الصفحة الرئيسية   المركز الإعلامي  شكاوى وردود  شكاوى وردود خلال العام 2013
الشكوى الواردة إلى موقع سيرياستيبس بتاريخ 3/3/2013 بعنوان: خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة بلا إدارة فرز عشوائي .. والعمل تحت سلطة من هم أدنى تأهيلاً.. وإحباط موصوف

نص الشكوى

يبدو خريجو معهد INNAفي أسوأ أيامهم مع تعرضهم للإهمال في الوقت الذي من المفترض أنّ الآمال كانت معلقة عليهم للخروج ولو جزئيا التراخي الإداري الذي تعيشه سورية 
خريجون من المعهد عرضوا واقعهم المزري على صفحة وأسداه و سيرياستيبس بدورها تنشر الشكوى والتي تم توجيهها الى السيد رئيس الجمهورية
معهد الـ INNA ..تجربة اكاديمية مهددة بالفشل "" الرسالة رقم ( 7 ) تاريخ 19 شباط 2013
سيدي الرئيس الدكتور بشار الأسد حفظك الله
مقدمه خريجو المعهد الوطني للادارة العامة(INA) -400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الرئيس
انطلاقا مما وجهتم به في خطاب القسم وفي مناسبات عديدة من معالجة للقصور الإداري وايلاء التدريب والتأهيل الاهتمام الكافي
وبإرادتكم القوية وتوجيهاتكم الحكيمة النابعة من إدراككم العميق لواقعنا العام وتشخيصكم للعلاج المناسب له فقد احدثتم المعهد الوطني للادارة العامة بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2002 على غرار المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا(ENA )بهدف اعداد وتأهيل كوادر تسهم في اصلاح الادارة العامة في قطرنا
وإيمانا منا بنهجكم ودعوتكم كل مواطن للمشاركة في مسيرة التطوير والتحديث تقدمنا بعزيمة كبيرة الى الدورة التحضيرية للمعهد والى مسابقة القبول التي تمت بشروط وأسس معيارية قل نظيرها أنتجت منتسبين للمعهد بمواصفات تستحق استثمارها في بناء الإدارة السورية حيث خضعنا لدراسة وتدريب أكاديمي وتطبيقي استمرت قرابة ثلاث سنوات ميلادية كاملة أنتجت خريجين يتمتعون بذهنية إدارية منفتحة تتبنى مبادئ الإدارة الرشيدة وحكم القانون وكيفية تقديم الخدمة العامة بأرقى الوسائل واقل التكاليف للمنتفعين منها وتحسين صورة الإدارة السورية
سيدي الرئيس
و بتوجيهاتكم وإسهاما من المشرع بدعم عملية التأهيل والتدريب وتحصينا للإداريين وتحفيزهم على العمل بكفاءة ونزاهة اقر المرسوم حافزا ومزايا للخرجين وهي:
• إشغال مواقع وظيفية رئيسية إشرافية بعد التخرج
• تعويض طبيعة عمل 75% بتاريخ أداء العمل
إلا أن الذي حدث هو:
• لم يعين الخريجون في مواقع تناسب الخبرة والتأهيل الذي تلقوه بسبب الفرز العشوائي البعيد عن مقاصد التجربة وأهدافها
• أصبح التعويض 20% بدل 75%بسبب اجتهادات وزارة المالية وعدم تفهم فلسفة التجربة التي اردتموها نموذجية
• كثير من الخريجين تم وضعهم تحت سلطة من هو أدنى تأهيلا منهم ومن لم يقبل في مسابقة القبول
• شغل من رسب في مسابقة القبول للمعهد فرص وظيفية ومواقع لم تعط للخريجيين المؤهلين لشغلها
 سيدي الرئيس
الإحباط انتشر وسط الخريجين والمتدربين والراغبين بالانتساب الى المعهد وتهديد باغلاق المعهد والتجربة برمتها بالفشل بعد أن تم صرف مئات الملايين من الليرات السورية للتأسيسيه .
سيدي الرئيس
كنا نود الا نشغلكم بمثل هذه الأوضاع ونحن الذين نتمنى أن ننشغل معكم بالاستراتيجيات التطويرية الا انه لم يعد لنا ملاذ إلا انتم بعد ان مللنا الانتظار والوعود وتفاقمت المشكلات وبعد ان طرقنا كل الأبواب لإيجاد الحلول لما تقدم ونحن الذين عهدناكم الاحرص دوما على القيم والاهداف وكنتم القدوة الحسنة لنا في كل ما اقدمنا عليه من تدريب وتأهيل وعمل مستمر لخدمة وطننا والمخلصون الاوفياء لنهجكم ومسيرتكم
لذا جئنا راجين من سيادتكم :
*التوجيه إلى الجهات المعنية لإعادة تقييم التجربة بكاملها لجهة الاستفادة من الخريجين وتشجيع الانتساب الى المسابقة السنوية والإبقاء على الحافز وإعادة المصداقية للمعهد الوطني للإدارة العامة
*التكرم ان سمح وقتكم بمنح خريجي المعهد او بعضهم الفرصة بلقاء سيادتكم الكريمة لشرح واقع التجربة وما الم بها وستكون سعادتنا بالغة لو تحقق لنا ذلك بالرغم من إدراكنا لجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقكم والتي ندعو الله ان يعينكم عليها ويوفقكم لما فيه خير شعبنا وامتنا ويمتعكم بموفور الصحة والعافية

خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة – INNA

----------------------------------------------------------

 الرد على الشكوى

الدكتور عقبه كامل الرضا

يعد المعهد الهيئة العلمية الوحيدة في سورية للإعداد الأكاديمي والتدريب التطبيقي في علوم الإدارة العامة والتي نعتبر أنها دخلت إلى سورية مع إحداث المعهد في عام 2002،لبناء فئة من العاملين تساهم في عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي.
§ يتم الإعداد والتأهيل في المعهد الوطني للإدارة العامة وفق الآتي:
 إعداد المرشحين للمعهد من حملة الإجازة الجامعية على الأقل – وكثير منهم من حملة شهادة الماجستير أو الدكتوراه - ( من العاملين في الدولة أو غير العاملين فيها ) لامتحانات مسابقة القبول من خلال دورة تحضيرية مدتها ( 6 ) ستة أشهر في محاور: الاقتصاد والإدارة – القانون – الثقافة العامة، بمعدل ( 660 ) ساعة تدريسية. وتقع مسؤولية ترشيح العاملين في الدولة للانتساب إلى المعهد على عاتق الجهات العامة التي يجب أن يكون لديها خطة لتدريب وتأهيل كوادرها في مجال علوم الإدارةالعامة – وقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد القرار رقم ( 10883 ) تاريخ 3/8/2011، وكذلك كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ( 14636/ 1 ) تاريخ 11/10/2012 ".
 يخضع المرشحون لمسابقة الانتساب إلى المعهد بمرحلتيها الكتابية ( لكافة المرشحين )، والشفوية ( لأفضل 100 مرشح اجتازوا الامتحانات الكتابية ) ليتم انتقاء أفضل ( 50 ) مرشحاً. وقد عدّل المعهد بلائحته الداخلية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم ( 2 / م . و ) تاريخ 11/7/2011 شروط القبول في المعهد ومن أهمها: عدم قبول من لم يحقق ( 60 % ) من مجموع درجات المسابقة، وتم تثقيل الدرجات المخصصة للمقابلة الشخصية في مسابقة القبول.
 يخضع المتدربون لبرامج الإعداد والتأهيل في المعهد على مدار عامين تقويميين إثنين توزع كالآتي: ( 8 ) أشهر للتدريب في الجهات العامة – 4 أربعة أشهر في كل سنة - بإشراف السادة الوزراء أو معاونيهم( كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ( 14614/1 ) تاريخ 11/10/2012 )،و( 4 ) أشهر لوحدة الاقتصاد والمالية العامة، و( 3 ) اشهر لوحدة القانون وإدارة المرافق العامة، و( 1 ) شهر لوحدة نظم الحماية الاجتماعية، ( 2 ) شهر لوحدة التخطيط الإقليمي، و( 2 ) لوحدة إدارة علاقات التعاون الدولي، و( 4 ) أشهر لإنجاز بحثاً تطبيقياً في مجال علوم الإدارة العامة. ويتخلل الوحدات التدريبية دروساً للغتين الإنكليزية والفرنسية وللمعلوماتية، ويتم تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل بأساليب ينفرد بها المعهد الوطني للإدارة العامة تشمل: الدروس النظرية والحالات العملية والتمارين التطبيقية والزيارات الميدانية، ولقاءات السادة الوزراء وكبار الشخصيات.
 ينفذ المعهد مجموعة من موضوعات البحث التطبيقي من خلال متدربيه تتضمن إشكالات تعاني منها الإدارة العامة السورية، بالتعاون مع الوزارات والجهات العامة المعنية بالبحث، ويتم موافاة تلك الجهات بالبحث لتدقيق نتائجه ومحاولة الاستفادة منها، ومنالأمثلة:
 نفذ خريجو الدورة الثامنة بحثاً بموضوع: " التنمية الصناعية الإقليمية المستدامة والمتوازنة " بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة الإدراة المحلية ( المدينة الصناعية بعدرا ) وهيئة التخطيط الإقليمي.
 نفذ خريجو الدورة السابعة بحثاً بموضوع: " إدارة الإرث الثقافي السوري " بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب السيدة الأولى، ووحدة تطوير المتاحف والمواقع الأثرية.
 نفذ خريجو الدورة السادسة بحثاً بموضوع: " نظم الحماية الاجتماعية في سورية " بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومركز الأعمال والمؤسسات السوري.
 نفذ خريجو الدفعة الخامسة بحثاً بموضوع: " المشروعات المتوسطة والصغيرة في سورية " بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة آنذاك، ومركز الأعمال والمؤسسات السوري.
 تخرج في المعهد حتى لحظة إعداد هذاالرد ( 8 ) ثمان دورات تظهر بياناتها وفق الآتي:
الدورة الذكور الإناث المجموع
الأولى لعامي 2004 – 2005 37 21 58
الثانية لعامي 2005 – 2006 43 7 50
الثالثة لعامي 2006 – 2007 37 14 51
الرابعة لعامي 2007 – 2008 29 20 49
الخامسة لعامي 2008 – 2009 29 20 49
السادسة لعامي 2009 – 2010 33 16 49
السابعة لعامي 2010 – 2011 27 22 49
الثامنة لعامي 2011 – 2012 29 19 48
المجموع 264 139 403
النسبة 66 % 34 % 100 %
§ توزع هؤلاء الخريجون على وزارات الدولة كافة، وفي كافة المحافظات تقريباً، ومنهم من استقال أو ترك عمله ( لسبب أو لآخر ). وقد أسندت لمجموعة منهم وظائف إدارية عليا ( معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك – مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات - مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات - مدير عام هيئة الاستثمار السورية - مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير ... وغيرهم )، ومنهم في الإدارة الوسطى ( معاون مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – مدير مديرية دعم القرار في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء – مديرين مركزيين في غالبية وزارات الدولة والأمانات العامة للمحافظات – أمناء سر اللجان الاقتصادية والتنمية البشرية والخدمات في رئاسة مجلس الوزراء ... وغيرهم )، إلا أن نسبتهم إلى العدد الإجمالي للخريجين تبقى متواضعة كون غالبية الخريجي لم تسند إليهم أية مهمة إدارية تتوائم وطبيعة الإعداد والتأهيل والتدريب في المعهد بغية تحقيق الهدف من إحداثه في: " إعداد وتأهيل وتدريب أطر من حملة الإجازة الجامعية على الأقل من الاختصاصات المختلفة، إعداداً وتأهيلاً رفيعي المستوى في مجال علوم الإدارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث إدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة".
§ المحور الأساس للمقالة موضوع الشكوى هو:
أولاً - عدم تعيين الخريجين في مواقع تناسب الخبرة والتأهيل الذي تلقوه بسبب الفرز العشوائي البعيد عن مقاصد التجربة وأهدافها - كثير من الخريجين تم وضعهم تحت سلطة من هو أدنى تأهيلاً منهم ومن لم يقبل في مسابقة القبول - شغل من رسب في مسابقة القبول للمعهد فرص وظيفية ومواقع لم تعط للخريجين المؤهلين لشغلها. وهنا نبين الآتي:
§ يقع العبء الرئيس في تحديد الوظائف التي يجب أن تسند لخريجي المعهد الوطني للإدارة العامة على عاتق الجهات العامة نفسها. فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 10884 ) تاريخ 3/8/2011 المتضمن أسس فرز خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة تبعاً لحاجة الجهات العامة من الوظائف الإشرافية، بما يتواءم مع السياسة العامة للدولة في إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية في الوظيفة العامة، ومع الهدف من إحداث المعهد الوطني للإدارة العامة. ويصدر سنوياً عن السيد رئيس مجلس الوزراء تعميماً يطلب بموجبه إلى كافة الجهات العامة موافاة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بحاجتها من خريجي المعهد، والذي يتم التأكيد على مضمونه من قبل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء . تعمل لجنة الفرز التي يشكلها رئيس مجلس الوزراء سنوياً على تدقيق حاجات الجهات العامة لناحية توائمها مع السياسة العامة، وأهمية الوظائف الورادة من الجهات العامة، ومن جهة ثانية فإن عملية الفرز تتحدد برغبة الخريج الجغرافية نظراً للظروف الاجتماعية للمجتمع السوري، ويلاحظ أن معظم الحالات التي تحتاج لمعالجة إنما تتعلق بخريجين تم فرزهم لجهات عامة وفق الاحتياجات المعلنة على مستوى المحافظات في الإدارات المحلية (وذلك بناء إما على موقع السكن الأساسي للخريجين أو على رغبتهم المرتبطة بأوضاعهم الخاصة) حيث تبرز المشكلات بسبب عدم توفر فرص وظيفية في تلك المحافظات تتناسب وطبيعة تأهيلهم مما يشعرهم بعدم الاستفادة من مؤهلاتهم بالشكل الأفضل.
§ كثيراً ما نلاحظ بعض السادة الوزراء أو المديرين العامين ينسب التقصير الإداري في الجهات التابعة له - على وسائل الإعلام - إلى نقص في الكوادر المؤهلة والمدربة، وبنفس الوقت نجده يولي مهمة استقطاب واختيار وتعيين الموارد البشرية – ومن ضمنها حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة –بكافة مستوياتها للشؤون الإدارية ويترك لنفسه عملية استقطاب واختيار معاونيه فقط. ولما كان خريجو المعهد من المؤهلين في علوم الإدارة العامة فيجب أن يقع على عاتق هذه الفئة العبء الفعلي لتنفيذ السياسات العامة للدولة، وتنسيق وتحسين أساليب أداء العمل الحكومي،ويجب أن يكون لدى الجهة العامة خطة واضحة لاستقطابهم ويصطدم الحال هنا بمقاومة التغييرمن قبل العاملين في المستويات الإدارية الوسطى الذين يحتكرون بعض الوظائف لأنفسهم ويصورن الآخرين على أنهم دون أي تأهيل أو معرفة أو مهارة. فقد نجحت ( حسب رأيي الشخصي ) الإدارة العامة السورية سابقاً على تعزيز العمل الفردي في كافة مفاصل الوظيفةالعامة ابتداء من تفرد رأس الهرم الإداري وانتهاء بأدنى المستويات الإدارية، وكذلك غياب أسس الجدارة والاستحقاق في إسناد الوظائف الحكومية وغياب محاسبة المسؤولية مما أدى إلى خلق بعض الأجسامالإدارية ( دون رأس مدبر ) تعتمد على الأطراف الحركية فقط ( أرجل وأيدي ) أما الرأس المفكر فيها والقادر على الابتكار في قيادة الأعمال الإدارية الحكوميةفقد تم تهميشه ومحاربته أيضاً. ورغم إحداث المعهد في عام 2002 فما زال يعاني من حالة عدم الفهم الحقيقي لدوره الهام في إعداد كوادر الإدارة الحكومية، وعدم فهم دور هذه الكوادر للمساهمة في عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي في الدولة. وكان لنا أمل كبير منذ مطلع عام 2007 في أن يبصر النور " مشروع نظام المراتب الوظيفية "، الذي عملت عليه آنذاك الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء والمعهد الوطني للإدارة العامة، وتلاشى الأمل بوضع المشروع في الأدراج. وسرعان ما عاد الأمل بتشكيل لجنة الإصلاح الإداري، التي انبثق عن توصياتها " رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري الصادرة بقرار رئيس مجلس الورزاء رقم ( 16205 ) لعام 2011 "، وكذلك لجنة وزارية للإصلاح الإداري التي رفعت اقتراح " مشروع قانون الوظيفة العامة "، والذي تم رده إلى السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية نتيجة لعدم توضيح الجوهر الحقيقي لمشروع القانون.
§ كما اصدم موضوع إسناد الوظائف الإشرافية لخريجي المعهد الوطني للإدارة العامة حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة بالناحية القانونية لتعينهم في تلك الوظائف أو إسنادها لهم، وذلك نتيجة عدم توائم الشهادة العليا في الإدارة العامة مع الشهادات الملحوظة في الملاكات العددية للجهات العامة، وعدم لحظها في الأنظمة الداخلية للجهات العامة. وبهذا الصدد صدر تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2566 / 15 ) تاريخ 21/4/2010 المتضمن في فقرته الرابعة: لحظ الشهادة العليا في الإدارة العامة التي يمنحها المعهد لخريجيه في متن الأنظمة الداخلية للجهات العامة ". إلا أن لجنة تدقيق الأنظمة الداخلية في رئاسة مجلس الوزراء لم توافق على تنفيذ هذه الفقرة نظراً لعدم ورود الشهادة العليا في الإدارة العامة في متن الملاكات العددية للجهات العامة وفي القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 50 ) لعام 2004، وقام المعهد برفع مقترح للسيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم ( 1180/ م ) تاريخ 3/7/2012 الذي أحاله إلى اللجنة الاقتصادية والتي أوصت في جلستها رقم ( 33 ) بتاريخ 17 / 9 / 2012 بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع المرسوم المتضمن اعتبار " الشهادة العليا في الإدارة العامة " التي يمنحها المعهد الوطني للإدارة العامة مقبولة لشغل أي من الوظائف الإشرافية الملحوظة في الملاكات العددية للجهات العامة، واقترنت التوصية بموافقة السيد رئيس مجلس الورزاء. وقد تم رفع مشروع المرسوم وأسبابه الموجبه عن طريق وزراة التعليم العالي منذ منتصف شهر 11 / 2012 إلا أنه لم يصدر حتى تاريخه.
§ المقترح: قيام السادة الوزراء بعقد اجتماع مع خريجي المعهد العاملين في وزارته والجهات التابعة لها للتعرف عليهم، والاستماع إلى مشاكلهم، وتكليف المعاونين لشؤون الموارد البشرية بتقديم المقترح اللازم لإسناد الوظائف الإشرافية لهم، أو اقتراح نقلهم – وفق اعتبارات موضوعية – لجهات عامة أخرى ضمن الحدود الجغرافية لمحافظاتهم، وعلى أن يتم ذلك بإشراف الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفق خطة حكومية واضحة المعالم.
ثانياً - مشكلة التعويض الذي أصبح 20 % بدل 75 % :
§ الرد:نصت المادة ( 20 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 27 ) لعام 2002 على أن: " يمنح خريجو المعهد تعويض طبيعة العمل قدره ( 75 % ) من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع "، إلا أن هذا التعويض كان يمنح سابقاً على أساس راتب التعويضات للعاملين في الدولة. وبصدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 50 ) لعام 2004 تم معادلة تعويض طبيعة العمل الوارد في الأنظمة الخاصة للجهات العامة بقرارات من وزير المالية ومن ضمنها تعويض طبيعة العمل لخريجي المعهد الذي أصبح منذ كانون أول 2006 يعادل ( 17.24 % ) من الراتب المقطوع بتاريخ أداء العمل. ولدى عرض الموضوع على السيد رئيس الجمهورية في عام 2010،وجه السيد الرئيس مشكوراً بتعديل تعويض العمل لخريجي المعهد إلا أنه ولدى مناقشة مشروع المرسوم التشريعي وافقت الحكومة في عام 2011 على التعديل إلى ( 20 % ) فقطتذرعاً بوضع الموازنة العامة للدولة آنذاك، وغاب عن السيد وزير المالية ( الذي يستقي معلوماته من العاملين في وزارته فقط ) أن عدد خريجي المعهد هو عدة مئات قليلة فقط ولن يصل عدده إلى الألف الأولى قبل ( 20 ) عاماً من اليوم، وأن هؤلاء الخريجون يجب أن يكونوا معنيين مباشرة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في الإصلاح الإداري والمؤسساتي.
ثالثاً - رأي خاص : ورد في نهاية المقالة أن الاحباط انتشر وسط الخريجين والمتدربين والراغبين بالانتساب إلى المعهد وتهديد بإغلاق المعهد والتجربة برمتها ....
§ إن الكلام الوارد هنا لا يستند إلى أية احصائيات أو وقائع وكذلك يبتعد عن الموضوعية في الحكم على التجربة وأود هنا أن أعرض أعداد المتقدمين لمسابقات القبول في المعهد منذ إحداثه حتى تاريخ آخر مسابقة قبول تمت في عام 2012 والتي تبين تراجع أعداد المتقدمين للمسابقات من فئة العاملين في الدولة مقابل زيادة أعدادهم من فئة غير العاملين فيها، ومرد ذلك إلى كافة العوامل التي أوردناها في الرد أعلاه. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم كل الظروف الاستثنائية التي مرت بها سورية سورية في عام 2012 فقد تم تنفيذ المسابقة العاشرة وانخفاض في عدد المشاركين فيها فقط لظروف عام 2012 الخاصة. وتظهر إحصاءات المشاركين في مسابقات القبول في المعهد وفق الآتي:
مسابقة القبول فئة العاملين في الدولة فئة غير العاملين في الدولة المجموع
الأولى لعام 2003 472 185 657
الثانية لعام 2004 431 45 476
الثالثة لعام 2005 363 58 421
الرابعة لعام 2006 331 124 455
الخامسة لعام 2007 273 139 412
السادسة لعام 2008 174 165 339
السابعة لعام 2009 162 163 325
الثامنة لعام 2010 223 215 438
التاسعة لعام 2011 249 304 553
العاشرة لعام 2012 122 169 291
المجموع 2800 1567 4367 
§ إن الاحباط الذي يتحدث عنه صاحب المقال يمكن أن يكون مرده إحداث عدة هيئات عامة ومنح العاملين فيها مزايا نقدية تزيد بشكل ملحوظ عما يحصل عليه العاملون في باقي قطاعات الدولة. لذلك نلاحظ توجه الخريجين للعمل في تلك الهيئات التي لابد من دراسة جدوى إحداثها وعملها بشكل مستقل عن وزارات الدولة وفق ما ورد في " رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري والمؤسساتي لعام 2011 ".
§ تؤكد إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة على متدربي المعهد بشكل دائم على أن العامل في الوظيفة العامة هو خادم للمواطن ويجب أن يتمتع هذا العامل بمواصفات ذاتية وموضوعية لا يملكها آخرون، وأن سعادته الخاصة تقاس بمقدار " ما يستطيع تقديمه للمواطن " من خدمات وتسهيلات تتناسب مع تغير حاجات المواطن سعياً وراء رفاه المجتمع. وأن الإصلاح يعني – حسب كافة الفقهاء – الانتقال إلى وضع مميز ( أو كما يقال: عظيم ) ولا يعني النمو الطبيعي للمجتمع.
§ أخيراً لا يملك المعهد أية إمكانية لمتابعة أداء خريجيه في الجهات العامة فمن المفترض أن يتم إسناد الوظائف الإشرافية تبعاً لأداءهم. علماً بأن المعهد يولي أهمية خاصة لبناء الشخصية القيادية القادرة على العطاء، كون الخدمة العامة هي من أرقى المهن في دول العالم كافة. 
يرجى التكرم بالإطلاع والنشر في نفس موقع المقالة. 
شاكرين تعاونكم 
دمشق ـا 29 / آذار / 2013 
عميد المعهد الوطني للإدارة العامة

 

 




طباعة بدون صور

طباعة مع صور