19 نيسان, 2024

الشكوى الواردة إلى موقع سيريانيوز بتاريخ 27/05/2013 بعنوان:طلاب جامعة أرمينيا : وزارة التعليم العالي تهمل التأكد من الأوراق الثبوتية وتستمر بالتطبيق الخاطيء للقرارات

نص الشكوى

لمن يهمه الأمر تحية طيبة وبعد 
مقدمه: طالب من طلاب جامعة أرمينيا لم تعدل شهادته 
فيما يلي بعض الشرح للظلم الذي حل علينا مع القرارات :
أنا طالب درست تحت إشراف الوزارة (مثلي مثل العديد الذين ارسلو شكوتهم وراجعوا الوزارة ولم يسمع لهم أحد) وحصلت على مصدقات تأجيل خدمة العلم على أنني طالب هندسة كمبيوتر في جامعة معتمدة من الوزارة توفد إليها العشرات كل سنة لم أكن لأسافر على نفقتي الخاصة لو لم أحصل على تأكيد من الوزارة أنني ادرس هندسة كمبيوتر وأن الوزارة عدلت العشرات من الشهادات هندسة كمبيوتر من نفس الجامعة ولم يكن ليخطر ببالي أن أكون أنا وزملائي حقل تجارب للوزارة لتصليح الأخطاء.
الوزارة لغاية 2006 عدلت كل الشهادات هندسة كمبيوتر ونحن تخرجنا عام 2007 وعندما قدمنا للتعديل طالبونا بشرط الإقامة 8 أشهر في السنة التي لم يذكر عنها أحد أي شيء إلا في القرار رقم 97 الصادر 1-11-2006 في مادة(4)
تعادل الشهادات الصادرة عن الجامعات المبينة في المادة(1) في باقي الاختصاصات وفق الآتي:
 1- ثبوت تحقق الشروط والبيانات المبينة في البنود 1و2و3و5و6 من المادة(2)من هذا القرار.
 2- ألا تقل مدة إقامة طالب التعادل في بلد الدراسة المتوافقة مع نظام الدراسة في الجامعة المانحة عن خمسة أشهر سنوياً للحصول على الشهادة في الاختصاصات التطبيقية، وعن ثلاثة أشهر سنوياً في الاختصاصات الأخرى.
3- تعادل الشهادات الصادرة عن جامعات حكومية مباشرة ودون إخضاع حامل الشهادة إلى امتحان تقويمي، وتعد الشهادة صادرة عن جامعة حكومية ولو سبق أن درس حاملها في جامعة خاصة. هذا القرار الوحيد الذي صدر قبل تخرجنا أما 2007 عندما تخرجنا وقدمنا إلى الوزارة طالبونا بتحقيق شرط إقامة 8 أشهر كل سنة (يعني لو حدا قلنا كنا قعدنا السنة كلها مو بس 8 أشهر طبعا اليوم يستطيع أي طالب أن يعرف هذا الشرط قبل سفره من على موقع الوزارة ) وأوقفوا أعطائنا مصدقات تأجيل خدمة العلم بحجة أنهم سيجدون حل سريع لنا وهكذا حتى عام2009 .
القرارات رقم66,65,35,56 حاسبوا فيها طلاب الجامعات الخاصة الغير معتمدة ب6 أشهر أما نحنا ب 7 أشهر وطالبونا بتقديم مواد في الوقت الذي سافرنا فيه جميعا إلى الخليج ألمانيا بريطانيا وأنا شخصيا إلى السعودية أما الصدمة كانت أنهم يريدون التعديل لنا علوم كمبيوتر وشملوا طلاب 5 سنوات مع طلاب 4 سنوات بدون أي قرار رسمي وأصبح الموضوع شريعة لا يمكن تغييرها.
 كلما أردت أن أناقش الموضوع مع أحد أسافر من اللاذقية إلى دمشق لأقابل الآنسة فاتن المسئولة عن ملفاتنا في قسم تعادل الشهادات لمدة 5 دقائق وأخرج شبه مطرود ولا أنا بفهم عليها ولا هيي بتفهم علي وبرجع بنفس اليوم يعني 5 دقائق فاشلة مقابل 10 ساعات سفر !!
وبعض أصدقائي كانوا يأتون من دير الزور والرقة وأماكن أبعد عالفاضي بالمختصر ضحكوا علينا ودفعونا مصاري ورجعوا هجرونا وهلق عم يمحونا نهائيا من خلال عدم ممارسة المهنة !!
واخيرا بحكي مع الأنسة (ف) بتقلي أنو أنت ما قدمت إذا بدك علوم كمبيوتر أو هندسة لهيك رجعنا طلبك على النقابة تبع المهندسين يعني ما مبينة بالمرة منشان ترجع تعذبني بطلب جديد وسافر عالشام شي 4 مرات.
بعدين بحكي مع معاون الوزير بقلي يمكن عم تمزح معك ما في شي من هالحكي وأنا لحتى اعرف الحقيقة لازم سافر عالشام وخاطر بحالي كرمال أعرف او ما أعرف الحقيقة واليوم الي بعرفو أنو عندي 10 مواد 4 نقص إقامة و6 للتعديل هندسة كمبيوتر ظلم وأنا متزوج وعندي ولد ورجعت من السعودية وما لاقيت شغل لأنو شهادتي مانها معدلة وما ضل قدامي إلا الهجرة عندما تتتهي الأزمة . ملاحظة : أرجو السؤال والتحقق من كافة الشهادات التي تم تعديلها هندسة كمبيوتر الصادرة عام 2007 لتجدوا إن تركوا لكم المجال كمية المبررات والفتاوي التي وضعوها لتعديل تلك الشهادات.
ملاحظة : الوزير الجديد لا يوجد لديه أي فكرة عن الموضوع لأنه لم يواكب السيد غياث بركات الوزير الذي دمر مستقبلنا بقراراته

 --------------------------------------------------------------

الرد على الشكوى

 يعد توفر كل من شرطي الانتظام في الدراسة ( الإقامة) وكفاية البرنامج الدراسي من شروط التعادل التي تنص عليها القرارات والأنظمة النافذة في تعادل الشهادات غير السورية، علماً بأن القرار رقم (99/و) تاريخ 27/5/2002 المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام قانون تعادل الشهادات نص على ضرورة توفر شرط الإقامة للحاصلين على الإجازة الجامعية غير السورية وهذا القرار صدر قبل التحاق السيد المذكور ببلد الدراسة.

صاحب الشكوى أخلّ بالشرطين المشار إليهما أعلاه مما استوجب وكتسوية لوضعه تكليفه بمقررات استدراكية لاستكمال هذين الشرطين وقد تم تكليفه بهما منذ العام 2009 وإعلامه بذلك، وحتى تاريخه يرفض التقدم لهذه المقررات.