English | French
دمشق, الثلاثاء, 17 كانون الثاني, 2017
أسئلة وأجوبة البحث العلمي مركز القياس والتقويم اللجنة الوطنية للتبادل الطلابي المكتب الوطني لبرنامج ايراسموس

استفسارات
الشكاوي
النشرة البريدية
إشعارات SMS

 الصفحة الرئيسية   المركز الإعلامي  شكاوى وردود  شكاوى وردود خلال العام 2014
رد على الشكوى المنشورة في صحيفة البعث بتاريخ 19/08/2014 بعنوان

إشارة إلى المادة المنشورة في صحيفتكم تاريخ 19/08/2014 تحت عنوان "في غياب المتابعة والرقابة الجامعات الخاصة ...... تسابق في مضمار الأرباح وانتكاس علمي غير مسبوق " ، نبين الرد الآتي :

 

تأثر قطاع التعليم كغيره من القطاعات بالازمة التي يعيشها وطننا الحبيب مما استدعى نقل مقرات بعض الجامعات الى مدن دمشق ، حلب وحماة حيث استطاعت كافة الجامعات الخاصة التأقلم مع آثار الازمة و الاستمرار في تقديم خدماتها لابنائنا الطلبة ضمن شروط،  وحبذا لو أشارت السيدة صاحبة المقال إلى هذه النقاط فالزيارات الى مقرات الجامعات الخاصة لم تنقطع طوال العام الدراسي علما ان رؤساء الجامعات الخاصة أصلاً هم من الاساتذة المشهود لهم بالخبرة و الاخلاص للعملية التعليمية و للوطن، و خير دليل على المغالطات المذكورة في المقال هو ان خريجي هذه الجامعات اصبحوا ينافسون بقية الخريجين سواء في سوق العمل او في الانتساب الى الدراسات العليا بعد نجاحهم في الامتحانات الوطنية  التي تجريها الوزارة.

 

إن الدور الذي تقوم به الجامعات الخاصة في سورية  غاية في الاهمية بالنسبة  للتوزع الجغرافي حيث انها تغطي مناطق جغرافية بعيدة عن مراكز الجامعات الحكومية و هذا يجعلها رديفا مكملاً للتعليم العالي العام باستيعابها اعداد مهمة من الطلاب من هذه المناطق، وهو الأمر الذي غاب عن صاحبة المقال .

أما عن التسهيلات التي تحدثت عنها صاحبة المقال فإن المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 38، حدد الشروط الواجب توافرها لاحداث جامعة خاصة مثال: الشركاء ، الرأسمال المخصص لانشاء جامعة، الأرض، المالكين، المساحات الخضراء ، المرافق العامة، القاعات التدريسية ، المخابر....

وتؤكد وزارة التعليم العالي ان الجامعات المفتتحة قد شكلت من اجلها  لجان مخصصة للتدقيق على ارض الواقع من حيث مطابقتها لقواعد الاعتماد العلمي.

اما بخصوص تقديم بعض الجامعات الخاصة لأسماء اعضاء هيئة تدريسية غير موجودين في سورية, للاسف ان صاحبة المقال لم تعط مثال واحد عن أي جامعة او عضو هيئة تدريسية  محسوب على الكادر التدريسي للجامعة و هو خارج البلاد للتحقيق  والمتابعة مع الجامعة،  كما ان  مديرية الجامعات  الخاصة تقوم بشكل حثيث بمتابعة ملفات أعضاء الهيئة التدريسية ، واي مخالفة من قبل هذا الخصوص تعرض الجامعة لتصنيف المرسوم رقم 383 المتضمن  فرض الجزاءات على الجامعات المخالفة حيث تفرض على الجامعة  ازالة المخالفة،  مع الاشارة الى صدور العديد من القرارات التي فرضت فيها الغرامات على الجامعات الخاصة، فكيف تكون المراقبة التي تريدها صاحبة المقال ؟...

 

وحول المقرات المؤقتة للجامعات الخاصة التي تعرضت للخطر و اضطرت الى ترك مقراتها الدائمة و استئجار مقرات مؤقتة ، فقد حدث في منتصف العام الدراسي او خلال العام الدراسي و هذا يؤدي الى ضياع سنة دراسية للطالب في حال لم تتمكن الجامعة من تأمين مقر بديل، وقد فرضت الوزارة قيود على الجامعات الخاصة التي اضطرت الى نقل مقراتها للتأكد على ارض الواقع من امكانية متابعة العملية التعليمية في المقر المؤقت، مع الاشارة الى أن الوزارة تقوم بشكل حثيث بالطلب من الجامعة تأمين كل ماهو مطلوب و ضروري لاتمام العملية التعليمية بشكل جيد كما ان هناك لجان متخصصة تقوم بزيارة الجامعات بشكل دوري من اجل التدقيق في متابعة العملية الدراسية ومنها  زيارات ميدانية قام بها  السيد وزير التعليم العالي ،و زيارة الجامعة الخاصة بحماه بالإضافة إلى الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجان للجامعات خاصة المتواجدة ضمن مدينة دمشق .

 

 

 

وأخيراً يتضح لنا من خلال المادة المنشورة في صحيفتكم ، بأن كاتبة المقال غير مطلّعة بشكل جيد على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في إشرافها ومتابعتها لعمل الجامعات الخاصة، وهذا يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق مع الوزارة ونحن مستعدون لتقديم أي معلومات يطلبها الإعلام للتعريف والإضاءة على قضايا التعليم العالي.

 

 




طباعة بدون صور

طباعة مع صور
وزارة التعليم العالي - سورية - جميع الحقوق محفوظة © 2013-2017