English | French
دمشق, الخميس, 19 كانون الثاني, 2017
أسئلة وأجوبة البحث العلمي مركز القياس والتقويم اللجنة الوطنية للتبادل الطلابي المكتب الوطني لبرنامج ايراسموس

استفسارات
الشكاوي
النشرة البريدية
إشعارات SMS

 الصفحة الرئيسية   المركز الإعلامي  شكاوى وردود  شكاوى وردود خلال العام 2013
الشكوى الواردة إلى موقع دام برس تاريخ 9/8/2013بعنوان: السيد وزير التعليم العالي.. طلاب جامعة دمشق المسجلين على الدكتوراه يطالبون بتطبيق القانون

نص الشكوى:

وصلتنا إلى دام برس رسالة من طلاب جامعة دمشق الذين يسجلون على الدكتوراه , حيث طالبوا منا إيصالها عبر الموقع إلى السيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس جامعة دمشق !! قالوا فيها :
نحن طلاب جامعة دمشق, الحائزون على درجة الماجستير في الاختصاصات المختلفة في مرحلة القيد بدرجة الدكتوراه، والراغبين عن طموح وتصميم بمتابعة تحصيلنا العلمي لنيل درجة الدكتوراه، فوجئنا بعد أن أنهينا درجة الماجستير بتفوق، بتغيّر الشروط التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ، استناداً إلى آلية مقترحة من مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة دمشق وموافق عليها من مجلس جامعة دمشق بالقرار رقم 441 لعام 2013 بشكل مخالف للقانون وغير ملائمة في الوقت الحالي ، وبعد أن راجعنا جامعة دمشق قالوا لنا انهم لم يتوقعوا أن يأتي طلاب ويثيرون مسألة مخالفة الالية الجديدة للقانون ، وعند نقاشهم من الناحية القانونية لم يستطيعوا الاجابة علينا فقمنا بإرسال كتاب الى السيد وزير التعليم العالي محمد معلا رقم الكتاب( و/438/ 011028/ 5 تاريخ 5 حزيران 2013 )
ولكن لم تتم الاجابة على هذا الكتاب ، فهل يعقل ان تصدر الية مخالفة للقانون بشكل واضح وصريح وان تستمر ؟
وهنا سنبين المخالفات القانونية للقرار رقم 441 للقيد في درجة الدكتوراه ثم نبين حق وزير التعليم العالي بالغاء هذه الالية وفقا للسطلة التي منحه إياها القانون :
1-المادة /141/ من قانون تنظيم الجامعات قد نصت على أن (( تحدد اللائحة التنفيذية القواعد لنيل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها ))
هنا يتبين من نص هذه المادة ان اللائحة التنفيذية هي من تحدد الدرجات العلمية وشروط كل منها وليس مجلس الجامعة بقرار فالقانون واضح وأحال للائحة التنفيذية امر تنظيم شروط الدكتوراه حيث نصت اللائحة التنفيذية على ذلك في المادة /146 / :
أ‌-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على الأقل، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة.
ب‌-أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية يحدد شروطه مجلس التعليم العالي.
ج - يضع مجلس التعليم العالي بالنسبة لأقسام اللغات الأجنبية شروطاً إضافية لإثبات المقدرة اللغوية.
2-مجلس التعليم العالي ومجلس جامعة دمشق الذي اصدر الالية لا يحق له اصدارها على اعتبار ان المادة /2 /والمادة /38 /قد حددت اختصاصات كل من المجلسين على سبيل الحصر ولا يوجد أي اختصاص يسمح لهم بإصدار هذه الالية وهذا ما يعتبر اعتداء على الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب وصدور قرار عن جهة غير مخولة باصداره ، وعليه يتبين ان مجلس الجامعة قد خالف قانون تنظيم الجامعات وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم 250 وبالتالي القرار باطل في فحواه
وطالب الطلاب ان يقوم وزير التعليم العالي باستخدام صلاحياته القانونية وفقاً للمادة / 13/ من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على :
المادة 13 - أ- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه، وله ان يطلب الى المجالس او اللجان الفنية بحث موضوعات معينة او دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.
ب- للوزير ان يطلب من مجالس الجامعات اعادة النظر في قراراتها اذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والانظمة النافذة.
وهنا المادة /13/ منحت وزير التعليم العالي سلطة الغاء اي قرار لمجلس جامعة مخالف للقانون .
ويقول الطلاب هل من المعقول ان يحقق الطلاب الشروط وفقا للقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم عن السيد الرئيس ومستقر التعامل بها خلال 7سنوات ان يسجلو بناء على الية مخالفة للقانون ، فالعودة عن الخطا ليس عيباً بل على العكس فضيلة ...
ويطلب الطلاب ان يتم الرد على الشكوى باسرع وقت ممكن محتفظين بحقهم القانوني في القضاء وكذلك تقديم عريضة لمجلس الشعب.
ودمتم ودام الوطن .

طلاب جامعة دمشق الذين سيسجلون على الدكتوراه

--------------------------------------------------------

الرد على الشكوى

سبق وقدمت جامعة دمشق في أكثر من جهة اعلامية شرحاً وافياً عن الآلية الجديدة للتسجيل على الدكتوراه مع الإشارة إلى ان هذه الآلية من صلاحية الجامعة وفقاً لقرارات مجلس التعليم العالي التي أجازت لكل جامعة وضع آلية مناسبة للتسجيل في الدراسات العليا تساهم في رفع سويتها العلمية.
وتهدف الآلية الجديدة بشكل أساسي الى اختيار الاكفأ والأفضل من بين المتقدمين وفقاَ للطاقة الاستيعابية في الأقسام والكليات، كما ان هذه الآلية مطبقة منذ أكثر من عام في الكليات الطبية، وتم البناء عليها في بقية الكليات مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض الكليات مثل كلية الفنون الجميلة.
وعليه فلجامعة دمشق الحق وفق قرارات مجلس التعليم العالي قبول ابحاث للدكتوراه وباحثين يساهمون في تحقيق استراتيجتها وخططها من حيث الاهتمام بالنوع، وكذلك تحديد المعايير التي تناسبها وتناسب ظروفها وأهدافها ويظل لبقية الجامعات السورية الحق في وضع المعايير الملائمة والمحققة وفقاً لأهدافها، كما يظل للمتقدمين حرية اختيار الجامعة التي تناسب شروطهم وكفاءتهم.
ونشير الى ان وزارة التعليم العالي تدخلت في الموضوع عند صدور قرار مجلس جامعة دمشق الذي حدد الشروط المطلوبة للتسجيل على الدكتوراه ، وتم حل الاشكالية المتعلقة بالتسجيل ( قبل صدور القرار ) وبلغ عدد الذين تم تسوية أوضاعهم / 25/ حالة.
يرجى نشر الرد شاكرين تعاونكم.



طباعة بدون صور

طباعة مع صور
وزارة التعليم العالي - سورية - جميع الحقوق محفوظة © 2013-2017