نص الشكوى:
برسم السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير المالية ..... لماذا يتم المتاجرة بدماء الشهداء وتضحياتهم في جامعة حلب ؟؟؟
 موقع تحت المجهر  23/3/2014
"الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر"
القائد الخالد حافظ الأسد

الشهداء سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين ، هم تاج على رؤوسنا، وهم كما قال القائد الخالد حافظ الأسد انبل من في الدنيا وأكرم بني البشر ، ومهما قدمنا لهم ولعائلاتهم لانستطيع أن نفي ولو بجزء بسيط ، لتضحياتهم في سبيل الوطن. ومع ذلك يأتي من يتاجر بدم الشهداء ، وخاصة في جامعة حلب، بهدف جني الأموال والتصرف بها بشكل غير مشروع، ومخالف للقانون

وملخص الموضوع على الشكل التالي:
اتخذ مجلس جامعة حلب، وبناء على طلب رئيس الجامعة، ومنذ حوالي شهر قرارا شفهيا أو توصية ، بخصم مبلغ 10 آلاف ليرة سورية من تعويضات التفرغ من كل عضو هيئة تدريس وذلك لدعم أسر الشهداء.
ولم يحدد القرار من هم أسر الشهداء المقصودين، ومن هي الجهة الرسمية التي ستسلم لها حصيلة الأموال، ولم يحدد رقم حساب مصرفي لايداع التبرعات فيه كما أن المبلغ يخصم بالاكراه ، سواء وافق عضو هيئة التدريس أو لم يواقف، ولايسلم التعويض ، الا بعد التوقيع على ورقة مكتوب عليها ان خصم مبلغ 10 آلاف تم بمبادرة منه ، وبدون اكراه...

هذا ماحصل حتى الآن في الكليات التي دفعت لها التعويضات .. زراعة .. علوم .. حقوق ... كما ان هناك من أعضاء هيئة التدريس من هو بحاجة ماسة للدعم ، البعض خربت بيوتهم وشردتك عائلاتهم، أو عائلات أقربائهم، ويسكنون بالايجار في المناطق الآمنة في حلب وغيرها، بعضهم هم من ذوي الشهداء ، وهم بأمس حاجة للدعم، والأقربون أولى بالمعروف.

 إن هذا الاجراء مخالف قانونيا، حيث ان القوانين في الجمهورية العربية السورية، تنص على عدم جوازية فرض اي خصم نقدي من رواتب العاملين او تعويضاتهم ، الا بنص تشريعي .

وقد قام المحاسبون بجامعة حلب بخصم المبلغ حتى الآن في الكليات التي صرف لها تعويض التفرغ وخاصة : الزراعة، العلوم ، الحقوق .كما أشرنا أعلاه."
واننا على الصعيد الشخصي نثني على هذا القرار، وعلى هذه المبادرة ، شرط أن تكون اختيارية وتطوعية، فمن يريد ان يتبرع ب 1 ألف أو ب 10 آلاف أو أكثر هو حر، ونحن نعلم ان كل شيء بالإكراه، يفقد أهدافه النبيلة، ويعتبر كالخوة أو السرقة.

ثانيا... من المفترض أن يكون الخصم ، وفق نسبة مئوية من التعويض لتحقيق العدالة، فهل يعقل ان يخصم مبلغ 10 آلاف من عضو هيئة تدريس تعويضه الصافي 140 آلف، ونفس المبلغ من شخص تعويضه فوف الـ 600 آلف كرئيس الجامعة مثلا , فلو تم الخصم بنسبة 1 أو 2 بالألف كان أكثر عدالة للجميع

ثالثا... لم تقم جامعة دمشق بأي خصم من تعويض التفرغ ، وترك الموضوع اختياريا، بينما خصمت جامعة تشرين هذا العام مبلغ 2500 ل.س فقط من كل عضو هيئة تدريس.

والسؤال: لماذا هذه المزاودة يا رئيس جامعة حلب ، لتطلب خصم مبلغ 10 آلاف، رغم ان حلب وسكانها ، هم من عانى ودفع الضريبة أكثر من باقي المدن، وإذا أردنا أن نطبق النسبية على التعويضات ، واعتبرنا أن من يحصل على 140 آلف سيدفع 10 آلاف ، في هذه الحالة على رئيس الجامعة وكل من راتبه بمستوى راتب رئيس الجامعة ان يدفع مبلغ يزيد عن الـ 40 آلف حتى يتحقق العدل والمساواة.

رابعا... لماذا لم تحدد جامعة حلب من الآن الجهة الرسمية المستفيدة بالتحديد، مع ذكر رقم الحساب المصرفي وتطلب من كل عضو ايداع المبلغ في الحساب مباشرة، لصالحها، من هذه الجهات مثللا : جمعية رعاية أسر الشهداء، حتى نبتعد على التخصيص والتوزيع العشوائي لاحقا، وحتى لاتذهب المبالغ أو قسما منها لأقرباء المسؤولين في جامعة حلب

---

الرد على الشكوى:

إشارة إلى المادة المنشورة في موقع تحت المجهر تاريخ 23/03/2014 تحت عنوان "برسم السيد وزير التعليم العالي و وزير المالية... لماذا يتم المتاجرة بدماء الشهداء وتضحياتهم في جامعة حلب؟"
نبين الرد الآتي الوارد من رئاسة جامعة حلب:

    بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولاسيما الفقرة /6/ من المادة /38/، وعلى المرسوم /250/ لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
فقد اتخذ مجلس جامعة حلب القرار رقم /2950/ تاريخ 2/3/2014 بالموافقة على مساهمة السادة أعضاء الهيئة التدريسية والفنية بجامعة حلب في دعم أسر الشهداء، بمبلغ مالي قدره عشرة آلاف ليرة سورية من كل عضو هيئة تدريسية وألفي ليرة سورية من كل عضو هيئة فنية وذلك من تعويض التفرغ الإضافي للعام 2013 ولمرة واحدة فقط، وذلك بعد أن تداول أعضاء مجلس الجامعة في موضوع مساهمة أعضاء الهيئة التدريسية والفنية في دعم أسر الشهداء وذلك بتخصيص مبلغ مالي يقتطع من التعويض المذكور.
وتنفيذاً للقرار المذكور صدرت مذكرة إدارية بتشكيل لجنة مؤلفة من: نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلابية وممثلين عن نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية والعمال، مهمتها توزيع المبالغ المالية الموجودة في حساب جامعة حلب لذوي الشهداء وفق القوائم الاسمية المعتمدة أصولاً.