20 نيسان, 2024

الشكوى الواردة إلى صحيفة الوطن بتاريخ 12/8/2013 بعنوان " وزارة التعليم العالي أوقفت الإيفاد الخارجي لأسباب غير واضحة ومنعت المعيدين من تغير اختصاصاتهم بحجة أن هذا الأمر مخالف للقانون"

نص الشكوى

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي أن نسبة إيفاد لمعيدين لخارج القطر انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة لتصل إلى 1% من في عام 2013، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي قصرت العملية على الإيفاد الداخلي.
وقالت المصادر: إن المشكلة التي يواجهها المعيدون تتمثل بطلب وزارة التعليم العالي من بعض المعيدين اختصاصات غير موجودة في سورية، ولدى طلب هؤلاء إيفادهم لخارج سورية لدراسة الاختصاص المطلوب جاءهم جواب الوزارة بالرفض لأن الظروف الراهنة لا تسمح بذلك.
وأضافت المصادر: إن العديد من المعيدين طلبوا أن يسمح لهم بدراسة الاختصاص على حسابهم الشخصي، إلا أن وزارة التعليم العالي لم توافق على هذا المقترح، ليقوموا بعد ذلك بالطلب من الوزارة تغيير اختصاصاتهم ودراسة اختصاصات موجودة في سورية إلا أن وزارة التعليم العالي اعتبرت أن هذا الأمر مخالف للقانون.
واعتبرت المصادر أن انخفاض معدل الإيفاد إلى خارج سورية يشكل ظاهرة خطيرة وأن هذا الانخفاض سيؤثر في مسيرة العملية التعليمية بشكل كبير، وخاصة أن هناك بعض الاختصاصات المهمة غير موجودة في سورية ويتطلب ذلك إيفاد عدد من المعيدين لدراسة اختصاصاتها.
وأكدت المصادر ضرورة إيجاد حلول مناسبة تساهم في تطوير العملية التعليمية وأن إيقاف الإيفاد أو التقليل من الموفدين خارج القطر سيؤدي إلى تأخير العملية التعليمية في الجامعات السورية.
من جهته اعترف أمين جامعة دمشق الدكتور عباس صندوق أن نسبة الإيفاد خارج القطر ليست النسبة ذاتها في العام الماضي إلا أنه استدرك بقوله إن هذا لا يعني أن وزارة التعليم العالي أوقفت الإيفاد بشكل نهائي، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي أوفدت عدداً من المعيدين إلى ماليزيا وأنه تم التوقيع على تأشيرة خروجهم.
وقال صندوق في تصريح لـ«الوطن» إن إيفاد المعيدين أما أن يكون داخلياً أو خارجياً، معتبراً أن وزارة التعليم العالي تطلب أحياناً اختصاصات غير موجودة في سورية فتوفد مجموعة من المعيدين إلى دول يتوافر فيها هذا النوع من الاختصاصات وفي حال توفر الاختصاص داخل سورية فيتم الإيفاد داخلاً.

وكانت صحيفة «الوطن» تلقت شكوى من مجموعة من المعيدين جاءت فيها أن وزارة التعليم العالي أوقفت الإيفاد الخارجي لأسباب غير واضحة ومنعت المعيدين من تغير اختصاصاتهم بحجة أن هذا الأمر مخالف للقانون

-----------------------------------------------------------

الرد على الشكوى

إشارة إلى المقال الوارد في صحيفتكم بتاريخ 12/8/2013 تحت عنوان " التعليم العالي تطلب اختصاصات غير موجودة داخل القطر وترفض الإيفاد خارجه؟!..تراجع حاد في إيفاد المعيدين للخارج في 2013" ، نبين الرد الآتي:
وزارة التعليم العالي تنفي ما ورد في المقالآنف الذكر  نقلاً عن مصدر " مطلع " من محض خيال الكاتب اضافة الى ان السيد أمين جامعة دمشق ينفي نفياً قاطعاً ما ورد منسوبا إليه ( وفق الوثيقة المرفقة ) ، ويدعي الكاتب في مقاله ان الوزارة قصرت عملية بناء القدرات على الإيفاد الداخلي، وهذا مخالف للواقع لان الوزارة ما تزال مستمرة بالإيفاد الخارجي لتطوير العملية التعليمية والحصول على المعرفة العلمية في تخصصات نوعية لا تملك الوزارة البنية التحتية أو الكوادر المشرفة لاحتضانها مع تعزيز الإيفاد الداخلي للاختصاصات التي تتوفر فيها البنية التحتية اللازمة والعناصر البشرية المؤهلة.
وهناك علاقات علمية وثقافية جيدة مع دول متقدمة مثل روسيا،الصين،الهند وايران، ولا تزال جسور التبادل الثقافي مستمرة على الأقل مع 40 دولة من دول العالم وهذا يعني بشكل عملي مع مئات الجامعات.   
ويمكن أن يتضح ذلك من خلال الإحصائيات التي نشرتها الوزارة عن اعداد الموفدين ، حيث تضطلع منظومة التعليم العالي بمهمة بناء القدرات الوطنية وفق محورين : الأول في وزارات ومؤسسات الدولة، اذ يبلغ عدد الموفدين حالياً من البعثات العلمية
( 1411) موفداً، منهم 657موفد داخلياً و754موفد خارجياً.
والمحور الثاني بناء القدرات في مؤسسات التعليم العالي، يتم من خلال تعيين المعيدين وإيفادهم /الإيفاد الخارجي والإيفاد الداخلي،وقد بلغت أعداد المعيدين الموفدين (3036) معيداً موفداً منهم 2389 موفداً خارجياً و 647 موفداً داخلياً. وبلغ عدد المعيدين الذين تم تعيينهم وقيد التعيين في الجامعات خلال عام 2012 /2013 (952) معيداً .
ويمكن للمهتمين من صحيفة الوطن وقرائها الاعزاء الاطلاع على المادة الإعلامية على موقع الوزارة الالكتروني والتي تتضمن لقاء مع وزير التعليم العالي بخصوص بناء القدرات وتعزيز دور التعليم العالي في عملية التنمية وخدمة المجتمع.
يرجى نشر الرد شاكرين تعاونكم.