب إلى رئاسة جامعة حماه التي بدورها أحالتها إلى رئاسة جامعة البعث للارتباط المالي بهذا الخصوص.

·     ونبين أنه منذ استلام العميد لمهامه تم التأكيد على منع دخول أي شخص باللباس العسكري مهما كانت صفته، لم تصلنا أي ملاحظة حول هذا الموضوع بالذات الذي يتابع باستمرار.